«حزب الله» يصعّد تهديده لـ«القوات» متوعداً بالمحاسبة

النائب فادي سعد: الحزب يتصرف وكأنه مرشد الدولة... ومن يمس بكرامتنا فسيرى ما لا يعجبه

عناصر من «حزب الله» خلال تشييع أحد القتلى في اشتباكات حي الطيونة الجمعة (أ.ف.ب)
عناصر من «حزب الله» خلال تشييع أحد القتلى في اشتباكات حي الطيونة الجمعة (أ.ف.ب)
TT

«حزب الله» يصعّد تهديده لـ«القوات» متوعداً بالمحاسبة

عناصر من «حزب الله» خلال تشييع أحد القتلى في اشتباكات حي الطيونة الجمعة (أ.ف.ب)
عناصر من «حزب الله» خلال تشييع أحد القتلى في اشتباكات حي الطيونة الجمعة (أ.ف.ب)

يستمر «حزب الله» على لسان مسؤوليه التصعيد والتهديد بوجه حزب «القوات اللبنانية»، على خلفية أحداث منطقة الطيّونة يوم الخميس الماضي، التي أوقعت سبعة قتلى وعشرات الجرحى، ووجهت أصابع الاتهام بالمسؤولية لحزب «القوات» الذي نفى بدوره هذا الأمر.
وفيما تعهّد، أمس، رئيس كتلة نواب «حزب الله»، النائب محمد رعد بالمحاسبة، توجه زميله في الكتلة، النائب حسن فضل الله، بالسؤال إلى القوى الأمنية: «لماذا عندما نضع أمننا بعهدة القوى الأمنية يسقط لنا شهداء؟»، وذلك بعد انتشار فيديو لعناصر في الجيش اللبناني يطلقون النار باتجاه المتظاهرين وإعلان المؤسسة العسكرية بدء التحقيق في القضية.
وفي ظل هذا التصعيد الكلامي، وبانتظار ما سيحمله كلام الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله المرتقب، اليوم، تتجه الأنظار إلى طبيعة «المواجهة المقبلة» بين الخصمين اللدودين، «حزب الله» و«القوات» التي تلعب دور رأس الحربة في رفع شعارات ضد الحزب وسلاحه، فيما يستحضر «حزب الله»، كما كل الأحزاب في كل مرة تشتد فيها المواجهة السياسة، لغة الحرب الأهلية.
وعن هذه المواجهة يقول النائب في «القوات»، فادي سعد، لـ«الشرق الأوسط»: «المواجهة بيننا وبين (حزب الله)، وتحديداً بين المشروعين، ليست جديدة، ومشروعنا كان ولا يزال هو الحرية والسيادة والاستقلال، مع تأكيدنا على أننا لن نقبل بأن يُمس بكرامتنا. وإذا كنا نتجنب المواجهة، فذلك لأننا لا نريد العودة إلى الأيام السوداء، علماً بأننا كنا أول فريق سلم سلاحه وتبنى (اتفاق الطائف)، في وقت يتصرف (حزب الله)، وكأنه مرشد الدولة اللبنانية، بينما نرفض أن يكون لبنان كسوريا واليمن أو غيرهما».
وفي رد على سؤال عما إذا كان حزب «القوات»، يملك السلاح للرد على «حزب الله»، إذا تحولت المواجهة إلى عسكرية، يقول سعد: «لا نملك سلاحاً منظماً ولا مجموعات مسلحة منظمة، إنما نحن تنظيم حزبي، لكن إذا قرر (حزب الله)، أو غيره، أن يمس بكرامتنا فسيرى ما لا يعجبه».
وأكد النائب سعد أن «الحزب كلما فكر باستخدام سلاحه في الداخل يتعرض لنكسة ويقترب من نهايته كتنظيم مسلح، وتصرفهم بعد أحداث الطيونة خير دليل على ذلك، وعلى أنهم يحرجون أكثر وأكثر، وباتوا يصوبون في كل اتجاه، في وقت يجب أن يكونوا أول مَن يحاسبوا، وهم الذين حرضوا ودعوا إلى المظاهرة».
ورد سعد على رفض النائب محمد رعد اعتبار «حزب الله» جالية إيرانية في لبنان، بالقول: «نحن لا نعتبرهم كذلك، إنما هم يتصرفون كجالية إيرانية، بينما نحن نتصرف على أننا لبنانيون أصيلون، وعندما يغيرون تصرفاتهم نغيّر نظرتنا إليهم».
في المقابل، يستبعد المحللي السياسي المقرب من «حزب الله»، قاسم قصير، حصول مواجهة عسكرية بين حزب «القوات» و«حزب الله»، مع إقراره بأن هناك أجواء مشحونة في البلاد.
وعن طبيعة المواجهة المرتقبة يقول قصير لـ«الشرق الأوسط»: «الخيار الأول هو تقديم دعوى ضد القوات ورئيسه سمير جعجع، والمطالبة بتحويل ملف أحداث عين الرمانة إلى المجلس العدلي، فيما ستكون المواجهة سياسياً وشعبياً وإعلامياً وقضائياً، واستبعد حصول مواجهات أمنية أو عسكرية».
وفيما اعتبر قصير أن الأمور تنتظر معالجة ملف قاضي التحقيق في انفجار بيروت، القاضي طارق البيطار، وما سيحصل على صعيد مجلس الوزراء، قال: «لا شك أننا نعيش في أجواء سياسية مشحونة، ولكن بعد أحداث عين الرمانة سيكون الجميع في حالة استنفار لعدم تكرار ما حصل. وخطاب أمين عام (حزب الله)، حسن نصر الله، اليوم، سيحدد أفق المواجهة».
وكان النائب محمد رعد وصف ما حصل بـ«الغدر القواتي»، متوعداً بالمحاسبة، وقال: «الغدر القواتي الذي ارتكب الخميس مجزرة لها حسابها، لكننا لن نندفع إلى حرب أهلية، ولن نهدد السلم الأهلي، ولكننا أيضاً لن نقبل بأن يذهب هذا الدم هدراً، وعلى الدولة أن تحقق وتصل إلى الجاني لتحاسبه، فهذا عملها»، مضيفاً: «ننتظر أولاً لنرى ماذا ستفعل الدولة، لكننا لن ننسى دم الأبرياء من أهلنا».
كذلك اعتبر النائب في «حزب الله» حسن فضل الله ما حصل «عدواناً إجرامياً»، وقال: «ما اقترفه المجرمون مجزرة دموية سيكون لها تداعياتها الكبيرة، ونحن لم نعتد أن نترك دمنا على الأرض، ونعرف كيف نحمله وندافع عنه. ومن موقع المظلوم المعتدى عليه سنواجه هذا العدوان الإجرامي، بما لا يدع هؤلاء ينغشون كثيراً بعنترياتهم وبخطابهم الاستفزازي الذي نسمعه في هذه الأيام بأنهم تمكنوا من قتل مشاركين في تحرك سلمي».
واتهم فضل الله «القوات» بالعمل على جر البلاد إلى حرب أهلية، مؤكداً أن المتظاهرين يوم الخميس الماضي حصلوا على «تعهدات موثقة من الجيش بأن تدابيره مُحكمة»، وأنه خلال المظاهرات كان هناك تأكيد بـ«أن كل الأمور تحت السيطرة».
وفي إشارة إلى مسؤولية القوى الأمنية والجيش قال فضل الله: «هناك أسئلة مشروعة عند الناس حيال ما حصل، وحالة الغضب شديدة، لماذا عندما نضع أمننا بعهدة القوى الأمنية الرسمية، يسقط لنا (شهداء) في الطريق، وهذا سؤال مشروع، وهذا ما نتابعه مع الأجهزة الأمنية، التي عليها أن تلتفت إلى أن هناك رأياً عاماً اليوم تضعف ثقته بمثل هذه الإجراءات، لأن هذه الحادثة ليست الأولى، وهناك جمر تحت الرماد، وهذا الجمر يلدع، وأول إجراء لمحاولة إطفائه المسارعة إلى القبض على جميع المتورطين، وأسماؤهم معروفة، وهناك من حرّض وخطط وقرر نشر المجموعات وأطلق النار».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.