حملات ابتزاز ميليشياوية لقطاع التعليم اليمني لتمويل «احتفالات المولد»

أفادت مصادر تربوية يمنية بأن الميليشيات الحوثية وسّعت في الأيام الأخيرة من حملة استهدافها الممنهج لقطاع التعليم، التي بدأتها قبل فترة في العاصمة صنعاء وريفها، لتشمل هذه المرة محافظتي إب وحجة.
وذكرت المصادر أن الجماعة تواصل استغلال ذكرى «المولد النبوي» لتحويله إلى موسم لجباية المليارات من مختلف القطاعات الحكومية والأهلية، حيث استهدفت القطاع التعليمي الحكومي والخاص في صنعاء وريفها قبل أن توسع انتهاكاتها إلى مؤسسات التعليم في محافظتي إب وحجة.
وتحدثت المصادر التربوية، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الجماعة فرضت مؤخراً على مئات المدارس الحكومية والأهلية في إب (170 كم جنوب صنعاء) جبايات وإتاوات مالية تحت ذريعة دعم المولد النبوي، وتوعدت المدارس المتخلفة عن عملية الدفع بعقوبات صارمة.
وأوضحت المصادر أن الميليشيات ألزمت كل مدرسة حكومية وخاصة في إب بدفع مبالغ بين 50 ألفاً و100 ألف ريال، وأن عملية الاستهداف رافقها تنفيذ حملات أخرى مماثلة طالت آلاف الطلبة بمركز المحافظة ونحو 22 مديرية تابعة لها. (الدولار يساوي نحو 600 ريال في مناطق سيطرة الميليشيات).
وبحسب المصادر، قام عناصر الميليشيات المسلحون قبل أيام باقتحام مجمع السعيد التربوي بمديرية المشنة في إب، حيث جابوا جميع الفصول الدراسية لإجبار الطالبات على دفع مبالغ بين 500 ريال وألف ريال دعماً للأنشطة الحوثية.
وأشار التربويون إلى أن الإجراءات الحوثية تلك لاقت رفضاً واسعاً من قبل طلبة المدارس وأولياء أمورهم في إب، في وقت توعدت الجماعة الطلبة غير الملتزمين بالدفع برمي ملفاتهم خارج المدارس التي يتلقون التعليم فيها.
واستنكر عدد من المعلمين، في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، مواصلة الانقلابيين ارتكاب جرائمهم المختلفة بحق التعليم في سياق مساعيهم لحرف هذا القطاع وتحويله من صرح تربوي وتنويري إلى محاضن تلقن الأفكار الإيرانية.
وقالوا: «إنه لم تمضِ سوى أسابيع قليلة على تحويل الميليشيات للذكرى السابعة لانقلابها إلى وسيلة لاستهداف التعليم بمناطق سيطرتها، إلا وفاجأتنا اليوم بعملية استهداف جديدة بحق مؤسسات تربوية بذريعة تمويل المولد النبوي».
ولم تكن المدارس والطلبة في محافظة حجة (شمال غرب) بمنأى عن ذلك الانتهاك الحوثي، إذ كشفت مصادر تربوية لـ«الشرق الأوسط»، عن تكثيف الجماعة من حملاتها الابتزازية بحق عشرات المدارس والطلبة لإجبارهم على تقديم الدعم المالي لصالح الاحتفالات.
ويتزامن الاستهداف الحوثي للتعليم في حجة مع ورود اتهامات حكومية للجماعة بتدمير نحو 19 مدرسة ما بين تدمير كلي وجزئي، ما تسبب بتلقي أكثر من 6 آلاف طالب وطالبة تعليمهم في بيئة غير آمنة، إلى جانب ما يعانيه سكان 4 مديريات من أمراض سوء التغذية وانتشار الأوبئة.
وذكر وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، ماجد فضائل، أن عملية الاستهداف الحوثية المنظمة للمدارس حرمت 6 آلاف طالب في حجة من حقهم في تلقي التعليم.
وقال فضائل، في تصريحات رسمية، إن هؤلاء الطلبة يتركزون حالياً في المناطق المحررة من حجة ويتلقون تعليمهم في بيئة غير صالحة للتعليم ولا تتوافر فيها أدنى معايير الجودة أو الأمان.
وكانت الحكومة اليمنية اتهمت في وقت سابق الانقلابيين، حلفاء إيران، باستغلال المناسبات الدينية لنهب أموال اليمنيين وتكريس الأفكار المتطرفة.
وقال وزير الإعلام في الحكومة الشرعية، معمر الإرياني، إن الأعياد والمناسبات الدينية باتت مواسم تديرها الميليشيات لممارسة الجباية غير القانونية وابتزاز اليمنيين بالانتقال من منزل لمنزل لنهب مدخراتهم، بعد أن نهبت خلال 7 أعوام من عمر الانقلاب رواتبهم وسبل عيشهم وصادرت حتى المساعدات الغذائية المقدمة لهم.
وأوضح الإرياني أن الجماعة سخرت هذه الأعياد لتكريس أفكارها المتطرفة الدخيلة على المجتمع ونشر الطقوس الطائفية المستوردة من إيران، وتأكيد تبعيتها وولائها لنظام الملالي.
وأشار الوزير اليمني إلى أن الميليشيات تستغل هذه المناسبات لجباية المليارات لتمويل ما تسميه «المجهود الحربي»، فيما الملايين من المواطنين في العاصمة المختطفة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها يعيشون تحت خط الفقر والمجاعة.

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

حملات ابتزاز ميليشياوية لقطاع التعليم اليمني لتمويل «احتفالات المولد»