أزمة المياه في ريف دمشق تتسبب بـ1200 حالة تسمم

TT

أزمة المياه في ريف دمشق تتسبب بـ1200 حالة تسمم

بينت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق، أن سبب تلوث المياه الذي أدى إلى أكثر من 1200 حالة تسمم في مساكن نجها وخربة الورد ومساكن الشرطة بريف دمشق، هو «استخدام منهل خاص ملوث» (غير تابع للمؤسسة)، وتقوم السيارات الجوالة الخاصة بتعبئة الماء منه وبيعها للمواطنين.
وأعلنت المؤسسة في بيان أمس (الأحد)، أنه «تم تحليل عينة من مياه هذا المنهل، وتبين وجود تلوث به، وقد تم إغلاقه بشكل نهائي، كما تم أخذ عينات من المياه الواصلة إلى شبكة المياه في مساكن نجها، والتأكد من سلامتها».
وكان مدير الصحة في محافظة دمشق الدكتور ياسين نعنوس أعلن أول من أمس (السبت)، عن حالات تلوث للمياه في مناطق مساكن نجها وخربة الورد ومساكن الشرطة، بريف دمشق، ما أدى إلى إصابة بعض السكان بالتهاب أمعاء وتسمم، فيما ذكرت مصادر إعلامية محلية أن عدد حالات التسمم تجاوز 1200 حالة نُقل بعضها إلى المشافي، والبعض االآخر إلى المراكز الصحية.
وأعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق عن القيام بأعمال صيانة على الخطوط الرئيسية المغذية لمدينة دمشق، ما استدعى قطع المياه عن العاصمة يومي الأحد والاثنين.
وتشهد سوريا أزمة مياه حادة في غالبية المناطق، تتباين حدتها بين منطقة وأخرى، حيث تعاني غالبية مدن وبلدات محافظة ريف دمشق منذ سنوات، من انقطاع المياه لأيام طويلة ازداد في العام الأخير ليمتد إلى أسابيع، ما اضطر سكان تلك المناطق إلى الاعتماد على باعة مياه الصهاريج التي تملأ من مصادر مجهولة، وتباع بأسعار ترتفع مع ازدياد الطلب عليها. ويترواح سعر البرميل بين 2000 و4000 ليرة سورية، وقد يصل إلى 8000 أيام الحر الشديد وازدياد الطلب على المياه، وتحتاج العائلة على الأقل أربعين ألف ليرة أسبوعياً لتأمين مياه الشفة، (الدولار الأميركي يعادل 3400 ليرة سورية)، تضاف إلى الأعباء المعيشية الأخرى المنهكة في ظل انقطاع الكهرباء وشح الوقود.
ويشار إلى أن حالات التسمم الناجمة عن تلوث المياه تكررت خلال العامين الأخيرين، وشهدت عدة قرى في ريف اللاذقية وحماة، الصيف الماضي، حالات تلوث لمياه الشرب نتيجة تسرب مياه مالحة، أدت إلى احتجاج الأهالي وقطع الطرقات في عدة قرى. كما سبق وتعرضت بلدات في ريف دمشق لتلوث مياه الشرب العام الماضي، أدى إلى تسمم أكثر من 2700 شخص في بلدة المعضمية، و110 أشخاص في داريا. وسبقها تسمم نحو 100 شخص في منطقة وادي بردى مطلع عام 2020.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».