السعودية: «موبايلي» و«زين».. من يكسب رهان أول فصول النتائج المالية؟

الشركتان دخلتا في منعطف المرافعات القانونية أخيرًا

شهدت تعاملات سوق الأسهم السعودية في آخر 15 دقيقة من تعاملات يوم أمس، تراجعات مفاجئة للغاية بلغ حجمها نحو 100 نقطة ({الشرق الأوسط})

تدخل الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية يوم غد الأربعاء فترة الإعلان عن نتائج الربع الأول من العام الحالي، وسط تطورات متوقعة ستحملها نتائج هذه الشركات، خصوصا شركتي «موبايلي»، و«زين السعودية»، وهما الشركتان المدرجتان في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
نتائج شركات قطاع الاتصالات السعودي في ربعها الأول من هذا العام، ستشهد منافسة محمومة، بين شركات القطاع اللاتي شهدت قوائمها المالية في الفترة الأخيرة تغيرات كبرى، فشركة «موبايلي» شهدت قوائمها خسائر مفاجئة، فيما أقدمت شركة «زين السعودية» على مسح جميع خسائرها من خلال خفض رأس المال.
المنافسة الكبيرة بين شركتي «موبايلي» و«زين السعودية» ليست فقط على صعيد النتائج المالية للربع الأول من 2015. بل إن الشركتين دخلتا في منافسة أخرى على صعيد القضايا القانونية بينهما، حيث تترافع الشركتان الآن أمام القضاء، بعد أن رفعت «موبايلي» قضية ضد شركة «زين السعودية»، طالبت من خلالها الطرف الثاني بدفع نحو 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار).
نتائج الربع الأول من العام الجديد 2015، تمثل في الوقت الراهن خارطة مستقبل لتوجهات السيولة المالية الاستثمارية في السوق المحلية، خلال هذا العام، خصوصا أن هذه النتائج ستكشف تطورات أداء الشركات المدرجة ماليا، في وقت تقترب فيه السوق السعودية من الانفتاح مباشرة أمام المؤسسات المالية الأجنبية.
وفي ضوء ذلك، كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، أن لائحة استثمار المؤسسات المالية الأجنبية في سوق الأسهم السعودية سيجري الإعلان عنها خلال شهر أبريل (نيسان) المقبل، على أن يُفتح السوق أمام المؤسسات المالية الأجنبية خلال 60 يوما من تاريخ إصدار اللائحة.
وفي ذات الإطار، توقع فهد المشاري الخبير الاقتصادي والمالي خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، تحسنا في نتائج شركة «موبايلي» بعد سلسلة الخسائر المفاجئة التي منيت بها الشركة خلال الأشهر القليلة الماضية، مضيفا: «فيما يخص شركة زين فإن شطب الشركة لجميع الخسائر يعطيها فرصة لأن تقلل من فرصة تكبدها خسائر جديدة خلال العام الحالي، وأعتقد أن الشركة قد تصل إلى منطقة الربحية خلال العام 2017».
ولفت المشاري خلال حديثه، إلى أن نتائج الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية للربع الأول من هذا العام، قد تشهد تراجعا نسبته 3.5 في المائة عن النتائج المعلنة في الربع الأخير من العام 2014، وقال: «تراجع أسعار النفط، قد يلقي بظلاله على نتائج قطاع البتروكيماويات، كما أن أرباح البنوك قد تشهد بعض التراجعات في ظل انخفاض حجم طلبات التمويل العقاري».
من جهة أخرى، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة يوم أمس الاثنين على تراجع بنسبة 1.3 في المائة، مغلقا عند 8957 نقطة، من خلال خسائر متوسطة بلغ حجمها نحو 114 نقطة، فيما بلغت قيمة تداولات يوم أمس نحو 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار).
وشهدت تعاملات سوق الأسهم السعودية في آخر 15 دقيقة من تعاملات يوم أمس، تراجعات مفاجئة للغاية بلغ حجمها نحو 100 نقطة، وسط بيوع عشوائية شهدتها معظم أسهم الشركات المدرجة، يأتي ذلك في وقت عجز فيه مؤشر السوق عن الثبات فوق مستويات 9 آلاف نقطة عند الإغلاق.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي تعود فيه تفاصيل القضية الحالية بين شركتي «موبايلي»، و«زين» اللتين تعدان المشغلين الثاني والثالث لخدمات الهاتف المتنقل في السعودية، إلى عام 2008، وتحديدا في شهر مايو (أيار)، حينما وقعت الشركتان اتفاقية استفادة «زين» من خدمات وشبكة شركة «موبايلي» - آنذاك - .
وفي هذا الإطار، كشفت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، أنها طلبت اللجوء للتحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لشركة «موبايلي» من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة «زين» السعودية بتاريخ 6 مايو 2008 والمتعلقة بقيام شركة «موبايلي» بتقديم خدمات لشركة «زين» السعودية تشمل خدمات التجوال الوطني، والمشاركة في مواقع الأبراج ووصلات التراسل ونقل الحركة الدولية.
وقالت شركة «موبايلي» في بيان رسمي حينها «ترتب على هذه الاتفاقية مبالغ مستحقة الدفع لصالح شركة (موبايلي) بقيمة 2.2 مليار ريال (586 مليون دولار) كما في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2013. تعذر الوصول إلى حل للخلاف على تلك المبالغ رغم بذل الكثير من المساعي الودية من جانب شركة (موبايلي) منذ ذلك التاريخ، وعليه قررت شركة (موبايلي) اللجوء إلى التحكيم بموجب نظام التحكيم وفقا للاتفاقية سابقة الذكر، وذلك حفظا لحقوق الشركة، هذا وقد عين محكمان من قبل الطرفين، ويجري العمل على اختيار اسم المحكم الثالث».
وأضافت شركة «موبايلي»: «قامت شركة (موبايلي) بتكوين مخصصات إجمالية بقيمة 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار)، مقابل إجمالي الذمم المستحقة من شركة (زين) السعودية كما في 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2014. وفقا لسياسات الشركة منذ بداية التأخر في تحصيل المبالغ المستحقة من شركة (زين) السعودية بتاريخ 30 نوفمبر 2009».
وأوضحت «موبايلي السعودية» أنها ستقوم بمتابعة المبالغ المستحقة من «زين السعودية» ودراسة تكوين مخصصات إضافية إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أن العلاقة التجارية ما زالت مستمرة مع شركة «زين السعودية»، حيث قامت الأخيرة بسداد دفعات غير منتظمة.