أزمة «انشقاق الإخوان» تتوسع... وترقب لردود إضافية

TT

أزمة «انشقاق الإخوان» تتوسع... وترقب لردود إضافية

تصاعدت أزمة قيادات تنظيم «الإخوان» في الخارج، رغم محاولات الجبهتين المتنازعتين إعطاء صورة بانتهاء الأزمة لصالحهما، حيث أعلنت جبهة إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد، في لندن، «انتهاء الأزمة» بتعيين أعضائها من الشباب في المراكز القيادية بالجماعة، في الوقت الذي تستعد فيه جبهة محمود حسين، الأمين العام السابق للتنظيم، في إسطنبول، للإعلان عن تعيين قائدها نائباً للمرشد وقائماً بالأعمال، مما يوحي باتساع حالة الانشقاق في قيادة الجماعة بين جبهتي لندن وإسطنبول، وسط حالة من الاتهامات المتبادلة بين الجبهتين، وهي الحالة التي يراها خبراء «نتيجة طبيعية لطريقة إنشاء التنظيم، ولتدخل أجهزة المخابرات الخارجية في عمله».
تعود بدايات الأزمة الأحدث بين صفوف قيادات التنظيم إلى شهر يونيو (حزيران) الماضي، عندما أعلن منير حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وعزل محمود حسين وأعوانه، وتأجيل الانتخابات الداخلية لاختيار أعضاء مجلس شورى الجماعة، لمدة ستة أشهر، لتتصاعد الأزمة قبل أيام بإعلان محمود حسين عزل إبراهيم منير. وقال منير، في لقاء تلفزيوني، قبل يومين، إن «الأزمة داخل الجماعة انتهت، وهناك 6 أو 7 أعضاء يرفضون الواقع الحالي»، معلناً عن تعيين قيادات شبابية لرأب الصدع، حيث تم تعيين أسامة سليمان وصهيب عبد المقصود متحدثين باسم التنظيم، بعد إقالة طلعت فهمي المحسوب على جبهة محمود حسين، مؤكداً أنه «يجب تسليم الراية للشباب الذين جاءت بهم الانتخابات الأخيرة»، في الوقت نفسه تعتزم جبهة محمود حسين عقد مؤتمر صحافي للإعلان عن تعيينات جديدة، من بينها تعيين حسين نائباً للمرشد وقائماً بالعمل بدلاً من منير. الخبير في شؤون الحركات الإسلامية ماهر فرغلي، أكد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأزمة لم تنته بعد»، مشيراً إلى أن «التنظيم لن يستقر، وهناك عدة سيناريوهات في انتظاره، من بينها انشقاق جبهة محمود حسين بالكامل، أسوة بما حدث في تاريخ التنظيم عندما انشق البرقاوي والغزالي، وهو سيناريو مستبعد، أما السيناريو الثاني فهو قيام جبهة محمود حسين بإنشاء حزب جديد»، موضحاً: «كل شيء وارد والصورة غير واضحة... وستظهر الأيام المقبلة إلى أين سيتجه التنظيم». ويعيش أعضاء التنظيم حالة من الترقب لما ستسفر عنه الأزمة، وبينما يعول البعض على إمكانية تدخل قيادات التنظيم في السجون لحل الأزمة، وإنهاء حالة الشقاق بين الجبهتين، يقول فرغلي إن «هذا أمر مستبعد فالقيادات داخل السجون تحت الحصار ولن تستطيع أن تفعل شيئاً». ويرى فرغلي أن «حالة الانشقاق بين صفوف التنظيم أمر طبيعي ونتيجة لطريقة تكوين الجماعة»، مشيراً إلى أن «هذه المشكلات كامنة في جسد التنظيم الضعيف الذي أنشأه حسن البنا، بشكل صارم يفرض حصاراً على أعضائه في الأسرة والتنظيم، فمن الطبيعي عندما تتاح الفرصة لهؤلاء ويمنحون قدراً من الحرية أن تحدث انشقاقات واضطرابات، وهو ما حدث عند الهجرة لأوروبا وتلقي التنظيم لأموال خارجية جعلته يتفسخ من الداخل، ويتعرض لضربات من قياداته المتنافسة على المال والمناصب»، إضافة إلى «الخلل الفكري والآيديولوجي في طريقة تفكير التنظيم الذي يعتبر خليطاً من كل شيء»، وفقاً لفرغلي.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).