قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة يدين «جرائم المستوطنين»https://aawsat.com/home/article/3248451/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-%C2%AB%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86%C2%BB
قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة يدين «جرائم المستوطنين»
قال إن اعتداءاتهم تطال الجيش الذي يدافع عنهم
محتجون فلسطينيون خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في قرية بيتا بالضفة الغربية (د.ب.أ)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة يدين «جرائم المستوطنين»
محتجون فلسطينيون خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في قرية بيتا بالضفة الغربية (د.ب.أ)
حذّر قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي الجنرال يهودا فوكس، من عنف المستوطنين اليهود من اليمين المتطرف في الضفة الغربية، وقال إن الاعتداءات أخذت تطال قوات الجيش التي تدافع عنهم. وعدّ المسؤول هذه الاعتداءات «سلوكاً إجرامياً وخطيراً يستحقّ كل الإدانة». وأضاف فوكس قائلاً: «إن هذا العنف يوجَّه لمن يُمضون الليالي والليالي في الحملة ضد الإرهاب وفي حماية المستوطنين». وقد أثار تصريح فوكس انتقادات في طرفي الحلبة الحزبية الإسرائيلية، حيث هاجمه اليمين وعدّه «تعبيراً عن مواقف الحكومة اليسارية»، فيما عدّه اليسار «صحوة متأخرة». وقالت منظمة «جنود يكسرون الصمت»، إن «الجيش بسكوته عن اعتداءات المستوطنين المتطرفين على المواطنين الفلسطينيين وحمايتهم خلال الاعتداءات بل والاشتراك معهم في تنظيم اعتداءات مشتركة ضد الفلسطينيين كان بمثابة تعزيز لقوة المستوطنين وعربدتهم. لم تعد لديهم حدود في التكبر والتجبر. وكان واضحاً أنهم سيصلون إلى قوات الجيش في عدائهم واعتداءاتهم». وكانت الحكومة الإسرائيلية، بقيادة اليمين المتطرف، قد أسهمت في تقويض مكانة الجيش وتقوية مكانة المستوطنين، عبر سنوات طويلة من حكمها. وما زالت المعارضة اليمينية تحاول دفع الحكومة إلى دعم المستوطنين والسكوت عن دورهم واعتداءاتهم. وأمس، هاجم عضو الكنيست عن حزب الليكود نير بركات، الحكومة واتهمها بالتخلي عن الضفة الغربية. وقال إن وزراءها يفضلون مقابلة كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية على مقابلة المستوطنين. ودعا بركات، خلال جولة في المستوطنات، إلى زيادة أعداد المستوطنين في الضفة، قائلاً: «يجب أن نزيد عدد اليهود في الضفة من 450.000 حالياً إلى مليوني يهودي في غضون ثلاثة عقود». وأضاف بركات: «من دون حرب ومن دون أي طلقة، تجفف حكومة نفتالي بنيت ويائير لبيد الاستيطان في الضفة الغربية وتتخلى عن الأرض وتستثمر مبالغ طائلة فقط في وسط البلاد». وعدّ بركات هذه السياسة «خطأ استراتيجياً». وقال إن مشروع الاستيطان بات في خطر حقيقي. واتهم الحكومة بالسعي لإقامة دولة فلسطينية. من جهة أخرى، انتقد رئيس «الشاباك» المنتهية ولايته ناداف أرغمان، السياسة الحكومية الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين بشكل عام. وفي حفل وداعيّ له، حذّر من مقاطعة الحكومة للسلطة الفلسطينية. وقال: «غياب الحوار بين دولة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى الخطوات التي نفّذها الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، أدّيا إلى إضعاف السلطة، من الناحية الاقتصادية وفي الوعي العام. والواقع الحالي هو أن (حماس) قوية والسلطة الفلسطينية ضعيفة. والهدوء النسبي الذي نشهده في السنوات الأخيرة من جهة يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية) هو (هدوء مضلل). وهناك محاولات طوال الوقت لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل. وهذا الهدوء نابع من نوعية الإحباط وليس من غياب المحاولات». وأضاف أن «إسرائيل مجبورة على إيجاد طريق للتعاون مع السلطة الفلسطينية ودفع مشاريع اقتصادية بمساعدة دولية إلى الأمام».
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090864-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.
وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.
سوء التنظيم والتخطيط
وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.
ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.
وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.
من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.
إيقاف التمويل
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».
ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.
ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).
وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.