قاتل النائب البريطاني خضع لـ{مكافحة التطرف»... لكنه لم يبق فيه طويلاً

الشرطة: تصرف بمفرده... وربما استلهم العملية من «الشباب» المرتبطة بـ«القاعدة»

أكاليل من الورود أمام مقر الكنيسة الميثودية التي قُتل فيها النائب البريطاني ديفيد أميس (أ.ف.ب)
أكاليل من الورود أمام مقر الكنيسة الميثودية التي قُتل فيها النائب البريطاني ديفيد أميس (أ.ف.ب)
TT

قاتل النائب البريطاني خضع لـ{مكافحة التطرف»... لكنه لم يبق فيه طويلاً

أكاليل من الورود أمام مقر الكنيسة الميثودية التي قُتل فيها النائب البريطاني ديفيد أميس (أ.ف.ب)
أكاليل من الورود أمام مقر الكنيسة الميثودية التي قُتل فيها النائب البريطاني ديفيد أميس (أ.ف.ب)

تدرس الحكومة البريطانية وضع حماية أمنية لأعضاء البرلمان بعد حادثة قتل نائب محافظ خلال مهمة للقاء ناخبيه، طعناً بيد مهاجم كانت السلطة قد أرسلته إلى برنامج وطني لمكافحة التطرف، لكنه لم يبقَ فيه لمدة طويلة، حسب وسائل إعلام.
وتلقى النائب البالغ 69 عاماً، الذي كان عضواً في حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون، والأب لـ5 أولاد، عدة طعنات في الكنيسة الميثودية التي كان يستقبل فيها مؤيديه، في لي-أون-سي على بعد حوالي 60 كيلومتراً شرق لندن.
ولدى المحققين مهلة حتى الجمعة لاستجواب الشاب البالغ من العمر 25 عاماً بعد اعتقاله بموجب قانون الإرهاب الذي يسمح لهم بتمديد اعتقاله. وصرحت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل لقناة سكاي نيوز: «نحن بحاجة إلى سد الثغرات المتعلقة بالإجراءات الأمنية للنواب». ورداً على سؤال حول وضع حماية أمنية للنواب في دوائرهم، قالت إن «كل الخيارات قيد الدراسة حالياً، وإن سلسلة من التدابير اتخذت بالفعل منذ مقتل النائب ديفيد أميس، الجمعة».
وكشفت العناصر الأولى من التحقيق الذي عهد به إلى إدارة مكافحة الإرهاب وجود «دافع محتمل مرتبط بالتطرف»، بحسب الشرطة التي قالت إنها كانت تجري عمليات تفتيش في 3 منازل في لندن. والرجل الذي تم اعتقاله مواطن بريطاني من أصل صومالي يدعى علي حربي علي، بحسب «بي بي سي».
وفي بلدة كنتيش بشمال لندن، نصبت الشرطة خيمة أمام منزل من طابقين من الطوب، كان عناصرها يفتشونه مرتدين قفازات زرقاء. وذكر عدد من وسائل الإعلام أنه منزل علي حربي علي. وقالت جارة، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، إن «الشرطة كانت هناك منذ الجمعة». وقالت: «نعرف العائلة ، إنهم أناس رائعون»، موضحة أن «لديهم 3 أبناء».
وأكد بنيامين (47 عاماً)، الذي لا يرغب في الكشف عن اسمه الأخير، إنه «ذهل» من التحقيقات التي أجرتها الشرطة في شارعه.
وقال: «كانوا هنا أمس طوال اليوم. سألت عما إذا كان شيء ما قد حدث، قالوا لا شيء مهم»، واصفاً الحي بأنه «جيد جداً، وهادئ جداً».
واعتُقل المهاجم البالغ من العمر 25 عاماً فوراً. وقالت «بي بي سي» إن الشاب تم توجيهه إلى برنامج تطوعي لمكافحة التطرف، يسمى «بريفنت»، ولم يكن أبداً رسمياً «موضع اهتمام» بالنسبة إلى وكالة الأمن الداخلي «إم آي-5 ». وتعتقد الشرطة والأجهزة الأمنية أن المهاجم تصرف بمفرده و«تبنى التطرف بشكل ذاتي» حسب صحيفة صنداي تايمز. وقد يكون استوحى فعلته من «حركة الشباب» المرتبطة بـ«تنظيم القاعدة» في الصومال. وأكد حربي علي كولان، والد علي حربي علي، والمستشار السابق لرئيس الوزراء الصومالي، لصحيفة صنداي تايمز، أن نجله محتجز. وقال إنه «مصاب بصدمة شديدة».
من جهتها، أشارت باتيل إلى أن برنامج «بريفنت» يخضع حالياً لمراجعة مستقلة بغرض تحسينه. وقال جون لامب، أحد المستشارين المحافظين المحليين، لوسائل إعلام بريطانية، إن الشاب انتظر بصبر دوره قبل أن ينقض على النائب، ويطعنه مرات عدة أمام اثنتين من مساعديه. وقال نائب رئيس الجمعية، كيفين باك، لصحيفة التلغراف، السبت: «قيل لي إنه طعن السير ديفيد، وانتظرت للتو في قاعة الكنيسة حتى وصلت الشرطة».
وأضاف أنه كان قد حدد موعداً مسبقاً قبل أسبوع. وحضر مئات الأشخاص مساء السبت وقفة احتجاجية على ضوء الشموع في ملعب رياضي بالقرب من مكان الجريمة ووقفوا دقيقة صمت حداداً على النائب.
وأثار مقتل ديفيد أميس «صدمة» في البلد، الذي لم ينسَ بعد اغتيال النائبة جو كوكس في وسط الشارع عام 2016 على يد أحد مؤيدي النازيين الجدد. وقالت باتيل: «تغيرت أمور كثيرة» منذ مقتل كوكس، موضحة أنه كان «وقتاً عصيباً للغاية بالنسبة للنواب» حول الإجراءات الأمنية، وتم إنجاز «كثير من العمل» منذ ذلك الحين.
وقالت باتيل: «غيّرنا جميعاً أسلوب عملنا، بسبب التهديدات المتزايدة في المجتمع» مشيرة، على سبيل المثال، إلى أن النواب طلبوا من ناخبيهم تحديد موعد مسبق للالتقاء معهم. وقالت الشرطة البريطانية، في وقت متأخر أول من أمس، إن أمام المحققين مهلة حتى الجمعة 22 أكتوبر (تشرين الأول) لاستجواب المشتبه به المعتقل بموجب قانون الإرهاب الذي سمح لهم بتمديد اعتقاله. وقالت شرطة العاصمة إن الجريمة «قد تكون دوافعها على صلة بالتطرّف الأصولي».
ووصفت الشرطة، في بيان، جريمة القتل بأنها «عمل إرهابي» وأشارت إلى أن عناصر التحقيق الأولى «كشفت عن دافع محتمل مرتبط بالتطرف». وأعلنت أن «شرطة مكافحة الإرهاب تتولى التحقيق» الذي لا يزال في «مراحله الأولية».
وقالت صحيفة «ذي غارديان» إن بيانات المشتبه به تتطابق مع بيانات شخص أبلغ عنه مؤخراً برنامج مكافحة التطرف (بريفنت).
وأحدث مصرع أميس، النائب منذ نحو 40 عاماً، الذي أشاد به برلمانيون من جميع التيارات، صدمة في البلاد. وتعبيراً عن الوحدة، وضع رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون وزعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر إكليلين من الزهر معاً في موقع المأساة، صباح أول من أمس.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.