عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:25 دقيقه
الاقتصاد

«أرامكو» السعودية توقع صفقة تسهيلات ائتمانية مع 28 بنكًا بـ10 مليارات دولار

خبير اقتصادي لـ«الشرق الأوسط»: الصفقة دلالة على ثقة الشركة في حصتها بالسوق العالمي

«أرامكو» توقع مع 28 بنكًا حول العالم صفقة قروض بـ10 مليارات دولار («الشرق الأوسط»)
«أرامكو» توقع مع 28 بنكًا حول العالم صفقة قروض بـ10 مليارات دولار («الشرق الأوسط»)
TT
TT

«أرامكو» السعودية توقع صفقة تسهيلات ائتمانية مع 28 بنكًا بـ10 مليارات دولار

«أرامكو» توقع مع 28 بنكًا حول العالم صفقة قروض بـ10 مليارات دولار («الشرق الأوسط»)
«أرامكو» توقع مع 28 بنكًا حول العالم صفقة قروض بـ10 مليارات دولار («الشرق الأوسط»)

وقعت شركة أرامكو السعودية اتفاقية تسهيلات ائتمانية احتياطية متجددة بقيمة 10 مليارات دولار، مع 27 مؤسسة مالية محلية وإقليمية ودولية، وقالت الشركة إن هذه الاتفاقية جزء من استراتيجيتها للحفاظ على مرونتها المالية، وحل الاتفاقية الجديدة، محل الاتفاقية القائمة الموقعة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2010 التي كانت قيمتها 4 مليارات دولار.
أمام ذلك، قال مازن السديري، المحلل المالي والخبير اقتصادي، إن «الصفقة التي وصفها بـ(الضخمة) لها دلالات مهمة أولها أن شركة أرامكو السعودية مستمرة في الإنفاق الرأسمالي على استثماراتها في الصناعة البترولية، وأنها تتوسع في إنفاقها لثقتها أن نصيبها من السوق البترولي العالمي سيزيد في ظل وجود منتجين آخرين تكلفتهم عالية».
كما لفت إلى أن لجوء شركة بحجم أرامكو السعودية للاقتراض يعني بشكل مباشر أن تكلفة الاقتراض منخفضة لذلك فضلت الشركة الاقتراض كقرار اقتصادي.
وقال السديري إن الدلالة الثانية أن هناك طلبا على القروض بسبب تكلفتها المنخفضة حيث تمثل قروض الشركات نحو 60 في المائة من القروض السعودية التي قدمتها المصارف التجارية، وتصل قيمة القروض البنكية في السعودية سواء للأفراد أو الشركات نحو 1.265 تريليون ريال (337.4 مليار دولار) وتمثل سوق إقراض الشركات في السعودية، بحسب السديري الأعلى على المستوى العالمي.
واعتبر الخبير الاقتصادي السديري أن القرض الضخم يعد مؤشرًا على استمرار نمو للشركات في السعودية سواء من القطاع البنكي التجاري أو من المؤسسات المالية في القطاع العام.
وكان خالد الفالح رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين قد أكد - أخيرا - أمام منتدى الصين للتنمية على أن أرامكو السعودية تحتفظ برؤية بعيدة المدى في إشارة منه إلى استمرار الشركة في برامجها الاستثمارية في الوقت الذي تواصل فيه الشركات النفطية في أنحاء العالم تقليص برامجها الاستثمارية.
وتوزّعت التسهيلات المالية البالغ مجموعها 10 مليارات دولار التي أعلنت عنها أرامكو السعودية، يوم أمس، على شريحتين بالدولار والريال.
وتمثل الشريحة الأولى 7 مليارات دولار أميركي، منها 6 مليارات دولار تسهيل لمدة 5 سنوات مع خيار للتمديد مرتين لمدة سنة واحدة في كل مرة، ومليار دولار على هيئة تسهيل قابل للتجديد سنويا.
والشريحة الثانية تمثل نحو 11.25 مليار ريال تسهيلات مرابحة بالريال (3 مليارات دولار)، منها 7.5 مليار ريال (مليارا دولار) على هيئة تسهيل مدته 5 سنوات مع خيار للتمديد مرتين لمدة سنة واحدة في كل مرة، وتسهيل يبلغ 3.75 مليار ريال (مليار دولار) قابل للتجديد سنويا.
وبلغ هامش التسهيلات بالدولار الأميركي 12 نقطة أساس عن تسهيل الـ5 سنوات، و10 نقاط أساس عن تسهيل السنة الواحدة، بينما بلغ هامش تسهيلات المرابحة بالريال السعودي 11 نقطة أساس عن تسهيل الـ5 سنوات، و9 نقاط أساس عن تسهيل السنة الواحدة.
وتبرز شروط صفقة التسهيلات الوضع الائتماني القوي لـ«أرامكو» السعودية، كما تضع هذه التسعيرة معيارا جديدا في السعودية والخليج العربي، وتعكس ثقة القطاع المصرفي في شركة أرامكو السعودية والمملكة العربية السعودية.
ويذكر أن المشاركين في شريحة التسهيلات بالدولار 20 مؤسسة مصرفية وبنكا، وهم: بنك الصين، وسيتي بنك إن. إيه، ودويتشه بنك، وبنك إتش إس بي سي، وبنك جي بي مورقان تشيز إن. إيه، وبنك ستاندرد تشارترد، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبنك طوكيو - ميتسوبيشي يو إف جي، بصفتهم مديري استقبال العروض والمرتبين الرئيسيين المعيّنين، وبنك بي إن بي باريبا، وبنك كريدي أجريكول، وبنك ميزوهو المحدودة، وآر بي سي كابيتال ماركتس، بصفتهم المرتبين الرئيسيين للتسهيلات، وبنك أبوظبي التجاري، ومجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية، وبنك الخليج الدولي، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك الكويت الوطني، وشركة نورثرن ترست، وبنك سوسيتيه جنرال، بصفتهم مرتبي التسهيلات.
أما المشاركون في شريحة المرابحة بالريال السعودي البالغة 3 مليارات دولار أميركي، فقد بلغ عددها 8 بنوك، هي: مصرف الإنماء، وبنك الرياض، والبنك الأهلي التجاري، بصفتهم مديري استقبال العروض والمرتبين الرئيسيين المعيّنين، والبنك السعودي الفرنسي، ومجموعة سامبا المالية، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، بصفتهم المرتبين الرئيسيين للتسهيلات، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي الهولندي، بصفتهما مرتبي التسهيلات.
كما اختير بنك الرياض كوكيل عالمي للتسهيلات، وكيلا لتسهيلات المرابحة بالريال السعودي، في حين اختير بنك طوكيو - ميتسوبيشي يو إف جي كوكيل لتسهيلات الدولار، في حين جرى تعيين بنك إتش إس بي سي، وبنك جي بي مورقان تشيز إن. إيه، وبنك الرياض كمنسقين عالميين للتسهيلات، بينما عيّنت مجموعة سامبا المالية، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية، كمنسقين للاتفاقيات، في حين جرى تعيين مؤسسة وايت آند كيس مستشارا قانونيا لـ«أرامكو» السعودية، ومؤسسة كليفورد تشانس مستشارا قانونيا للمؤسسات المالية المشاركة في هذه التسهيلات.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.

مواضيع
الاحتياطي الفيدرالي الاقتصاد الأميركي فائدة أميركا
الاقتصاد

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي فائدة التضخم أميركا
الاقتصاد

الأسواق تترنح بعد قرار «الفيدرالي» وسط انقسام تاريخي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق تترنح بعد قرار «الفيدرالي» وسط انقسام تاريخي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

استقبلت الأسواق المالية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتثبيت أسعار الفائدة بحالة من الحذر الشديد والقلق، وسط موجة واضحة من النفور من المخاطرة، فور اتضاح حجم الانقسام الداخلي داخل لجنة السياسة النقدية، الذي يُعد من الأشد منذ عقود داخل المؤسسة النقدية الأميركية.

وللمرة الثالثة على التوالي، أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في قرار يأتي في توقيت بالغ الحساسية، إذ يُرجّح أن يكون هذا الاجتماع هو الأخير الذي يترأسه جيروم باول، في ظل ضبابية متصاعدة تفرضها الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة والاستقرار الاقتصادي العالمي.

ارتفاع قوي في عوائد السندات

في أسواق السندات، سجّلت العوائد ارتفاعات ملحوظة، مع صعود عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 7.8 نقطة أساس ليصل إلى 3.92 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 27 مارس (آذار).

كما ارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.8 نقطة أساس ليبلغ 4.402 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 30 مارس؛ في إشارة واضحة إلى إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية الأميركية خلال الفترة المقبلة، وسط تنامي الشكوك بشأن مسار خفض الفائدة.

الدولار يتماسك...

في سوق العملات، حافظ مؤشر الدولار على مكاسبه لفترة وجيزة، مرتفعاً بنسبة 0.28 في المائة ليصل إلى 98.871، قبل أن يدخل في نطاق من التقلبات بعد القرار.

في المقابل، تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.4 في المائة إلى 160.265، بينما واصل اليورو خسائره أمام العملة الأميركية، منخفضاً بنسبة 0.28 في المائة إلى 1.1680 دولار، في ظل استمرار قوة الدولار مدعومة بارتفاع العوائد.

الذهب تحت الضغط

أما سعر الذهب الفوري، فقد واصل تراجعه بعد قرار الفيدرالي، منخفضاً بنسبة 1.2 في المائة إلى 4541.31 دولار للأونصة، متأثراً بارتفاع العوائد الحقيقية وقوة الدولار، وهو ما يقلّص جاذبية المعدن النفيس باعتباره ملاذاً آمناً.

تراجع الأسهم

وفي أسواق الأسهم الأميركية، عمّقت المؤشرات خسائرها، حيث تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.40 في المائة، فيما انخفض «ناسداك» بنسبة 0.48 في المائة، مع ميل المستثمرين إلى تقليص المخاطر عقب إشارات الفيدرالي إلى استمرار التشدد النسبي في السياسة النقدية.

انقسام غير مسبوق منذ 1992

قال الفيدرالي في بيانه: «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة العالمية»؛ في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار الطاقة.

لكن القرار كشف عن انقسام حاد داخل اللجنة، إذ عارضه أربعة من أصل 12 مسؤولاً يحق لهم التصويت، من بينهم ستيفن ميران الذي دعا إلى خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فوراً.

في المقابل، أيّد ثلاثة مسؤولين - بيث هاماك، ونيل كاشكاري، ولوري لوغان - تثبيت الفائدة، لكنهم رفضوا تضمين البيان أي إشارة إلى ميل نحو خفض أسعار الفائدة مستقبلاً.

ويُعد هذا المستوى من الاعتراضات الأعلى منذ عام 1992، ما يعكس عمق الانقسام داخل المؤسسة النقدية وصعوبة بناء إجماع داخل لجنة السياسة النقدية، وهو ما يضع الأسواق أمام مرحلة من عدم اليقين المتزايد.

رهانات الأسواق

في ضوء التطورات، أبقى المتداولون رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي لن يتجه إلى خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي، وربما يمتد ذلك إلى العام المقبل، في ظل استمرار التضخم فوق المستهدف وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب الانقسام الداخلي المتزايد.

وبذلك، يدخل الاقتصاد الأميركي مرحلة من «التشدد الحذر»، حيث يوازن الفيدرالي بين ضغوط التضخم من جهة، وتباطؤ النمو وسوق العمل من جهة أخرى، في بيئة عالمية مضطربة تزداد تعقيداً مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي الدولار الذهب أسهم سندات أميركا