«الإنقاذ الأوروبية» لرفع سقف الديون المتفق عليه

TT

«الإنقاذ الأوروبية» لرفع سقف الديون المتفق عليه

أعرب رئيس آلية الإنقاذ الأوروبية، كلاوس ريجلينج، عن تأييده لرفع سقف الديون المتفق عليه داخل الاتحاد الأوروبي.
وفي مقابلة مع مجلة «دير شبيجل» الألمانية، قال ريجلينج إن قواعد الاتحاد النقدي (اليورو) «يجب أن يتم تعديلها وفقا للظروف الاقتصادية المتغيرة»، مشيرا إلى أن سقف الـ 60 في المائة للديون من إجمالي الناتج المحلي «لم يعد مواكبا للعصر».
وأنشئت آلية الإنقاذ الأوروبية في أعقاب الأزمة المالية العالمية انطلاقا من تجربة الاتحاد الأوروبي مع الأزمة الاقتصادية اليونانية، والآلية مؤسسة مالية ذات رأسمال مال أساسي خاص بها.
وتقدم الآلية مساعدات منذ عام 2012 لدول منطقة اليورو لإنقاذها من مشاكل مالية قد تهدد اتحاد العملة الأوروبية، غير أن تقديم المساعدات مقرون بشروط.
وأوضح ريجلينج أنه يجب أن يكون واضحا للساسة أن «أي دولة يمكنها أن تفرط، أو تقل في أخذ القروض»، وأشاد بالتدابير المزمعة في إيطاليا المنتظر أن يتم تمويلها من قبل صندوق إعادة الإعمار الأوروبي.
ورأى ريجلينج أن هذه التدابير توفر أفضل الاحتمالات «لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو، وبالتالي تقليل مستوى الديون»، لافتا إلى قلة تكلفة خدمة الديون بالنسبة لإيطاليا بفضل تدني أسعار الفائدة، «فالحكومة في روما كانت مضطرة في عام 1993 إلى إنفاق ما يقرب من 12 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي على الفوائد، أما اليوم فهذه النسبة تزيد قليلا على 3 في المائة».
وحذر ريجلينج من أن التخفيض الزائد عن الحد في الاقتراض الحكومي قد يؤدي إلى «نقص فرص الاستثمار الآمنة بالنسبة للمستثمرين»، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمكنه أن يؤدي إلى المضي قدما في ضغط سعر الفائدة.



الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.