اتهامات للحكومة الإسرائيلية بالسماح للفلسطينيين ببناء آلاف المنازل

تقدمت حركة «ريجافيم» الاستيطانية اليهودية المتطرفة، بالتماس إلى المحكمة العليا في القدس الغربية، تتهم فيه الحكومة الإسرائيلية وأذرعها العاملة في الضفة الغربية (الإدارة المدنية ووزارة الأمن)، بأنها «تتبع في السنوات الأخيرة إجراءً داخلياً مخالفاً لقانون التخطيط والبناء، ما أدى إلى بناء آلاف المباني الفلسطينية الجديدة غير القانونية».
وتدعي الحركة الاستيطانية أن الحكومة الإسرائيلية لا تلتزم بقانون التخطيط والبناء في الضفة، الذي يخولها صلاحية تجميد إجراءات التنفيذ ضد البناء غير القانوني. ولا تتدخل في البناء غير المرخص لدى الفلسطينيين إلا في حالة تقديم شكوى. وتضيف أنه «في السنوات الأخيرة صاغت الإدارة المدنية ووزارة الأمن إجراءات عمل داخلية غير قانونية، تنص على أنه يجب تجميد إجراءات التنفيذ ضد البناء غير القانوني في الضفة تلقائياً إذا تم تقديم طلبات قانونية مختلفة لمنشأة غير قانونية».
وقال مئير دويتش، المدير العام لحركة «ريجافيم»، إن «هذا الإجراء هو طبق فضي تقوم عليه الدولة الفلسطينية، وأولئك الذين اخترعوا هذا الطبق الفضي هم المتحدثون باسم أجهزة الأمن، هكذا تبني السلطة الفلسطينية دون انقطاع». وزعم أن عدد البيوت العربية التي بنيت من دون ترخيص في المنطقة «ج» يزيد عن 25 ألف مبنى.
يذكر أن هذه الحركة أقيمت منذ سنة 2006، وتعمل على دفع سلطات الاحتلال على هدم البيوت الفلسطينية غير المرخصة، في إطار توسيع الاستيطان اليهودي فيها. وهي تزعم أن الحكومة الفلسطينية السابقة برئاسة د. سلام فياض، وضعت خطة منظمة للبناء في الضفة الغربية وأن الخطة مستمرة أيضاً في ظل الحكومات الفلسطينية اللاحقة. ورغم مشاريع التوسع الاستيطاني وهدم ألوف البيوت الفلسطينية، تتهم الحركة الاستيطانية حكومة إسرائيل بغض الطرف عن المشاريع الفلسطينية ومساعدة الفلسطينيين على خطتهم لفرض الأمر الواقع على الأرض.