السعودية تلغي إلزامية ارتداء الكمامة والتباعد وتسمح بالمناسبات في القاعات

قررت تخفيف الاحترازات الصحية بدءاً من الأحد

يأتي تخفيف الاحترازات الصحية مع التقدم في تحصين المجتمع وانخفاض الإصابات بفيروس كورونا (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم (الجمعة)، تخفيف الاحترازات الصحية ابتداءً من يوم الأحد المقبل، وذلك بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة ونظراً للتقدم في تحصين المجتمع والنزول في عدد الحالات.
وتضمن القرار عدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة -فيما عدا الأماكن المستثناة- مع الاستمرار في الإلزام بارتدائها في الأماكن المغلقة، وتخفيف الإجراءات الاحترازية للحاصلين على جرعتي لقاح (كوفيد - 19)، حيث يُسمح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في الحرمين الشريفين مع إلزام الجميع بارتداء الكمامة في كل الأوقات، والاستمرار في استخدام تطبيقي «اعتمرنا» أو «توكلنا» لأخذ مواعيد العمرة والصلاة وزيارة الروضة الشريفة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.
وحسب القرار، يُلغَى التباعد ويسمح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما ونحوها، كما يُسمح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها من دون تقييد للعدد، مع أهمية تأكيد تطبيق الإجراءات الاحترازية نظراً لخطورة السلوكيات المرتبطة به.
ويُشترط التحصين بجرعتين لدخول المواقع والأنشطة كافة، ويُعفى من ذلك غير المشمولين والمستثنَون حسبما يظهر في «توكلنا»، مع الالتزام من الجميع بجميع الإجراءات الاحترازية المطبّقة بما فيها لبس الكمامة. ويستمر تطبيق التباعد وارتداء الكمامات في المواقع التي لا يتم تطبيق التحقق من الحالة الصحية لمرتاديها من خلال تطبيق «توكلنا».
وتضمن القرار التأكيد على القطاعين العام والخاص، وما في حكمه؛ بالتحقق من حالة التحصين في «توكلنا» لجميع من يرغب في الدخول للمنشأة، ومتابعة الالتزام بالتدابير الوقائية المتخَذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بما فيها لبس الكمامة، والتأكيد على الجهات ذات العلاقة -كلٌّ فيما يخصه- بتطبيق العقوبات المقررة بحق المخالفين للإجراءات الاحترازية، على أن تقوم وزارة الصحة بمتابعة أعداد الحالات المَرضية المنوّمة بسبب الإصابة بمرض (كوفيد - 19)، وبالذات العناية المركزة، والرفع بما يلزم في حال الحاجة إلى تشديد الإجراءات على مستوى المدن أو المحافظات أو المناطق.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه القرارات خاضعة للمراجعة الدورية وفق المستجدات المحلية والدولية.‏