مقتل نائب بريطاني طعناً... والمشتبه به صومالي

شرطة مكافحة الإرهاب تتولى التحقيق وحديث عن {دوافع إسلامية}

النائب البريطاني ديفيد أميس (أ.ف.ب)
النائب البريطاني ديفيد أميس (أ.ف.ب)
TT

مقتل نائب بريطاني طعناً... والمشتبه به صومالي

النائب البريطاني ديفيد أميس (أ.ف.ب)
النائب البريطاني ديفيد أميس (أ.ف.ب)

قُتل النائب البريطاني في حزب المحافظين ديفيد أميس (69 عاماً) بعد طعنه عدة مرات، أمس (الجمعة)، على يد رجل دخل إلى اجتماع بين النائب وأفراد من دائرته الانتخابية في إحدى الكنائس. وأفيد بأن الشرطة اعتقلت شاباً من أصول صومالية (25 عاماً)بتهمة التورط في جريمة قتل النائب وأن التحقيق الذي تقوده شرطة مكافحة الإرهاب، يركّز على {دوافع إسلامية} وراء الحادث.
وتعرض ديفيد أميس الذي يمثل دائرة ساوثيند ويست في إسيكس بشرق إنجلترا للطعن ظهر أمس في كنيسة بلفيرز المعمدانية.
وقال محققون إن ضباطاً متخصصين في مكافحة الإرهاب من شرطة لندن يقودون التحقيقات الأولية.
ووصف سياسيون الهجوم بأنه اعتداء على الديمقراطية.
وقالت الشرطة إن النائب أميس «تلقى علاجاً على أيدي خدمات الطوارئ لكن للأسف توفي في مكان الحادث». وتابعت: «تم اعتقال شخص يبلغ من العمر 25 عاماً على وجه السرعة بعد وصول الضباط إلى مكان الحادث للاشتباه في ضلوعه في القتل وتم العثور على سكين». وقال مراسل من «رويترز» إن العَلم البريطاني نُكّس على مقر رئيس الوزراء بوريس جونسون في «داونينغ ستريت»، حداداً على العضو البرلمان الراحل.
وانتُخب أميس لأول مرة في البرلمان لتمثيل باسيلدون عام 1983، ثم ترشح للانتخابات في ساوثيند ويست عام 1997.
وتعيد الحادثة إلى الأذهان واقعة حدثت عام 2010 عندما نجا نائب حزب العمال ستيفن تيمز، من هجوم مماثل في مكتب دائرته الانتخابية وكذلك مقتل النائبة عن حزب العمال جو كوكس، في إطلاق نار عام 2016 قبل أيام فقط من استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكان أميس يعقد لقاءً أسبوعياً روتينياً مع ناخبين في دائرته في «كنيسة بيلفيرز الميثودية» في بلدة لي - أون - سي الصغيرة.
وقال رئيس مجلس العموم ليندسي هويل إنه سيتعين مناقشة أمن أعضاء البرلمان. وأضاف حسب وكالة {رويترز}: «هذا الحادث سيحدث صدمة في المجتمع البرلماني والبلاد بأسرها... في الأيام المقبلة، سنحتاج إلى إعادة النظر في أمن النواب».
وأعرب رئيس الوزراء بوريس جونسون في كلمة متلفزة عن «الصدمة والحزن الشديد اليوم لرحيل النائب ديفيس أميس الذي قُتل خلال فترة عمله النيابي في إحدى الكنائس بعد قرابة 40 عامًا من الخدمة» لناخبيه وللمملكة المتحدة.
وكتبت رئيسة الوزراء السابقة عن حزب المحافظين تيريزا ماي على تويتر «يوم مأسوي لديموقراطيتنا».
كذلك وصف زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر الأنباء عن مقتل النائب أميس بـ«المروعة والصادمة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».