واشنطن تطالب بحماية القضاة من تهديدات «حزب الله»

«مجموعة العمل الأميركية» تدعو بايدن إلى «التعاطف» مع الزائرين اللبنانيين

TT

واشنطن تطالب بحماية القضاة من تهديدات «حزب الله»

كررت الولايات المتحدة دعواتها إلى الهدوء في لبنان غداة مقتل سبعة أشخاص في أعمال عنف لا سابق لها منذ سنوات، مؤكدة أن القضاة اللبنانيين «يجب أن يكونوا في مأمن من التهديدات» وعمليات «الترهيب» التي يمارسها «حزب الله» ضدهم.
وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، يشير إلى الصدامات الدامية التي ترافقت مع احتجاج أنصار حزب الله على التحقيقات التي يجريها المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، وقدّم تعازي إدارة الرئيس جو بايدن «للشعب اللبناني والمتأثرين بالخسارة المأساوية في الأرواح خارج قصر العدل في بيروت»، معلناً الانضمام إلى السلطات اللبنانية «في دعوتها إلى الهدوء، ووقف تصعيد التوترات». وقال إن «صحة ومستقبل ديمقراطية لبنان يعتمدان على قدرة مواطنيه على معالجة القضايا الصعبة بالثقة بسيادة وحكم القانون ومن خلال الحوار السلمي مع الحكومة الجديدة». وأكد «دعم واشنطن لاستقلال القضاء في لبنان»، موضحاً أن «القضاة يجب أن يكونوا في منأى عن العنف، ويجب أن يكونوا في مأمن من التهديدات، ويجب أن يكونوا في مأمن من (...) الترهيب الذي يمارسه حزب الله». وحذر من أن «نشاطات حزب الله الإرهابية وغير المشروعة تقوض أمن لبنان، وتقوض استقرار لبنان، وتقوض سيادة لبنان».
وأشار برايس إلى أن وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند التي زارت بيروت قبل يومين، أوضحت للمسؤولين اللبنانيين والسلطات اللبنانية هذه النقاط، عارضة «دعمنا للشعب اللبناني الذي طالت معاناته»، ومؤكدة أن «الشعب اللبناني يستحق حكومة قادرة على تلبية تطلعاته، وقادرة على تلبية حاجاته الإنسانية الملحة بشكل متزايد».
ورفض التعليق على اتهامات «حزب الله» لحزب «القوات اللبنانية» بالمسؤولية عن أعمال العنف.
في غضون ذلك، حضّت مجموعة العمل الأميركية الخاصة بلبنان إدارة بايدن على إعادة النظر في قرار وزارة الأمن الداخلي رفض وضع الحماية المؤقتة للزوار اللبنانيين في الولايات المتحدة، في إشارة إلى قانون أقرّه الكونغرس ويحمي بعض الزائرين من الترحيل لفترة زمنية محددة إذا كانوا في خطر بعد انتهاء مدة تأشيراتهم. وأوضحت أن هناك خياراً آخر لما يسمى «المغادرة القسرية المؤجلة»، التي تسمح لبعض الأفراد من البلدان والمناطق المعينة التي تواجه نزاعاً سياسياً أو مدنياً أو كارثة طبيعية بالبقاء في الولايات المتحدة. وأوضحت أن الوضع في لبنان «صار محفوفاً بالمخاطر بالنسبة للكثيرين»، إذ إن «الاقتصاد ينهار، والحكومة في طريق مسدود، والشبكة الكهربائية تنهار، وهناك انخفاض حاد في قيمة العملة، وزيادة الفقر وسوء التغذية، وتضاؤل المنتجات والخدمات الأساسية مثل الغذاء والأدوية والرعاية الصحية والوقود»، معتبرة أن «هذه الظروف تمثل في كثير من الأحيان حالة تهدد الحياة».
وقال رئيس المجموعة السفير المتقاعد أد غابرييل إنه «يجب على إدارة بايدن أن تظهر التعاطف مع المواطنين اللبنانيين الموجودين حالياً في الولايات المتحدة، ويحتاجون إلى وضع الحماية المؤقت في هذا الوقت الأكثر خطورة في تاريخ لبنان»، داعياً الكونغرس إلى سنّ تشريع لحماية اللبنانيين الموجودين حالياً في الولايات المتحدة.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.