باسيل يشن هجوماً على جعجع: طبيعته سفك الدم وجريمة الطيونة أكبر برهان

باسيل أثناء إلقاء كلمته أمس (موقع «التيار»)
باسيل أثناء إلقاء كلمته أمس (موقع «التيار»)
TT

باسيل يشن هجوماً على جعجع: طبيعته سفك الدم وجريمة الطيونة أكبر برهان

باسيل أثناء إلقاء كلمته أمس (موقع «التيار»)
باسيل أثناء إلقاء كلمته أمس (موقع «التيار»)

انضم رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، إلى الحملة التي يخوضها «الثنائي الشيعي» (حركة «أمل» و«حزب الله») ضد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بعد اتهامه بالمسؤولية عن الاشتباكات التي وقعت يوم الخميس الماضي في الطيونة بين منطقتي الشياح وعين الرمانة. وقال باسيل في خطاب أمس بمناسبة ذكرى 13 أكتوبر (تشرين الأول) 1990، التي أدت إلى خروج الرئيس ميشال عون من قصر بعبدا، بعد تدخل القوات السورية: «هناك من يحاول أن ينظف حاله، لكن بيرجع بينجوي بسفك الدم، لأن هيدي طبيعته، وجريمة الطيونة أكبر برهان». وأضاف موجهاً كلامه إلى جعجع من دون أن يسميه: «العدالة تتحقق بالقضاء وليس بالتحريض الطائفي، فمن تاريخه أسود لا يستطيع أن يدعي الغرام بالعدالة، ويقتل شعباً متظاهراً ويحاول أن يتسبب بفتنة في البلد على خطوط تماس سابقة ليربح شعبية». وأضاف: «القوي ليس الذي يحمل السلاح، ويقنص على الناس من سطوح البنايات؛ القوي ليس الذي يدعي حماية منطقته بإطلاق النار من بين أهلها؛ القوي هو الذي يجنب منطقته الفتنة، مش بالخضوع، ولكن بالوقوف بقوة وحكمة!».
وقال باسيل: «نحن لا ننبش الماضي، نحن نحكي عن حاضر هو استمرار للماضي لأنهم بعدهم مجهزين ومدربين ومستمرين بسياسة القتل، وعندما يتوفر لهم ضوء أخضر، يعملون مجزرة أو فتنة أو حرباً. حقوق المسيحيين لا تحصل بالدم! حقوق المسيحيين تحصل في مجلس الوزراء والإدارة. وفي كل المعارك التي عملناها هذا الشخص نفسه وقف بوجهنا فيها... الحقوق يتم الحفاظ عليها بصلاحيات رئيس الجمهورية عند تأليف الحكومة، والرسائل لمجلس النواب، وليس بالوقوف ضدها!». وأضاف: «هناك شخص اختصاصه ضرب المسيحيين... بالجبل، وبشرق صيدا، وبإهدن، وبعبدا، وبالانقلابات وبالانتفاضات وبـ13 تشرين، وبمطرانية زحلة وبـ(سيدة النجاة)...».
وأشار باسيل إلى أن «العدالة تتحقق بالقضاء وليس بالتحريض الطائفي، فمن تاريخه أسود لا يستطيع أن يدعي الغرام بالعدالة، ويقتل شعباً متظاهراً، ويحاول أن يتسبب بفتنة في البلد على خطوط تماس سابقة ليربح شعبية، ولو أن هذا الشيء ممكن أن يردنا على الحرب!». ودافع عن «التفاهم» مع «حزب الله» قائلاً: «تفاهم مار مخايل في 6 شباط حصل لكي تكون خطوط التماس خطوط جمع بين اللبنانيين وليس خطوط فصل». ودعا اللبنانيين إلى الاختيار «بين مشهد مار مخايل (حيث حصل الاتفاق مع «حزب الله») ومشهد الطيونة».
وعن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، أكد باسيل أن «التيار الوطني الحر» مع استكمال التحقيق العدلي، وكشف الحقيقة ومحاكمة المرتكبين، وسنواجه من يحاول «ضبضبة الملف». وتوجه إلى القاضي طارق البيطار بالقول: «يا حضرة المحقق العدلي، أما بتقدر تجيب الكل لعندك، أو بتفلت الأبرياء المسجونين عندك! شو يعني واحد بيخرب البلد حتى ما يروح على القضاء؟ طيب ما نحنا بدري ضاهر وشفيق مرعي وحنا فارس وغيرهم، عاملين شغلهم ومظلومين وشجعناهم يروحوا على القضاء ولهم سنة وشوي محبوسين وما فتحنا تمنا!».
وأضاف: «نحن ضد أي تسييس أو استنسابية بالملف. واضح انو في استنسابية بمسار التحقيق وفي كتير أسئلة مشروعة عن الأداء، ولكن مش واضح بعد انو في تسييس من جانب القاضي. كل واحد حقه أن يكون له يكون رأيه بالمحقق والتحقيق، وله حق يشك ويرتاب ولكن من خلال المسار القضائي والقانوني والمؤسساتي. بالمقابل لا يحق لأحد أن يضرب مبدأ فصل السلطات، ويحاول فرض رأيه بمجلس الوزراء خلافاً للأصول والقوانين».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.