غزة: 95 ألف عائلة تبدأ بتسلم المنحة القطرية

فلسطينيون في دير البلح ينتظرون تسلم مخصصاتهم من المنحة القطرية (د.ب.أ)
فلسطينيون في دير البلح ينتظرون تسلم مخصصاتهم من المنحة القطرية (د.ب.أ)
TT

غزة: 95 ألف عائلة تبدأ بتسلم المنحة القطرية

فلسطينيون في دير البلح ينتظرون تسلم مخصصاتهم من المنحة القطرية (د.ب.أ)
فلسطينيون في دير البلح ينتظرون تسلم مخصصاتهم من المنحة القطرية (د.ب.أ)

أعلن المبعوث القطري السفير محمد العمادي أمس بدء صرف المنحة القطرية لقطاع غزة، وأكد في بيان أن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، بدأت الخميس عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المستورة في قطاع غزة.
وأكد العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم إلى 95 ألف عائلة «من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة».
وأضاف أن «عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة ومن خلال مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة والتي بلغت أكثر من 300 مركز ومحل تجاري».
وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة فعلت رابط الاستعلام للمستفيدين من المنحة القطرية للأسر المتعففة، وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها صرف المنحة القطرية بعد التصعيد الأخير في مايو (أيار) الماضي، حيث صرفت في 13 سبتمبر (أيلول) الماضي، من خلال الأمم المتحدة وفق الآلية الجديدة التي تم الاتفاق عليها مع دولة قطر.
واصطف أمس آلاف المستحقين للمنحة أمام المراكز المخصصة للتوزيع والمنتشرة في القطاع المحاصر حيث يعيش مليونا نسمة.
وتجري عملية التوزيع من قبل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
وسمحت إسرائيل باستنئاف دخول الأموال القطرية لغزة ضمن تسهيلات أخرى سابقة شملت زيادة منطقة الصيد في قطاع غزة إلى 15 ميلاً بحريًا وزيادة إدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم، وزيادة إمدادات المياه بمقدار 5 ملايين متر مكعب إضافية. والسماح بشكل إضافي لخمسة آلاف تاجر آخر من غزة بالمرور عبر معبر إيريز إلى (الضفة وإسرائيل) ليصبح عدد التجار الإجمالي 7000.
لكن حماس تريد رفع الحصار والبدء بإعمار القطاع والحصول كذلك على أموال قطرية لموظفيها.
وخاضت الحركة الأسبوع الماضي مباحثات في مصر من أجل دفع اتفاق التهدئة إلى الأمام والبدء في عملية إعمار القطاع.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».