الجزائر: سجن سياسي بسبب تسريب تسجيل صوتي لمستشار تبّون

الجزائر تسجن سياسياً بتهمة تسريب تسجيل صوتي لمحادثة جرت بينه وبين مستشار للرئيس تبّون (أ.ف.ب)
الجزائر تسجن سياسياً بتهمة تسريب تسجيل صوتي لمحادثة جرت بينه وبين مستشار للرئيس تبّون (أ.ف.ب)
TT

الجزائر: سجن سياسي بسبب تسريب تسجيل صوتي لمستشار تبّون

الجزائر تسجن سياسياً بتهمة تسريب تسجيل صوتي لمحادثة جرت بينه وبين مستشار للرئيس تبّون (أ.ف.ب)
الجزائر تسجن سياسياً بتهمة تسريب تسجيل صوتي لمحادثة جرت بينه وبين مستشار للرئيس تبّون (أ.ف.ب)

أودع قاضي التحقيق بمحكمة بالعاصمة الجزائرية، مساء الخميس، قيادياً بارزاً في «جبهة التحرير الوطني» بسبب تسريب تسجيل صوتي، يتضمن تهديداً صريحاً تلقاه من كبير المستشارين برئاسة الجمهورية عبد الحفيظ علاهم، بالانتقام منه هو شخصياً مع مجموعة من القياديين اقتحموا مقر الحزب بغرض تنحية أمينه العام بالقوة.
وانتشر التسجيل الصوتي في الأيام الأخيرة على نطاق واسع بشبكات التواصل الاجتماعي، ما أثار حفيظة أعلى السلطات في البلاد التي اتهمت القيادي في «جبهة التحرير» محمد زبيري، أحد خصوم أمين عام الحزب أبو الفضل بعجي، بتسريبه. وكان زبيري عضواً بـ«مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية).
وقالت مصادر في الحزب لـ«الشرق الأوسط» إن زبيري رفع شكوى لدى النيابة بعد انتهاء المحادثة الهاتفية مع علاهم، بحجة أن موظفاً حكومياً كبيراً هدده. وأبرزت نفس المصادر أن زبيري وضع المحادثة تحت التسجيل، وسلمها لرفاقه في المجموعة المعارضة لبعجي. ورجحت بأن أحد رفاقه وضع التسجيل على «يوتيوب»، وتداوله المئات من مناضلي الحزب والناشطين السياسيين.
وتابعت النيابة زبيري على أساس تهم يتضمنها القانون الجنائي وتصل عقوبتها إلى 3 سنوات، وتتمثل في «تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، بأي تقنية كانت، وذلك بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية، بغير إذن صاحبها أو رضاه، أو بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغير إذن صاحبها أو رضاه».
ويبدو من التسريب الصوتي أن زبيري هو من اتصل بالمستشار في الرئاسة، الذي كان بمكتبه، ليبلغه بأنه كان يريد لقاءه «لكن الأوضاع المكهربة في الحزب منعتني من التنقل إليك». وأول ما رد به عليه علاهم «لقد صدر عنكم شيء سيئ». ورد عليه زبيري بأن بعجي رفض استقبال خصومه، فما كان عليهم إلا أن يتوجهوا إلى مكتبه لاقتحامه، كما قال.
وجرت الأحداث في 9 من الشهر الماضي، بالعاصمة، إذ تجمع عدد كبير من المنتسبين للحزب الأول في البرلمان، ثم دخلوا بالقوة إلى مكتب الأمين العام الذي كان غاضباً. وظهر في صور فيديو مناضل يجري في المقر ويصرخ بطريقة هيسترية مندداً ببعجي.
وكان علاهم يقاطع كلام زبيري بنبرة غاضبة، ويكرر بأن طريقة الاحتجاج «أغضبت كثيراً رئيس الجمهورية وستدفعون الثمن بالطول والعرض... الرئيس في غاية التذمر من الفوضى التي أثرتموها... نحن في دولة والدولة لن تقبل بهذه الممارسات... ستدفعون الثمن غالياً وأنت واحد منهم». وكرر الموظف الكبير بالرئاسة جملة «ستدفعون الثمن غالياً» مرات.
وحاول زبيري إقناعه بأن بعجي أمين عام «غير شرعي»، وبالتالي لم يعد مقبولاً، برأيه، لدى غالبية القياديين. وأكد لمحدثه أن الذين احتجوا عليه لم يستعملوا العنف «بعكس الأخبار المغلوطة التي وصلتك سيدي الوزير». وانتهت المحادثة بين الرجلين على نبرة حادة جداً.
ولاحظ متتبعون للشأن السياسي أن طريقة تعاطي المستشار الرئاسي مع القيادي في «جبهة التحرير» فيها تجاوز للقضاء. فقد أعلن عن انحياز الرئاسة للأمين العام ضد خصومه، بينما الأمر شأن حزبي داخلي يفصل فيه القضاء إذا وصلته شكوى من أي طرف بالحزب.
وأعلن مقربون من تبون العام الماضي أنه لم تعد له أي علاقة مع حزب «جبهة التحرير» بعدما كان عضواً بـ«لجنته المركزية».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.