إردوغان: أميركا عرضت تزويد تركيا بمقاتلات «إف ـ 16» بدلاً عن «إف ـ 35»

إدارة بايدن أكدت ثبات موقفها بشأن الاستقرار في شرق المتوسط

الرئيس التركي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول أول من أمس (رويترز)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن الولايات المتحدة اقترحت على بلاده شراء مقاتلات «إف - 16» مقابل المبلغ الذي دفعته لشراء مقاتلات «إف - 35»، التي حظرت واشنطن على أنقرة اقتناءها رداً على حصولها على منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية «إس 400» التي تثير توتراً في العلاقات بين البلدين.
وأضاف إردوغان، في مؤتمر صحافي في إسطنبول أمس (الأحد) قبل مغادرته في جولة أفريقية، أن موضوع شراء مقاتلات «إف - 16» جديدة من الولايات المتحدة له علاقة بمقاتلات «إف - 35»، وأن واشنطن «اقترحت علينا شراء مقاتلات إف - 16 مقابل المبلغ نفسه الذي دفعنا لشراء مقاتلات (إف - 35)».
وتابع الرئيس التركي أن المسؤولين المعنيين يواصلون العمل على استرداد المبلغ الذي دفعته تركيا لشراء مقاتلات «إف - 35»، والبالغ 1.4 مليار دولار كان مخصصاً لشراء 100 طائرة. وأكد إردوغان أن بلاده لم تتقدم بطلب للولايات المتحدة لشراء مقاتلات «إف - 16»، وأنها «تواصل العمل لجعل أسطولها الجوي جاهزاً بشكل مستمر».
والأسبوع الماضي، أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، استعداد بلاده لشراء مقاتلات «إف - 16» من الولايات المتحدة كبديل عن مقاتلات «إف - 35» بالأموال نفسها التي سبق ودفعتها تركيا للسلطات الأميركية.
وأخرجت الولايات المتحدة تركيا من مشروع متعدد الأطراف لإنتاج وتطوير مقاتلات «إف 35» يجري تحت إشراف حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بعدما تسلمت في يوليو (تموز) 2019، منظومة «إس 400» التي تعاقدت عليها في نهاية العام 2017 مقابل 2.5 مليار دولار. كما فرضت في ديسمبر (كانون الأول) 2020 عقوبات على 4 من مسؤولي مستشارية الصناعات الدفاعية التركية في إطار قانون مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات (كاتسا)، وهددت بتشديدها إذا لم تقم تركيا بإعادة المنظومة الروسية التي لم تتخذ خطوات لتفعيلها حتى الآن.
وعد كالين إخراج تركيا من مشروع مقاتلات «إف 35»، عملا غير قانوني وغير عادل، فضلاً عن أنه قرار خاطئ ومكلف بالنسبة لتركيا. وعبرّ عن أمله في أن تصلح الولايات المتحدة «خطأها» في أقرب وقت، مؤكداً أن تركيا قد دفعت ملياراً و400 ألف دولار مقابل تلك الصفقة، لكن حال عدم إتمامها فإنهم سيشترون بتلك الأموال 40 طائرة من طراز «إف - 16».
وتعليقاً على تصريحات مسؤولين ومشرعين أميركيين حول تشديد العقوبات على تركيا بعد إعلان إردوغان أنها قد تقتني دفعة جديدة من الصواريخ الروسية، قال كالين إن «من يفكر في فرض عقوبات على تركيا يجب تذكيره بأن تلك الأفكار عقيمة ولا طائل منها، فالحظر الصريح أو الضمني على تركيا لم يعد له أثره القديم».
وأكد المتحدث الرئاسي التركي أن بلاده لن تتخلى عن حلمها في توسيع أسطولها الجوي من المقاتلات الأميركية «إف - 35»، لكن لا مانع من استخدام البديل وهو شراء مقاتلات أميركية من طراز «إف - 16»، مؤكداً أنه حتى إذا لم يتم حل تلك الأزمة فسيبحثون عن بدائل أخرى.
وكانت وكالة «بلومبرغ» الأميركية كشفت، الأسبوع الماضي، عن أن إردوغان سيناقش مع الرئيس الأميركي جو بايدن خلال لقاء محتمل بينها على هامش قمة دول العشرين المقررة في روما في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، الحصول على صفقة أسلحة بقيمة 6 مليارات دولار، وسيعرب له عن رغبة أنقرة في استيراد عشرات الطائرات المقاتلة الأميركية، مضيفة أن إردوغان يخطط لمنع واشنطن من عرقلة صفقات الأسلحة الكبرى إثر شراء تركيا منظومة الصواريخ الروسية.
وذكرت «بلومبرغ» أن المسؤولين في الخارجية الأميركية رفضوا الإجابة عن أسئلتها، تأكيداً أو نفياً لتلك المعلومات. كما أكد مسؤولون أتراك، أنهم لا يعلمون ما إذا كان بايدن سيوافق عن هذا الطلب أم لا، وأن هدف تركيا من ذلك هو إدخال المقاتلات ضمن نظام أسلحة ناتو.
وسبق أن نسبت وكالة «رويترز» إلى مصادر تركية مطلعة، لم تحددها، أن أنقرة قدمت طلباً للولايات المتحدة لشراء 40 طائرة مقاتلة «إف - 16»، من إنتاج شركة «لوكهيد مارتن»، التي تنتج أيضا مقاتلات «إف - 35»، ونحو 80 من معدات التحديث لطائراتها الحالية، لكن إردوغان نفى أمس أن تكون بلاده تقدمت بمثل هذا الطلب.
وتطالب واشنطن أنقرة بالتخلي عن منظومة «إس - 400» التي تشكل تهديداً على مقاتلات «إف - 35» مقابل تزويدها بصواريخ «باتريوت» الأميركية، لكن أنقرة تصر على المضي قدماً في اقتناء المنظومة الروسية، وتقول إنه يمكنها أيضاً شراء «باتريوت» إذا كانت شروط السعر والمشاركة في الإنتاج ونقل التكنولوجيا متاحة.
على صعيد آخر، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن إدارة الرئيس جو بايدن لم تغير موقفها فيما يتعلق بقضية شرق البحر المتوسط، والتزامها بضمان الاستقرار في المنطقة.
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية الرسمية عن المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، أن واشنطن لا تزال على موقفها السابق، وأن إدارة بايدن ملتزمة بضمان الاستقرار في شرق البحر المتوسط. ووقعت الولايات المتحدة واليونان، الخميس الماضي، اتفاقاً لتحديث اتفاقية التعاون الدفاعي المشترك بينهما، في خطوة أقلقت أنقرة ووصفتها وسائل إعلام يونانية بأنها دعم كبير ضد تركيا. ويسمح الاتفاق للقوات الأميركية بالتدريب والعمل في قواعد إضافية خارج قواعدها الحالية في اليونان.
وجاء الاتفاق بعد اتفاق آخر وقعته اليونان مع فرنسا الأسبوع قبل الماضي للتزود بسفن حربية، يتيح أيضاً إجراء تدريبات وعمليات مشتركة لمواجهة التهديدات، اعتبرته تركيا موجهاً ضدها.
وعن حدود مناطق الصلاحية البحرية بشرق المتوسط، قال برايس: «نعتقد أنه ينبغي حماية واحترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول... من حيث المبدأ نشجع جميع الدول على حل قضايا حدودها البحرية سلمياً وفقاً للقانون الدولي». وكان برايس أكد، الجمعة، أن بلاده تدعم المحادثات الاستشارية بين تركيا واليونان، وأنها بشكل عام لا تتخذ موقفاً بشأن النزاعات الحدودية البحرية بين الدول.