البرلمان التركي يثير الجدل والقلق الأوروبي بإقرار قانون للرقابة على الإنترنت

القانون يسمح لجهاز الرقابة على الاتصالات في تركيا بحجب مواقع دون إذن قضائي

وافق البرلمان التركي على تعديل قانون ينظم استخدام الإنترنت في وقت متأخر أمس (الأربعاء)، ويسمح القانون الجديد لجهاز الرقابة على الاتصالات في تركيا بحجب مواقع دون الحصول على حكم قضائي.
وسيلزم القانون أيضا شركات خدمات الإنترنت في تركيا بتخزين البيانات مدة عامين كاملين وأتاحتها للسلطات.
وصوت البرلمان لصالح هذه المواد التي تسمح لهيئة الاتصالات بمنع الوصول إلى المواد وصفحات الإنترنت التي تنتهك الخصوصية في غضون أربع ساعات دون الحصول على أمر مسبق من المحكمة، الأمر الذي رأت فيه المعارضة التركية أنه انتهاك للخصوصية وتقييد لحرية التعبير، إلا أن الحكومة التركية ترفض تلك الاتهامات وترى أن القانون لا يرقى لدرجة الرقابة على الإنترنت.
وتعتزم حكومة رجب طيب إردوغان في تركيا أيضا إنشاء كيان جديد من شأنه إلزام كل مزودي خدمات الإنترنت الانتماء إليه، حسبما قالت صحيفة «حرييت» المقربة من العارضة.
وفي تقرير حول الشفافية نشر الشهر الماضي، صنف موقع «غوغل» تركيا مع الصين في المرتبة الأولى من حيث الرقابة على الإنترنت بزيادة عدد طلبات سحب معلومات 966 في المائة في الأشهر الستة الماضية.
ويتمتع حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان بأغلبية في البرلمان.
وتتزامن هذه الخطوة مع تحقيقات في الفساد قال عنها إردوغان إنها مؤامرة «انقلاب قضائي» ودفعت الحكومة إلى نقل آلاف من ضباط الشرطة وأكثر من 200 ممثل ادعاء وقاض.
تأتي مواد القانون في إطار حزمة قوانين لا تزال بحاجة إلى اعتمادها وبمجرد حدوث ذلك سترسل إلى الرئيس عبد الله غل لتوقيعها.
من جانبه، صرح ناطق باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم (الخميس) بأن تبني البرلمان التركي أمس قانونا يعزز مراقبة الدولة للإنترنت يثير «قلقا كبيرا» لدى الاتحاد الأوروبي.
وقال بيتر ستانو الناطق باسم المفوض الأوروبي لتوسيع الاتحاد ستيفان فولي إن «هذا القانون يثير قلقا كبيرا هنا» لأنه يفرض «قيودا على حرية التعبير»، مؤكدا ضرورة «مراجعته بموجب معايير الاتحاد الأوروبي».