حملات ابتزاز ميليشياوية لقطاع التعليم اليمني لتمويل «احتفالات المولد»

TT

حملات ابتزاز ميليشياوية لقطاع التعليم اليمني لتمويل «احتفالات المولد»

أفادت مصادر تربوية يمنية بأن الميليشيات الحوثية وسّعت في الأيام الأخيرة من حملة استهدافها الممنهج لقطاع التعليم، التي بدأتها قبل فترة في العاصمة صنعاء وريفها، لتشمل هذه المرة محافظتي إب وحجة.
وذكرت المصادر أن الجماعة تواصل استغلال ذكرى «المولد النبوي» لتحويله إلى موسم لجباية المليارات من مختلف القطاعات الحكومية والأهلية، حيث استهدفت القطاع التعليمي الحكومي والخاص في صنعاء وريفها قبل أن توسع انتهاكاتها إلى مؤسسات التعليم في محافظتي إب وحجة.
وتحدثت المصادر التربوية، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الجماعة فرضت مؤخراً على مئات المدارس الحكومية والأهلية في إب (170 كم جنوب صنعاء) جبايات وإتاوات مالية تحت ذريعة دعم المولد النبوي، وتوعدت المدارس المتخلفة عن عملية الدفع بعقوبات صارمة.
وأوضحت المصادر أن الميليشيات ألزمت كل مدرسة حكومية وخاصة في إب بدفع مبالغ بين 50 ألفاً و100 ألف ريال، وأن عملية الاستهداف رافقها تنفيذ حملات أخرى مماثلة طالت آلاف الطلبة بمركز المحافظة ونحو 22 مديرية تابعة لها. (الدولار يساوي نحو 600 ريال في مناطق سيطرة الميليشيات).
وبحسب المصادر، قام عناصر الميليشيات المسلحون قبل أيام باقتحام مجمع السعيد التربوي بمديرية المشنة في إب، حيث جابوا جميع الفصول الدراسية لإجبار الطالبات على دفع مبالغ بين 500 ريال وألف ريال دعماً للأنشطة الحوثية.
وأشار التربويون إلى أن الإجراءات الحوثية تلك لاقت رفضاً واسعاً من قبل طلبة المدارس وأولياء أمورهم في إب، في وقت توعدت الجماعة الطلبة غير الملتزمين بالدفع برمي ملفاتهم خارج المدارس التي يتلقون التعليم فيها.
واستنكر عدد من المعلمين، في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، مواصلة الانقلابيين ارتكاب جرائمهم المختلفة بحق التعليم في سياق مساعيهم لحرف هذا القطاع وتحويله من صرح تربوي وتنويري إلى محاضن تلقن الأفكار الإيرانية.
وقالوا: «إنه لم تمضِ سوى أسابيع قليلة على تحويل الميليشيات للذكرى السابعة لانقلابها إلى وسيلة لاستهداف التعليم بمناطق سيطرتها، إلا وفاجأتنا اليوم بعملية استهداف جديدة بحق مؤسسات تربوية بذريعة تمويل المولد النبوي».
ولم تكن المدارس والطلبة في محافظة حجة (شمال غرب) بمنأى عن ذلك الانتهاك الحوثي، إذ كشفت مصادر تربوية لـ«الشرق الأوسط»، عن تكثيف الجماعة من حملاتها الابتزازية بحق عشرات المدارس والطلبة لإجبارهم على تقديم الدعم المالي لصالح الاحتفالات.
ويتزامن الاستهداف الحوثي للتعليم في حجة مع ورود اتهامات حكومية للجماعة بتدمير نحو 19 مدرسة ما بين تدمير كلي وجزئي، ما تسبب بتلقي أكثر من 6 آلاف طالب وطالبة تعليمهم في بيئة غير آمنة، إلى جانب ما يعانيه سكان 4 مديريات من أمراض سوء التغذية وانتشار الأوبئة.
وذكر وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، ماجد فضائل، أن عملية الاستهداف الحوثية المنظمة للمدارس حرمت 6 آلاف طالب في حجة من حقهم في تلقي التعليم.
وقال فضائل، في تصريحات رسمية، إن هؤلاء الطلبة يتركزون حالياً في المناطق المحررة من حجة ويتلقون تعليمهم في بيئة غير صالحة للتعليم ولا تتوافر فيها أدنى معايير الجودة أو الأمان.
وكانت الحكومة اليمنية اتهمت في وقت سابق الانقلابيين، حلفاء إيران، باستغلال المناسبات الدينية لنهب أموال اليمنيين وتكريس الأفكار المتطرفة.
وقال وزير الإعلام في الحكومة الشرعية، معمر الإرياني، إن الأعياد والمناسبات الدينية باتت مواسم تديرها الميليشيات لممارسة الجباية غير القانونية وابتزاز اليمنيين بالانتقال من منزل لمنزل لنهب مدخراتهم، بعد أن نهبت خلال 7 أعوام من عمر الانقلاب رواتبهم وسبل عيشهم وصادرت حتى المساعدات الغذائية المقدمة لهم.
وأوضح الإرياني أن الجماعة سخرت هذه الأعياد لتكريس أفكارها المتطرفة الدخيلة على المجتمع ونشر الطقوس الطائفية المستوردة من إيران، وتأكيد تبعيتها وولائها لنظام الملالي.
وأشار الوزير اليمني إلى أن الميليشيات تستغل هذه المناسبات لجباية المليارات لتمويل ما تسميه «المجهود الحربي»، فيما الملايين من المواطنين في العاصمة المختطفة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها يعيشون تحت خط الفقر والمجاعة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).