عائلة السوري مدحت صالح تفتح بيت عزاء في مجدل شمس المحتلة

صورة تداولها رواد «تويتر» مع خبر اغتيال النائب السوري السابق مدحت صالح
صورة تداولها رواد «تويتر» مع خبر اغتيال النائب السوري السابق مدحت صالح
TT

عائلة السوري مدحت صالح تفتح بيت عزاء في مجدل شمس المحتلة

صورة تداولها رواد «تويتر» مع خبر اغتيال النائب السوري السابق مدحت صالح
صورة تداولها رواد «تويتر» مع خبر اغتيال النائب السوري السابق مدحت صالح

في تحدٍ مباشر لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، أقدمت عائلة الأسير السوري المحرر مدحت صالح، الذي قتل برصاص قناصة إسرائيليين قرب بيته في الجانب السوري من خط وقف إطلاق النار في هضبة الجولان، أول من أمس (السبت)، على فتح بيت عزاء أسمعت خلاله خطابات عديدة تشيد بالمغدور، ودوره في خدمة أهله ووطنه.
وأشار العديد من سكان الجولان المحتل إلى أهمية مدحت صالح لهم. وكيف أن مؤيدي النظام السوري ومعارضيه يقفون صفاً واحدة حزناً عليه وأسفاً على شبابه. وروى أحدهم سيرته قائلاً: «الرجل يحمل الهم الوطني منذ الصغر، وعندما قررت إسرائيل سن قانون بضم الجولان المحتل إلى سيادتها في عام 1981، قرر تصعيد مقاومة الاحتلال وأقام سوية مع رفاق له خلية مسلحة. وقد اعتقلته المخابرات الإسرائيلية في 1983، لكنها لم تستطع إثبات أي تهمة عليه. وأطلقت سراحه. فهرب إلى سوريا. وعندما تسلل عائداً، اعتقلته وحكمت عليه بالسجن 12 عاماً. وبعد إمضائه كل فترة الحكم، عاد إلى سوريا. وهناك انتخب عضواً في مجلس الشعب، ثم عين مسؤولاً في الحكومة السورية عن الجولان. وفي سنة 2011 تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة. وبقي مخلصاً للجولان وقضيته واحتياجاته بلا حسابات حزبية». كانت إسرائيل قد واصلت الصمت إزاء اغتيال مدحت صالح، لكن وسائل الإعلام العبرية تمكنت من تحصيل معلومات من مصادر مجهولة في أجهزة الأمن، من طرف إيران، وقد كلف بتحويلها إلى جبهة ضد إسرائيل. وقالت إن مدحت صالح، ورغم إخلاصه لإيران، إلا أنه لم يكن يحب «حزب الله»، ويعارض نشاطه في الجولان، ويعتبره «تنظيم عنجهية متكبراً». ولذلك كثر أعداؤه في سوريا ومكانته السياسية لم تكبر.
وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر استخبارية في تل أبيب، إن صالح كان يسكن في بيت يقع في قرية عين التينة في ريف القنيطرة، مقابل ما يعرف باسم تلة الصيحات، جنوب شرقي مجدل شمس. وتلة الصيحات هي التي يقف عليها أبناء الجولان على طرفي الحدود، أولئك الذين ما زالوا منغرسين في الأرض رغم احتلالها وأولئك الذين تم ترحيلهم سنة 1967 عند الاحتلال. ويتبادلون الحديث عبر مكبرات الصوت ويقيمون مهرجانات وحتى مناسبات اجتماعية ودينية معاً. ولكن هذه المسافة القريبة، التي أتاحت هذا التواصل بين الأهل، أتاحت أيضاً للقناصة الإسرائيليين بإطلاق نيران هذا الاغتيال.
وحسب المراسل العسكري لموقع «واللا» الإخباري في تل أبيب أمير بوحبوط، فإن «من أراد أن يصفي صالح، لم يكن بحاجة إلى تفاصيل كثيرة للتعرف عليه، لأنه كان شخصاً سميناً وطوله حوالي المترين، ونفذ عملية الاغتيال بطريقة تعمدت إخفاء أي علامة حتى لا تعطي أحداً حجة للتصعيد. ولذلك، فإن دقة إطلاق هذه النيران بقيت في حدود حيز النفي الذي لا يستدرج رد فعل».
وكتب بوحبوط، أمس (الأحد)، أن «نشاط إيران في جنوب هضبة الجولان السورية في السنتين الأخيرتين يُشغل جهاز الأمن الإسرائيلي، لأن طهران تسعى لأن تقيم في هذه المنطقة قوة إرهابية مدربة ومنظمة وفق نموذج (حزب الله).
ويشمل هذا الجهد سيطرة يتفق عليها على مواقع للجيش السوري، وتنفيذ عمليات من داخل الموقع تشمل جمع معلومات استخباراتية ونصب أسلحة تخدم في المستقبل القوات التي ترسلها إيران، إلى جانب إقامة مواقع داخل القرى السورية ومحيطها، ونشر خلايا إرهابية بدعم أبناء المنطقة وأنشطة أخرى».
ونقل بوحبوط، عن مصادر قولها إن «صالح كان أحد الأشخاص الذين جندتهم إيران ليكونوا حلقة وصل بين مسؤولين إيرانيين ونشاط إرهابي في هذه المنطقة. وقد عمل طوال الوقت منذ الصباح حتى المساء وفقاً لمصالح إيرانية، وبخلاف كامل لمصالح نظام الأسد الذي يبحث عن الهدوء عند الحدود الإسرائيلية».
وأما المراسلة العسكرية لصحيفة «يسرائيل هيوم» ليلاخ شوفال، فنقلت انطباعات لدى مسؤولين إسرائيليين بأنهم «يتعاملون بجدية مع تهديد الميليشيات الموالية لإيران في سوريا بأنه سيكون هناك (رد شديد) على اغتيال صالح»، ولهذا فإنها أبقت على «رفع حالة التأهب في صفوف القوات الإسرائيلية، المعلنة منذ تنفيذ غارتين جويتين إسرائيليتين، الأسبوع الماضي، في تدمر في منطقة مطار تي - 4 في محافظة حمص».
وحذرت شوفال من «زيادة المخاطر على حرية العمل الإسرائيلية في سوريا. إذ إن الروس ليسوا راضين دائماً عن الغارات الإسرائيلية. و(حزب الله) يهدد بالرد على أي استهداف لعناصره في الأراضي السورية، الأمر الذي يقلص حرية العمل الإسرائيلية، وفي العام الماضي وجد الجيش الإسرائيلي في أكثر من 100 يوم في حالة استنفار بعد مقتل أحد عناصر (حزب الله) بغارة منسوبة لإسرائيل في سوريا».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.