بريطانيا تخفف قواعدها لمواجهة أزمة الإمدادات

اختناقات عنيفة بالموانئ وخطط تشغيل مؤقتة

تسعى الحكومة البريطانية لإيجاد حلول عاجلة لتخفيف أزمة سلاسل الإمدادات (إ.ب.أ)
تسعى الحكومة البريطانية لإيجاد حلول عاجلة لتخفيف أزمة سلاسل الإمدادات (إ.ب.أ)
TT

بريطانيا تخفف قواعدها لمواجهة أزمة الإمدادات

تسعى الحكومة البريطانية لإيجاد حلول عاجلة لتخفيف أزمة سلاسل الإمدادات (إ.ب.أ)
تسعى الحكومة البريطانية لإيجاد حلول عاجلة لتخفيف أزمة سلاسل الإمدادات (إ.ب.أ)

أعلنت بريطانيا، الجمعة، أنها ستخفف قواعدها التي تحدد عدد الشحنات التي يمكن لسائقي الشاحنات الأجانب إيصالها، في محاولة للتخفيف من حدة أزمة سلاسل الإمداد قبل عيد الميلاد.
ويمكن حالياً للسائقين القادمين من الاتحاد الأوروبي القيام بعمليتي توصيل فقط في غضون سبعة أيام من وصولهم إلى بريطانيا. وبموجب القواعد الجديدة التي تأمل الحكومة تطبيقها قبل عيد الميلاد، سيكون بإمكانهم القيام برحلات غير محدودة خلال فترة أسبوعين.
وقال وزير النقل غرانت شابس لشبكة «سكاي نيوز»: «يعادل ذلك إضافة آلاف سائقي الشاحنات الإضافيين إلى الشوارع... سيتم ذلك مع حلول نهاية العام». وتسببت الاختناقات التي طرأت على حركة الشحن عالمياً جراء رفع تدابير الإغلاق الرامية لاحتواء «كوفيد» ومغادرة العمال الأجانب بريطانيا في أعقاب بريكست بنقص حاد في سائقي الشاحنات، ما أدى إلى مشاكل في سلاسل الإمداد على مستوى البلاد.
وحذرت «هيئة الموانئ البريطانية»، الأربعاء، من أن أكبر مرافئ الحاويات ستشهد اختناقات تتواصل من ستة إلى تسعة أشهر جراء أزمة سلاسل الإمداد. وتأتي التوقعات السلبية بعد يوم من كشف شركة الشحن البحري الدنماركية العملاقة «أيه بي مولر – ميرسك» أنها بدأت تحويل حركة المرور بعيداً عن أكبر ميناء للحاويات في بريطانيا «فيليكستو» في شرق إنجلترا، نظراً للاختناقات. وقال شابس: «عندما أتواصل مع الموانئ يقولون لي (نعم، إنها منشغلة، هناك انشغال على مستوى العالم)، لكن إذا ما جرت مقارنة بيننا وبين العديد من الموانئ حول العالم، فعلينا إبقاء الأمر ضمن حجمه الفعلي». كما أعلنت الحكومة، الخميس، أنها ستصدر 800 تأشيرة مؤقتة للجزارين الأجانب بعد تحذيرات من أنه قد يجري إتلاف ما يصل إلى 150 ألف خنزير جراء نقص العمالة في قطاع معالجة اللحوم. وعلى غرار قطاع الزراعة الذي اشتكى أيضاً من نقص، كان قطاع اللحوم يعتمد بشكل كبير على العمال القادمين من دول الاتحاد الأوروبي، وتأثر بالتالي بـ«بريكست». وقالت وزارة النقل البريطانية، في بيان، إنه سيحق للجزارين الأجانب التقدم بطلب للحصول على تأشيرات موسمية حتى نهاية العام، وهو ما سيسمح لهم بالسفر والعمل بالمملكة المتحدة لمدة ستة أشهر. كما تعتزم الحكومة البريطانية تمويل مساحات التخزين، وهو ما سيسمح لشركات تصنيع اللحوم بتخزين الخنازير المذبوحة لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر. وأفاد وزير البيئة جورج يوستيس: «أدت مجموعة من الضغوط الفريدة على قطاع (بيع) الخنازير في الأشهر الأخيرة مثل تداعيات الوباء وتأثيره على الصادرات إلى حزمة الإجراءات المؤقتة التي نعلنها اليوم». بدوره، وصف نائب رئيس اتحاد الزراعة الوطني توم برادشو التحرك بأنه «خطوة في الاتجاه الصحيح».
من جهة أخرى، عرضت أكبر شركة لسيارات الأجرة البريطانية «أديسون لي» رواتب بقيمة 5 آلاف جنيه أسترليني (ما يعادل 6.9 ألف دولار) شهرياً، بهدف استقطاب سائقين للعمل لمدة أربعة أسابيع، وذلك في ظل أزمة نقص العمالة على مستوى البلاد.
وقالت الشركة، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، الجمعة، إن هذا الراتب ينطبق على الشهر الأول، ويتعين أن يكمل كل سائق 140 رحلة، مشيرة إلى أن هناك امتيازات إضافية تشمل أيام الإجازة مدفوعة الأجر ومعاشاً تقاعدياً، بحسب ما أوردته «بلومبرغ».
وتسعى شركة «أديسون لي» إلى توظيف نحو ألف سائق بعد أن قفز الطلب على رحلات سيارات الركاب التجارية بأكثر من 40 في المائة خلال شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين. وتتوقع الشركة استمرار الزيادة في عدد الرحلات خلال عطلة عيد الميلاد (الكريسماس).



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».