خلاف بين «حزب الله» و«الوطني الحر» حول تحقيقات المرفأ

TT

خلاف بين «حزب الله» و«الوطني الحر» حول تحقيقات المرفأ

مرة جديدة يهتز تفاهم «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» القائم منذ عام ،2006 بسبب الخلاف على التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وما تلاه من مواجهات يوم الخميس الماضي.
ويأخذ الحزب على «التيار» عدم تأييد موقفه ودعواته لكفّ يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، فيما يعترض العونيون على طريقة تعاطي الحزب مع القضاء ويشددون على وجوب حل أي مشكلة مع البيطار ضمن أطر السلطة القضائية.
واعتبر «حزب الله» أن موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد المواجهات في منطقة الطيونة - عين الرمانة في بيروت، وقوله إن «الشارع ليس مكان الاعتراض، كما أن نصب المتاريس أو المواقف التصعيدية لا تحمل هي الأخرى الحل»، هو رسالة موجهة مباشرة إليه.
وقالت مصادر مطلعة على موقف «حزب الله»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المواقف الأخيرة سواء الصادرة عن الرئيس عون أو عن عدد من نواب التيار تظهرهم وكأنهم تحوّلوا لرأس حربة في مواجهة مطالبة الحزب بتنحية البيطار»، معتبرة أن «ما يحصل على هذا الصعيد لا شك يترك أثره على العلاقة بين الطرفين»، وأضافت: «الحزب يتفهم أن هناك حسابات انتخابية للتيار وأخرى مرتبطة بموضوع العقوبات الأميركية وحتى الأوروبية، لكن هذا لا يعني التنازل عن مطلبه لجهة رفض العودة إلى الحكومة قبل إقالة البيطار».
‏بالمقابل، يقرّ عضو تكتل «لبنان القوي» النائب أسعد درغام بوجود اختلاف في وجهات النظر مع الحزب حول كيفية مقاربة الملف القضائي، و«سنحمي التحقيق حتى النهاية، أما إذا كان لدى حزب الله أي ملاحظات فيجب معالجتها في إطار السلطة القضائية عبر التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى»، مشدداً، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أنه «لا يجوز إقالة القاضي البيطار عبر مجلس الوزراء، لأن ذلك يعني القضاء على ما تبقى من مؤسسات الدولة وهيبتها وثقة اللبنانيين بها، وبنهاية المطاف إذا لم يكن لدينا قضاء لن تكون لنا دولة». وتوقع درغام أن يبقى الخلاف حول هذا الموضوع محصوراً فلا يؤثر على العلاقة الاستراتيجية بين الطرفين التي مرّت بأكثر من مطب، «علماً بأننا كنا ولا نزال عاتبين أيضاً على الحزب حول كيفية تعامله مع ملفات بناء الدولة ومكافحة الفساد».
ويسعى «التيار» خلال التطورات الأخيرة لاعتماد سياسة إمساك العصا من منتصفها، بحيث يدرك أن الدخول بمواجهة مباشرة ومفتوحة مع «حزب الله» ستعني نهاية التفاهم معه، كما أن مجاراته بمواقفه وأدائه الأخير يعني خسارة التيار في الشارع المسيحي. وحاول في البيان الذي صدر عنه أخيراً تأكيد تأييد التحقيق العدلي في انفجار المرفأ، في مقابل إدانته ما حصل من مواجهات، وحديثه عن «اعتداء مسلح ومرفوض على أناس أرادوا التعبير عن رأيهم، ولو كنا لا نوافقهم هذا الرأي».
ووقف العونيون على الحياد في المواجهات الأخيرة التي يؤكد «الثنائي الشيعي» أنها حصلت بين مناصرين له وعناصر من «القوات اللبنانية». ويقول أحد مسؤولي المناطق في «التيار» إنه «في نهاية المطاف وإذا تطورت الأمور باتجاه مواجهات واسعة النطاق سنضطر للدفاع عن مناطقنا أياً كان الطرف المعتدي حليفاً أو خصماً»، ويضيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نأمل ألا يتكرر ما حصل، لأن ذلك سيخلط كل الأوراق».
وكان «التيار» والحزب بدآ، قبل نحو عام، اجتماعات لتحديث ورقة التفاهم بينهما، إلا أنهما حتى الساعة لم يعلنا عن أي اتفاق جديد، في ظل معلومات عن توقف اللقاءات بينهما منذ أكثر من شهر.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.