الأرباح تصنع أسبوعاً مشرقاً للأسواق

مع هدوء مخاوف التضخم

استكمل غولدمان ساكس موسم أرباح قويا للبنوك الكبرى دافعا وول ستريت لمكاسب أسبوعية (أ.ب)
استكمل غولدمان ساكس موسم أرباح قويا للبنوك الكبرى دافعا وول ستريت لمكاسب أسبوعية (أ.ب)
TT

الأرباح تصنع أسبوعاً مشرقاً للأسواق

استكمل غولدمان ساكس موسم أرباح قويا للبنوك الكبرى دافعا وول ستريت لمكاسب أسبوعية (أ.ب)
استكمل غولدمان ساكس موسم أرباح قويا للبنوك الكبرى دافعا وول ستريت لمكاسب أسبوعية (أ.ب)

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع الجمعة بعد أن استكمل غولدمان ساكس موسم أرباح قويا للبنوك الكبرى، في حين عزز الارتفاع غير المتوقع في مبيعات التجزئة الآراء حول الانتعاش الاقتصادي.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 111.07 نقطة بما يعادل 0.32 في المائة إلى 35023.63 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 9.43 نقطة أو 0.21 في المائة إلى 4447.69 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 67.81 نقطة أو 0.46 في المائة إلى 14891.24 نقطة.
وفي أوروبا، اتجهت الأسهم إلى تحقيق أفضل أداء أسبوعي لها في سبعة أشهر حيث ساعدت تقارير الأرباح القوية في طمأنة المستثمرين وتهدئة المخاوف بشأن ارتفاع التضخم.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.4 في المائة بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش، متجها صوب إنهاء الأسبوع على ارتفاع 2.3 في المائة مدعوما بتحسن كبير في إقدام المستثمرين على المخاطرة في الجلستين الماضيتين.
وكانت البنوك أكبر الرابحين في أوروبا بعد نتائج ربع سنوية فاقت التوقعات من أربعة من أكبر المقرضين في وول ستريت يوم الخميس. وارتفعت أسهم قطاعات مبيعات التجزئة والنفط والغاز والسفر بين 0.6 وواحد في المائة.
وصعد سهم دار هوغو بوس الألمانية للأزياء بنسبة 3.8 في المائة بعد أن رفعت توقعاتها للعام الحالي بعد انتعاش أرباح الربع الثالث على خلفية طلب قوي في أوروبا والأميركتين. وتراجعت أسهم ريو تينتو المدرجة في بريطانيا 1.3 في المائة بعد أن خفضت شركة التعدين الأسترالية توقعاتها لشحنات خام الحديد لعام 2021 بسبب تأزم سوق العمل، في حين تراجعت أسهم شركة البرمجيات المصرفية السويسرية تيمينوس 14 في المائة بعد صدور النتائج. وارتفعت أسهم شركة خدمات الحوسبة السحابية الفرنسية أو. في. إتش كلاود بنسبة 1.8 في المائة في أول ظهور لها في سوق الأسهم في باريس.
وفي آسيا، قفز المؤشر نيكي القياسي إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من أسبوعين وحقق أول مكاسب أسبوعية له منذ أربعة أسابيع بعد أن عززت مكاسب ليلية في وول ستريت شركات التكنولوجيا العملاقة قبل إعلان نتائج أرباحها.
وارتفع المؤشر نيكي بنسبة 1.81 في المائة ليغلق عند 29068.62 نقطة، بينما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.86 في المائة إلى 2023.93 نقطة. وصعد المؤشر نيكي بنسبة 3.64 في المائة هذا الأسبوع، بينما ارتفع المؤشر توبكس 3.16 في المائة بعد خسائر دامت ثلاثة أسابيع.
وقال شيغيتوشي كامادا المدير العام لقسم الأبحاث في تاتشيبانا للأوراق المالية: «المكاسب الكبيرة لأسهم شركات التكنولوجيا منحت السوق دفعة كبيرة. من المتوقع أيضاً أن ترفع الكثير من الشركات اليابانية توقعاتها لهذا العام. سيكون ذلك بمثابة دفعة للسوق».
وساهمت شركة طوكيو إلكترون لإنتاج معدات صنع الرقائق بالنصيب الأكبر في مكاسب نيكي، إذ ارتفعت 2.97 في المائة. وقفز سهم فانوك المصنعة للروبوتات 5.61 في المائة.
وبدوره، اتجه الذهب صوب أفضل أسبوع له في قرابة خمسة أشهر مدعوما بتراجع الدولار الأميركي الذي عزز جاذبية المعدن الأصفر رغم تخفيض وشيك لإجراءات التحفيز التي يتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وبحلول الساعة 06:09 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب 0.2 في المائة إلى 1792.54 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه ارتفع اثنين في المائة خلال الأسبوع. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1793.10 دولار للأوقية. واتجه مؤشر الدولار صوب أول تراجع أسبوعي له منذ ستة أسابيع مما عزز جاذبية الذهب للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.4 في المائة إلى 23.45 دولار للأوقية، لكنها بصدد تسجيل أكبر زيادة أسبوعية في سبعة أسابيع. وصعد البلاتين 0.1 في المائة إلى 1056.02 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.4 في المائة إلى 2137.68 دولار للأوقية. ويتجه البلاتين والبلاديوم صوب تسجيل مكاسب لثاني أسبوع.


مقالات ذات صلة

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

«وول ستريت» تتراجع مع انخفاض أسهم التكنولوجيا وسط بيانات اقتصادية متفائلة

تراجعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة الثلاثاء متأثرة بانخفاض أسهم التكنولوجيا وذلك بعد صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المتفائلة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)

فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

ارتفعت فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس أن الشركات لا تزال تبحث عن عمال رغم تباطؤ سوق العمل بشكل عام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)

مؤشر مديري المشتريات بأميركا يسجل أعلى مستوى في 33 شهراً نهاية 2024

اختتم الاقتصاد الأميركي عام 2024 على نحو قوي، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 56.8 في ديسمبر (كانون الأول)، مرتفعاً من 56.1 في نوفمبر (تشرين الثاني).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس المنتخب دونالد ترمب يتحدث في فعالية نهاية العام الماضي (أرشيفية - أب)

ترمب: لا صحة حول حصول تغييرات في خطط التعريفات الجمركية

نفى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يوم الاثنين تقريراً صحافياً ذكر أنّ مساعديه يدرسون خططاً لفرض رسوم جمركية لن تشمل سوى الواردات الأساسية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر مسح حكومي، يوم الأربعاء، تدهور معنويات المستهلكين في اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ مما يثير الشكوك حول وجهة نظر البنك المركزي بأن الإنفاق الأسري القوي سيدعم الاقتصاد ويبرر رفع أسعار الفائدة.

وتسبق النتائج اجتماع السياسة النقدية لبنك «اليابان» يومي 23 و24 يناير (كانون الثاني)؛ حيث يتوقع بعض المحللين زيادة محتملة في أسعار الفائدة من 0.25 في المائة الحالية.

وانخفض مؤشر يقيس معنويات المستهلكين إلى 36.2 نقطة في ديسمبر، بانخفاض 0.2 نقطة عن الشهر السابق، وفقاً للمسح الذي أجراه مكتب مجلس الوزراء.

وأظهرت بيانات منفصلة أن فجوة الناتج في اليابان التي تقيس الفرق بين الناتج الفعلي والمحتمل للاقتصاد، ظلّت سلبية في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) للربع الثامن عشر على التوالي. وتعني فجوة الناتج السالبة أن الناتج الفعلي يعمل بأقل من الطاقة الكاملة للاقتصاد، ويُعدّ ذلك علامة على ضعف الطلب.

وتؤكد هذه النتائج ضعف الاقتصاد الياباني مع ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب التي تؤثر في الاستهلاك والصادرات.

ومع ذلك، أشارت بعض الشركات الكبرى إلى عزمها الاستمرار في تقديم زيادات كبيرة في الأجور. وقالت شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية للملابس «يونيكلو»، إنها سترفع أجور العاملين بدوام كامل في المقر الرئيسي وموظفي المبيعات بنسبة تصل إلى 11 في المائة، بدءاً من مارس (آذار) المقبل.

وقال رئيس متجر «لوسون» للتجزئة، سادانوبو تاكيماسو، للصحافيين، يوم الثلاثاء: «نود رفع الأجور بشكل مستقر ومستدام».

وأنهى بنك «اليابان» برنامج تحفيز ضخم في مارس، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو، على أساس الرأي القائل إن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام.

وأشار محافظ بنك «اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا استمرت اليابان في إحراز تقدم نحو الوصول إلى معدل تضخم بنسبة 2 في المائة بشكل دائم. وقال أيضاً إن البنك المركزي سوف يفحص البيانات حول ما إذا كان زخم الأجور سوف يتعزّز هذا العام، عند اتخاذ قرار بشأن موعد رفع أسعار الفائدة. ويصف بنك «اليابان» الاستهلاك حالياً بأنه «يتزايد بشكل معتدل بوصفه اتجاهاً»، ويتوقع أن يظل الاقتصاد الياباني على المسار الصحيح لتحقيق تعافٍ متواضع.

وعلى الرغم من المؤشرات السلبية، قال محافظ بنك «اليابان» السابق، هاروهيكو كورودا، المعروف بإطلاق برنامج التحفيز الضخم الذي استمرّ عشر سنوات، إن من المرجح أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في السنوات المقبلة مع وصول التضخم إلى المسار الصحيح للوصول إلى هدفه البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال كورودا، في ورقة بحثية قُدمت إلى المجلة السنوية لمجلس النواب التي صدرت في 24 ديسمبر الماضي، إنه على الرغم من رفع أسعار الفائدة المتوقع، فإن اقتصاد اليابان سيحقّق نمواً يتجاوز 1 في المائة هذا العام وما بعده مع دعم الأجور الحقيقية المتزايدة للاستهلاك.

وأضاف كورودا: «يبدو أنه لا يوجد تغيير في الموقف الأساسي لبنك اليابان المتمثل في رفع أسعار الفائدة تدريجياً مع التركيز على التطورات الاقتصادية والأسعار... هذا لأن دورة الأجور والتضخم الإيجابية مستمرة، وهو ما من المرجح أن يُبقي التضخم مستداماً ومستقراً عند هدفه البالغ 2 في المائة».

وتابع كورودا أنه من غير المؤكد إلى أي مدى سيرفع بنك «اليابان» أسعار الفائدة في نهاية المطاف بسبب صعوبة تقدير المستوى الذي لا يبرّد ولا يسخّن الاقتصاد الياباني. وأشار إلى أن تكاليف الاقتراض المرتفعة لن تُلحق الضرر بالشركات على الأرجح؛ لأنها تحتفظ بوفرة من النقد، في حين ستجني الأسر «مكاسب كبيرة» من ارتفاع الفائدة المدفوعة لمدخراتها الضخمة. وقال إن أكبر ضغط قد يقع على عاتق الحكومة بسبب التكلفة المتزايدة لتمويل الدين العام الضخم في اليابان، مضيفاً أن رصيد السندات الحكومية -عند 1100 تريليون ين (6.96 تريليون دولار)- أصبح الآن ثلاثة أمثال حجمه في عام 2000.

واستطرد كورودا قائلاً إنه إذا ارتفعت عائدات السندات إلى متوسط المستوى البالغ 2.7 في المائة الذي بلغته آنذاك، فإن مدفوعات الفائدة السنوية ستصل إلى 30 تريليون ين، داعياً إلى ضرورة ترتيب البيت المالي الياباني.

وفي ميزانية السنة المالية المقبلة، تخطّط الحكومة لإنفاق 10 تريليونات ين في مدفوعات الفائدة. في عهد كورودا، أطلق بنك «اليابان» خطة ضخمة لشراء الأصول في عام 2013 التي جمعت لاحقاً بين أسعار الفائدة السلبية والسيطرة على عائد السندات، في محاولة لرفع التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وبينما أشاد المؤيدون بالخطوات اللازمة لإخراج اليابان من الركود الاقتصادي، يشير المنتقدون إلى آثار جانبية مختلفة، مثل الضربة التي لحقت بأرباح البنوك التجارية من انخفاض أسعار الفائدة لفترة طويلة والتشوّهات السوقية الناجمة عن عمليات شراء الأصول الضخمة.

ودافع كورودا عن السياسات، قائلاً إن الضرر الذي لحق بأرباح البنوك الإقليمية كان محدوداً. وأضاف أن تدهور وظيفة سوق السندات كان تكلفة ضرورية لإنعاش النمو بشكل كافٍ.