الإمارات تؤكد استمرار استثماراتها في قطاع الطاقة

المزروعي وزير الطاقة الإماراتي خلال مشاركته في أسبوع الطاقة بموسكو (وام)
المزروعي وزير الطاقة الإماراتي خلال مشاركته في أسبوع الطاقة بموسكو (وام)
TT

الإمارات تؤكد استمرار استثماراتها في قطاع الطاقة

المزروعي وزير الطاقة الإماراتي خلال مشاركته في أسبوع الطاقة بموسكو (وام)
المزروعي وزير الطاقة الإماراتي خلال مشاركته في أسبوع الطاقة بموسكو (وام)

قال سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، إن بلاده مستمرة في استثماراتها في قطاع الطاقة بمختلف أنواعه، وذلك لسد الطلب المتنامي وضمان الاستقرار في الأسواق العالمية.
وأكد المزروعي، خلال مشاركته في أعمال منتدى أسبوع الطاقة الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، أنه من الضروري المحافظة على التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط والغاز، من خلال التنسيق والعمل المشترك بين الدول المنتجة لتحقيق نمو مستدام لا تعرقله تقلبات الأسواق.
وأضاف وزير الطاقة الإماراتي أنه بفضل الرؤية طويلة الأمد للقيادة في الإمارات نحو مستقبل مستدام وضعت البلاد خططها لمكافحة تغير المناخ وتعمل على عدة أصعدة، بما فيها قطاعات الطاقة والنقل والبنى التحتية لتحقيق مستهدفاتها نحو الحياد الكربوني بحلول عام 2050 وتعتبر الدولة الأولى في المنطقة التي وضعت خطة واضحة لتحقيق تلك الغاية وفق قوله.
يذكر أن أعمال منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» انطلقت يوم الأربعاء الماضي في قاعة المعارض المركزية «مانيج» في العاصمة الروسية موسكو، وسط مشاركة دولية فعالة شملت وزراء النفط والطاقة من مختلف دول العالم ورؤساء كبرى شركات الطاقة العالمية.
وكان المزروعي قال يوم الخميس الماضي، إن سوق النفط العالمية معرضة لخطر التقلبات التي تشهدها سوق الغاز حاليا ما لم يتم الاستثمار فيها بالشكل المناسب.
كانت أسعار النفط قد قفزت لأعلى مستوى في ثلاث سنوات متجاوزة 85 دولارا للبرميل يوم الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، مدعومة بتوقعات نقص المعروض خلال الشهور القليلة الماضية، وزيادة الطلب مع تخفيف القيود على السفر.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتا أو واحدا في المائة إلى 84.86 دولار للبرميل عند التسوية. ولامست الأسعار في وقت سابق خلال نفس الجلسة أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018 عند 85.10 دولار للبرميل، وارتفعت خلال الأسبوع ثلاثة في المائة لتسجل مكاسب للأسبوع السادس على التوالي.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 97 سنتا أو 1.2 في المائة إلى 82.28 دولار للبرميل. وارتفع الخام 3.5 في المائة خلال الأسبوع، ليصعد للأسبوع الثامن على التوالي.
وردا على سؤال عما إذا كانت مجموعة أوبك+ ستكون مستعدة لزيادة إنتاجها لتهدئة الارتفاع في أسعار النفط، قال وزير الطاقة الإماراتي، إن منتجي أوبك+ لديهم القدرة على القيام بذلك لكنهم لا يريدون الإفراط فيه.
وانتعش الطلب مع التعافي من جائحة كوفيد-19، فضلا عن تحول الصناعة عن الغاز والفحم باهظي الثمن، إلى زيت الوقود والديزل. ومن المتوقع أن تظل الإمدادات العالمية تحت ضغط بفعل انخفاض حاد في مخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفي الولايات المتحدة.
وزادت شركات الطاقة الأميركية أعداد حفارات النفط والغاز العاملة للأسبوع السادس على التوالي مع ارتفاع أسعار الخام. وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي يوم الجمعة إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج في المستقبل، زاد 10 إلى 543 على مدار الأسبوع المنتهي في 15 أكتوبر (تشرين الأول)، مسجلا أعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2020.
وقالت وكالة الطاقة الدولية الخميس الماضي إنه من المتوقع أن تعزز أزمة الطاقة الطلب على النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.