مظاهرات «الجمعة السوداء» ضد الجواز الصحي تربك إيطاليا

شلّت الحركة في مراكز رئيسية لتوزيع البضائع وموانئ تجارية

جانب من مظاهرات ضد الجواز الصحي في ميلانو أمس (إ.ب.أ)

واجهت إيطاليا، أمس، ما اصطلحت وسائل الاعلام على تسميته «الجمعة السوداء» بسبب إضرابات واحتجاجات عمّت معظم المراكز الاقتصادية الحيوية في البلاد ضد قرار الحكومة فرض «الجواز الأخضر» الذي يثبت تناول اللقاح ضد «كورونا» أو التعافي منه في جميع مراكز العمل.
وكانت هذه الإضرابات شلّت الحركة في العديد من المراكز الرئيسية لتوزيع البضائع والموانئ التجارية، مثل ميناء «تريستي» أكبر مراكز توزيع الوقود في منطقة المتوسط. ويذكر أن إيطاليا هي الدولة الأوروبية الوحيدة حتى الآن التي فرضت شهادة التلقيح الإلزامية في أماكن العمل، بعد أن كانت فرضتها لارتياد المطاعم والمقاهي ودور السينما والمسارح والمتاحف والنوادي الرياضية، مشدّدة بذلك الطوق على مناهضي اللقاحات الذين نشطوا في الأسابيع الماضية باحتجاجات واسعة ضد هذا التدبير.
ويشكّل هذا الإجراء الفريد من نوعه في الدول الغربية إلزاماً عملياً للمواطنين بتناول اللقاح كشرط لممارسة الحياة بصورة عادية، ويواجه معارضة شديدة من «إخوان إيطاليا» الحزب الوحيد الذي كان رفض الانضمام إلى الحكومة الائتلافية، والذي ترتفع شعبيته باطراد على حساب القوى اليمينية الأخرى التي قررت المشاركة فيها.
ورغم التهديد بشلّ الحركة الاقتصادية والتجارية في البلاد، تصرّ حكومة ماريو دراغي على موقفها وترفض أي مساومة أو تنازل عن هذا التدبير الذي تعتبره أساسياً لاستعادة الدورة العادية للنشاط الاقتصادي، خاصة وأن التقديرات الأخيرة لصندوق النقد الدولي تشير إلى معدّل نمو للاقتصادي الإيطالي يتجاوز معدلات الدول الأوروبية الأخرى .
وما زاد المشهد تعقيداً في الأسابيع الأخيرة هو دخول الأحزاب والقوى اليمينية المتطرفة والفاشيّة على خط الاحتجاجات، وافتعالها مواجهات مع الأجهزة الأمنية تخللتها اعتداءات وأعمال عنف ضد مراكز النقابات العمالية في العاصمة روما وعدد من المدن الأخرى.
وبمعزل عن الاستغلال السياسي لهذا الإجراء، لم يتلقّ قرابة ثلاثة ملايين عامل في إيطاليا اللقاح حتى الآن لأسباب مختلفة، إما لأنهم يعتبرونه غير ضروري للنشاط الذي يزاولونه، أو لأنهم ينتمون إلى التيّار المناهض للقاحات، أو من منطلق سياسي معارض للحكومة .
ويُخشى أن تؤدي هذه الاحتجاجات، والمتوقع استمرارها نهاية الأسبوع، إلى ترنّح الحكومة الائتلافية، خاصة وأن الوزراء الذين ينتمون الى حزب الرابطة اليميني المتطرف الذي يتنازع مع «إخوان إيطاليا» على قيادة المعسكر اليميني، ترددوا حتى اللحظة الأخيرة في تأييد الاجراء بعد أن كانوا هددوا بتعليق مشاركتهم في الحكومة.
وكان لافتاً في مظاهرات أمس إحراق صور لرئيس الوزراء ماريو دراغي الذي يحظى بشعبية غير مسبوقة وشبه إجماع على سياسته. ويواجه اليوم أول امتحان عسير لحكومته التي ولدت من رحم إفلاس القوى والأحزاب السياسية الإيطالية، وعجزها المزمن عن تشكيل حكومة تتمتّع بالحد الأدنى من الاستقرار.
وحذّر محللون من أن إصرار الحكومة على عدم التراجع أو التجاوب مع المطالب النقابية بتأجيل تنفيذ التدبير أو تقاسم تكاليف الاختبارات مع المؤسسات، يصبّ في خانة القوى المتطرفة المعارضة، وربما أدّى إلى استقالة وزراء الرابطة وإسقاط الحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة غير مضمونة النتائج.
وتراهن الحكومة على البيانات الوبائية التي تضع إيطاليا في طليعة البلدان الأوروبية من حيث التغطية اللقاحية وأعداد الإصابات الجديدة والوفيّات اليومية، ما يمهّد لتخفيف القيود الاحتوائية المفروضة في الأسابيع المقبلة.
لكن تخشى وزارة الداخلية من تصعيد الاحتجاجات نهاية هذا الأسبوع، بعد أن رصدت الأجهزة الأمنية دعوات من التنظيمات الفاشية والقوى اليمينية المتطرفة لحشد المشاركين في المظاهرات المبرمجة اليوم وغداً في معظم المدن الكبرى، وذلك بعد مظاهرات الأسبوع الماضي في روما حيث وقعت أعمال عنف غير مسبوقة ومحاولات لاقتحام مقر رئاسة الحكومة والبرلمان، وتدمير المقر الرئيسي لكبرى النقابات العمالية.