لقاء رباعي يضم وزراء خارجية أميركا والهند والإمارات وإسرائيل

TT

لقاء رباعي يضم وزراء خارجية أميركا والهند والإمارات وإسرائيل

في الوقت الذي تزور فيه وزيرة خارجية السويد، آن لينده، كلاً من تل أبيب ورام الله، لدفع عملية السلام بين الطرفين، أعلن مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، عن استضافة لقاء رباعي يضم كلاً من وزراء الخارجية في الولايات المتحدة أنتوني بلينكين، والإمارات الشيخ عبد الله بن زايد، والهند سوبرامنيام جاي شنكر.
وقال لبيد إن اللقاء سيعقد مساء اليوم الاثنين، حيث يكون مع الوزير الهندي في القدس الغربية، بينما بلينكين والشيخ عبد الله بن زايد، سيشاركان عبر تطبيق «زووم». وأكد أن اللقاء ينصب ضمن الجهود التي تبذلها حكومته لبناء علاقات دولية وثيقة تعزز مكانة إسرائيل في المنطقة والعالم وتعطي دفعات «قوية وذكية ومحسوبة لعملية السلام بيننا وبين كل جيراننا».
وبادر لبيد إلى استئناف العلاقات مع السويد مطلع الشهر الحالي، بعد أن شهدت انقطاعاً في عام 2015 رداً على اعتراف ستوكهولم بالدولة الفلسطينية. وأفادت مصادر سياسية، أن السويد لم تغير موقفها السياسي الداعم لفلسطين كدولة. ولذلك فإن الوزيرة آن لينده ستزور أيضاً رام الله غداً الثلاثاء وتلتقي برئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد أشتية ووزير الخارجية، رياض المالكي.
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن وزيرة الخارجية السويدية قولها: «أعتقد أن حكومة بلادي الحالية معنية حقاً بدفع حل الدولتين إلى الأمام». وأضافت: «هذا إنجاز كبير في السياسة الخارجية. إن الحكومة عملت بجد منذ أن أصبحت وزيرة للخارجية من أجل حدوث ذلك». وأكدت وزيرة الخارجية السويدية: «علاقتنا مع إسرائيل مهمة، ونريد أن نحظى بعلاقات جيدة، لم يكن مرحباً بنا لكننا عملنا بشكل حثيث لتغيير ذلك».
من جانبها، أكدت الخارجية الإسرائيلية رغبتها في تحسين العلاقات مع السويد، لكنهم أشاروا إلى أن «فتح ملف التسوية الدائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني ليس وارداً في هذه المرحلة، رغم أننا نرغب جداً في التسوية. فالظروف السياسية الحالية وما ينتابها من انعدام ثقة بين الجانبين، يحتاج إلى العديد من العمليات التمهيدية وإعادة الثقة».
وكان الوزير لبيد حدد هذه النقطة عندما كشف عن خطة للتهدئة مع قطاع غزة، تمهيداً للتقدم في تسوية الصراع. وقال يومها إنه لم يقترح حالياً التوجه نحو حل الدولتين، «لكن موقفي من القضية معروف جيداً وهو: على إسرائيل أن تعمل على تقوية السلطة الفلسطينية، والتفاوض معها بهدف الانفصال إلى دولتين». وأضاف: «الظروف السياسية - في كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية - لا تسمح بإحراز تقدم على المحور السياسي حالياً، ولكن في غزة يمكننا ويجب علينا التحرك الفوري. وفي سياق واسع، يمكن القول إن بدء العملية في غزة سيخلق ظروفاً أكثر ملاءمة للمفاوضات السياسية المستقبلية. لقد رأينا في الماضي أن جولات القتال في غزة تضر أيضاً بفرص العودة إلى طاولة المفاوضات».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».