مقتل سوري و3 «موالين لإيران» في قصف إسرائيلي قرب حمص

بيان منسوب لـ«غرفة عمليات حلفاء دمشق» يلوّح بالرد على تل أبيب

مضادات جوية سورية في سماء دمشق في 21 أغسطس (أ.ف.ب)
مضادات جوية سورية في سماء دمشق في 21 أغسطس (أ.ف.ب)
TT

مقتل سوري و3 «موالين لإيران» في قصف إسرائيلي قرب حمص

مضادات جوية سورية في سماء دمشق في 21 أغسطس (أ.ف.ب)
مضادات جوية سورية في سماء دمشق في 21 أغسطس (أ.ف.ب)

قتل تسعة مقاتلين موالين لدمشق يعملون لصالح مجموعات إيرانية ليل الأربعاء - الخميس في قصف إسرائيلي استهدف منطقة تدمر في محافظة حمص في وسط البلاد، وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وكانت حصيلة أولية لـ«المرصد» أحصت مقتل جندي سوري وثلاثة مقاتلين موالين لإيران، فيما أعلن الإعلام الرسمي السوري عن مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين.
وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن: «ارتفع عدد القتلى في القصف الإسرائيلي الذي استهدف محيط مطار التيفور العسكري قرب مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي إلى تسعة مقاتلين موالين لإيران، بينهم أربعة سوريين»، من دون أن يتمكن من تحديد جنسية القتلى الآخرين. وقال مصدر عسكري سوري، ليل الأربعاء – الخميس، إنه «نحو الساعة 23.34 (20.34 ت.غ)، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه منطقة التنف باتجاه منطقة تدمر مستهدفاً برج اتصالات وبعض النقاط المحيطة به»، ما أودى بحياة جندي وإصابة ثلاثة آخرين.
من جهته، أفاد «المرصد» بأن «الضربات الإسرائيلية طالت مواقع لمقاتلين إيرانيين، بينها برج الاتصالات التابع لهم أيضاً، قرب مطار التيفور العسكري جنوب شرق مدينة تدمر».
وفي الثامن من الشهر الحالي، قُتل عنصران غير سوريين من المقاتلين الموالين لإيران، وفق «المرصد»، في قصف إسرائيلي استهدف أيضاً مطار التيفور ومحيطه، فيما تحدث الإعلام الرسمي عن إصابة ستة جنود سوريين.
وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل عشرات الغارات في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله.
وفي بيان نادر، أعلنت «قيادة غرفة عمليات حلفاء سوريا»، فجر الخميس، «الرد على العدوان الذي استهدف نقاطاً تابعة للقوات الحليفة لسوريا في منطقة تدمر» منتصف ليل الأربعاء الخميس. وأكدت، في بيان، أن «قيادتها قد اتخذت القرار بالرد على العدوان الذي نفذته الطائرات الإسرائيلية والأميركية ليل الأمس، على نقاط تتبع للقوات الحليفة في منطقة تدمر بحمص وسط سوريا».
وذكر بيان صادر عن الغرفة أن الأهداف التي تمت مهاجمتها هي عبارة عن مراكز تجمع للشباب ومراكز خدمات، مشيراً إلى أنه «نتيجة هذا الاعتداء سقط عدد من القتلى والجرحى من الإخوة المجاهدين، ولولا الانتشار لكان عدد الشهداء كبيراً جداً». وقال البيان: «طالما كانت مهمتنا وحضورنا المشروع في سوريا هو لمساعدة الدولة السورية وتحت رعايتها لمواجهة الإرهابيين وعلى رأسهم داعش. وعلى مدى سنوات ونحن نتعرض لاعتداءات من العدو الإسرائيلي والأميركي في محاولة منهم لجرنا إلى معارك جانبية لم تكن في أولويات حضورنا في سوريا، وكانت ذريعة الصهاينة أنهم يستهدفون أسلحة دقيقة وتجهيزات حساسة تشكل خطراً على كيانهم الغاصب، بناءً على ما تقدم وبعد الهجوم الذي انطلق عبر سماء الأردن ومنطقة التنف السورية المحتلة من الأميركيين، فإن قيادة غرفة العمليات قد اتخذت القرار بالرد على هذا الاعتداء انتقاماً لأرواح القتلى ودماء الجرحى، وسيكون الرد قاسياً جداً».
والثلاثاء، أفاد «المرصد» بأن أربعة من الميليشيات التابعة لإيران لقوا حتفهم جراء استهداف جوي في البوكمال، ذلك في ثاني استهداف من نوعه خلال أيام.
وأوضح «المرصد» أن الاستهداف جرى عبر طيران مسيّر مجهول على نقاط ومواقع لتلك الميليشيات في منطقة البوكمال قرب الحدود السورية - العراقية بريف دير الزور الشرقي مساء الاثنين.
وكان «المرصد» أفاد بأن انفجارات عنيفة ضربت منطقة البوكمال، بالتزامن مع تحليق لطيران مسير في الأجواء، وسط معلومات عن استهداف جديد لمواقع الميليشيات في المنطقة.
ونادراً ما تؤكد الدولة العبرية تنفيذ ضربات في سوريا.
وخلال السنوات الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة خصوصاً مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ«حزب الله» اللبناني.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت في كلمة ألقاها صباح الاثنين في مؤتمر الجولان للاقتصاد والتطوير الإقليمي الذي ترعاه صحيفة «ماكور ريشون»: «نتابع عن كثب، بل عن كثب جداً، ما يجري في سوريا وعلاقته بإيران»، وقال: «سنواصل العمل أينما لزم الأمر وكلما لزم الأمر، بشكل استباقي ويومي، من أجل طي الوجود الإيراني في سوريا... فليس لديهم أي شأن بسوريا، ولا بد للمغامرة التي يخوضونها على حدودنا الشمالية من أن تنتهي؛ ما سيضمن لنا ليس سلامة سكان هضبة الجولان فحسب، بل سلامة سكان إسرائيل أجمعين».
وفي تل أبيب، أعلنت قيادة الجيش الإسرائيلي عن إغلاق المجال الجوي كاملاً أمام حركة الطيران المدني في هضبة الجولان السورية المحتلة، خشية من عمليات رد من قبل السوريين.
وكانت السلطات الإسرائيلية كعادتها قد امتنعت عن الإقرار بأنها تتحمل مسؤولية القصف أو نفي الأنباء التي أكدت أنه قصف إسرائيلي. ونقلت وسائل الإعلام العبرية أنباءه عن وسائل الإعلام العربية. ولكن إغلاق المجال الجوي يأتي ضمن سلسلة إجراءات استنفار.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.