«طالبان» تعلن «قريباً» إطاراً يتيح للفتيات العودة إلى المدارس الثانوية

طالبات في مدرسة بأفغانستان (أرشيفية-أ.ب)
طالبات في مدرسة بأفغانستان (أرشيفية-أ.ب)
TT

«طالبان» تعلن «قريباً» إطاراً يتيح للفتيات العودة إلى المدارس الثانوية

طالبات في مدرسة بأفغانستان (أرشيفية-أ.ب)
طالبات في مدرسة بأفغانستان (أرشيفية-أ.ب)

تعتزم حركة «طالبان» الإعلان عن إطار تنظيمي يتيح للفتيات العودة إلى مقاعد الدراسة «قريباً» في أفغانستان، وفق ما كشف مسؤول رفيع في الأمم المتحدة، وذلك بعد 4 أسابيع على حصر الحركة الحق في التعليم الثانوي بالفتيان.
وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك قال عمر عبدي، نائب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (الجمعة) إن وزير التعليم في حكومة «طالبان» أبلغنا بأن «الحركة تعمل على وضع إطار تنظيمي ستعلنه قريباً من شأنه أن يسمح للفتيات بارتياد المدارس الثانوية، ونتوقّع حصول ذلك قريباً جداً»، حسبما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ومنذ أسابيع تَعد «طالبان» بالسماح للفتيات بالعودة إلى المدرسة في أقرب وقت ممكن. وأثارت الحركة التي حكمت أفغانستان بين عامي 1996 و2001 فارضة نظاماً متشدداً، غضباً دولياً بعد حرمانها عملياً النساء والفتيات من حقي التعلّم والعمل في مختلف أنحاء البلاد، وخنقها المتزايد للحريات في أفغانستان.

وكانت «طالبان» قد سمحت منذ البداية للتلميذات بارتياد المدارس الابتدائية، لكنّها منعت الفتيات والمدرّسات من العودة إلى المدارس الثانوية. وقال مسؤولون في «طالبان» إن عودة الفتيات والمدرّسات إلى المدارس الثانوية لن تحصل إلا بعد ضمان إقامة فصل صارم بين الجنسين، موضحين أن وضع الإطار التنظيمي يتطلب مزيداً من الوقت.
وأشار عبدي إلى أنه في الوقت الذي يلقي فيه كلمته «هناك ملايين من الفتيات اللواتي تفوتهنّ فرصة التعلم لليوم السابع والعشرين على التوالي». وقال إن الأمم المتحدة تحضّ «طالبان» على تسريع عودة الفتيات إلى المدارس الثانوية. وأشار إلى أنه زار أفغانستان قبل أسبوعين والتقى مسؤولين في حكومة «طالبان».
وقال: «كانت تربية الفتيات القضية الأولى التي أثرتها في كل لقاءاتي»، مشيراً إلى أنه تلقى «تأكيدات» على التزام «طالبان» السماح للفتيات بارتياد المدارس الابتدائية.
أما بالنسبة إلى المدارس الثانوية، فلم يُسمح بعودة الفتيات إلى الصفوف «إلا في خمس ولايات»، لكنّه أوضح أن الأمم المتحدة تدفع باتّجاه إتاحة هذا الحق في كل أنحاء البلاد.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.