تشكيل حوثي جديد متخصص في جمع الجبايات لتمويل الحرب

TT

تشكيل حوثي جديد متخصص في جمع الجبايات لتمويل الحرب

إلى جانب الجبايات التي تأخذها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تحت أسماء هيئات حكومية غير قانونية، كشفت مصادر تجارية يمنية عن أن الميليشيات استحدثت تشكيلا جديدا ضمن التشكيلات الموازية التي أوجدتها مهمته جمع الأموال بالقوة من التجار والباعة وتحت اسم جبهة الإمداد والتموين، كإطار فرعي للكيان المالي الذي يديره صالح مسفر الشاعر والمسمى هيئة الدعم اللوجستي وهو تاجر سلاح سابق وبات اليوم المسؤول المالي في قيادة الجماعة الانقلابية.
في هذا السياق تحدث تجار وباعة في مناطق سيطرة الميليشيات لـ«الشرق الأوسط» مشترطين عدم ذكر أسمائهم خشية الانتقام، عن أن الجماعة الحوثية كانت تعتمد خلال السنوات السابقة على مشرفيها في جمع الأموال من التجار والباعة ومن السكان تحت اسم المجهود الحربي، ولكنها أخيرا وبعد زيادة الشكوك من استيلاء المشرفين على جزء كبير من المبالغ التي يجمعونها وظهور الثراء الفاحش عليهم تم استحداث هذا التشكيل.
وبحسب المصادر أقرت الميليشيات استحداث مسمى «جبهة الإمداد والتموين» تحت إشراف ما تسمى هيئة الدعم اللوجيستي وهي الإمبراطورية المالية التي يديرها مسفر الشاعر بإشراف مباشر من قائد الميليشيات عبد الملك الحوثي بعد أن تم منحها صلاحية إدارة أموال وممتلكات المعارضين السياسيين للميليشيات، والاستحواذ على تجارة الوقود والخدمات اللوجستية للمنظمات الإغاثية.
ووفق ما جاء في أحاديث المصادر فإن هذا الكيان الجبائي الجديد يتولى جمع الأموال فقط وتوريدها إلى حساب بنكي يشرف عليه الشاعر، حيث يقوم بجمع الأموال من التجار والباعة وشيوخ العشائر والمناطق الذين تتم مقايضتهم بدفع ملايين الريالات مقابل احتفاظهم بمواقعهم الاجتماعية وعدم إرسال مقاتلين إلى الجبهات.
ومع مساعي الجماعة للتقليل من الهدر الذي يصاحب هذه الجبايات، فإن المصادر أكدت أن نصف المبالغ التي يتم جمعها تذهب إلى جيوب مندوبي التشكيل الجديد الذين يدونون في الإيصالات نصف المبلغ فقط.
وذكر أحد شيوخ العشائر لـ«الشرق الأوسط» أنه دفع مائة مليون ريال (الدولار في مناطق سيطرة الجماعة حوالي 600 ريال) ليجنب أسرته ومنطقته إرسال مجندين لكن المبلغ الذي أعلن عنه لم يتجاوز نصف ما دفع.
وأضاف «نحن مكرهون ندفع لتجنب الإهانات فقد بطش الحوثيون بالناس واستحلوا كرامتهم إذا لم يرضخوا لمطالبهم، وليس أمامنا من خيار سوى الدفع لأن قادة الجماعة يعبثون بالناس مستغلين القوة التي يملكونها في فرض كل شيء حتى الاحتفالات بالمولد النبوي أصبحت إلزاما بالحضور وإلزاما بالدفع لإحياء هذه المناسبة، فكل مسؤول محلي وشيخ مطالب بإرسال ما لا يقل عن خمسين فردا إلى ما تسمى ساحة الاحتفالات وإلا اعتبر منافقا وغير مخلص، وبسهولة بإمكان مشرف الحوثيين إقالته أو إهانته أمام الناس وتجريده من كل صلاحياته».
وعلى صعيد متصل بالجبايات التي فرضتها ميليشيات الحوثي على كل المحلات والتجار والشركات والمؤسسات الحكومية، قال موظفون وعاملون إن الميليشيات فرضت مبالغ مقطوعة على كل الوزارات والمؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها وأن أقل جهة حكومية دفعت نحو خمسة ملايين ريال، في حين أن موظفيها من دون رواتب منذ خمس سنوات. وقال أحد الموظفين لـ«الشرق الأوسط» «لو قاموا بدفع المبلغ للموظفين الذين من غير رواتب لكان خيرا لتلك المؤسسة التي تزايد باسم المولد النبوي».
من جهته، قال موظف آخر «لو خصصوا (الحوثيون) المبالغ التي صرفت على شراء أشرطة القماش الأخضر وتلوين السيارات والمباني والكهرباء تحت اسم الاحتفال بالمولد النبوي في زرع مليوني شجرة مثمرة في البلاد لكان خيرا من هذا الاستعراض الفارغ».
ومنذ ما بعد سيطرة الميليشيات الحوثية على العاصمة صنعاء كانت استحدثت كيانات موازية بهدف السيطرة على الأموال والتحكم بعمليات الإغاثة وتجارة الوقود تحديدا، حيث أوكلت لهيئة الدعم اللوجستي مهمة مصادرة أموال وممتلكات المعارضين والشركات التابعة لهم وإدارتها، إلى جانب تجارة المشتقات النفطية والغاز المنزلي وإدارة السوق السوداء الواسعة في مناطق سيطرتها.
كما أوكلت الجماعة إلى ما يسمى المجلس الأعلى لإدارة الشؤون الإنسانية مهمة الإدارة والتحكم بالمساعدات الإنسانية والاستيلاء على بعضها وتوجيه البعض الآخر لخدمة مقاتليها وأنصارها واستحداث منظمات محلية تعمل كشريك للمنظمات الأممية بعد سحب تراخيص كل المنظمات التي كانت قائمة ولا تتبع للميليشيات.
إلى ذلك استحدثت الجماعة الانقلابية هيئتين جديدتين لجمع الأموال الأولى باسم الهيئة العليا للزكاة، والثانية هيئة الأوقاف، ومنحت هاتين الجهتين صلاحيات جمع مليارات الريالات وإنفاقها على المقاتلين وأسرهم وعلى قياداتها، كما منحت هيئة الأوقاف سلطة إدارة ومصادرة مساحات كبيرة جدا من الأراضي بحجة الوقف، ورفع أسعار العقارات المؤجرة بأضعاف ما كانت عليه، وأعطت الأولوية للعناصر التي تنتمي لسلالة زعيم الجماعة في السكن والانتفاع بتلك الأراضي.
ولم تكتف الميليشيات بذلك، بل استحدثت ما تسمى «المنظومة العدلية» بقيادة محمد علي الحوثي ومنحتها سلطة إدارة القضاة والمحاكم ووجهت عملها نحو مصادرة حق توثيق عقود البيع والشراء ومصادرة الأراضي بحجة أنها ملك عام أو مملوكة للأئمة الذين كانوا يحكمون شمال اليمن قبل الإطاحة بهم، كما منحت لهذه الهيئة حق فرض ضرائب كبيرة على عملية البيع والشراء أو توثيق عقود البيع.


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.