الحكومة التونسية تعقد أولى جلساتها لحل «الملفات الحارقة»

أبرزها الأزمة المالية والفقر ومحاربة الاحتكار

نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية (أ.ب)

تنتظر الساحة السياسية التونسية تفعيل ما تمخض عنه أول مجلس للوزراء، أشرفت عليه أمس رئيسة الحكومة نجلاء بودن، بعد تشكيلها الفريق الحكومي الجديد، من قرارات ميدانية، تروم حل «الملفات الشائكة»، وفي مقدمتها تحسين حياة المواطنين، وتخفيف تأثيرات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، بعد الإطاحة بمنظومة الحكم السابق، التي تزعمتها حركة النهضة، وحملها جل السياسيين مسؤولية الفشل الحكومي، طوال عشر سنوات من تزعم المشهد السياسي.
وتناول المجلس الوزاري عددا من الملفات، وأهمها الملف الاقتصادي، خاصة ما يتعلق بالمالية العمومية على وجه الخصوص، وسبل إيجاد التوازنات الضرورية لتسيير دواليب الحكم للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعرفها تونس.
وخلال اللقاء الحكومي، دعت بودن إلى التصدي للمحتكرين والمتلاعبين بقفة التونسيين، مع تسليط الرقابة الصارمة على مسالك التوزيع وردع المحتكرين، والتأكيد على دور الدولة الاجتماعي في مقاومة الفقر. كما تعهدت رئيسة الحكومة بحماية المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة، عبر تقديم حلول عملية لدعمها، والوقوف إلى جانب المصدرين وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدتهم.
ومثلما كان متوقعا، لم يشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد على أول مجلس وزاري، رغم أن الأمر الرئاسي 117 يخول له ذلك، إضافة إلى مراقبة كل العمل الحكومي، وذلك للتأكيد على استقلالية رئيسة الحكومة عن رئاسة الجمهورية، وممارسة عملها دون تأثير مباشر من رئيس الدولة، وفق عدد من المراقبين.
وسبق هذا المجلس الحكومي عدة لقاءات ذات طابع اقتصادي، عقدتها رئيسة الحكومة مع وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك لمحاولة التركيز أكثر على الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
ومن جانبه، شدد الرئيس سعيد قبل يوم واحد من انعقاد هذا المجلس الوزاري، على ضرورة تماسك العمل الحكومي وتكامله، ودعا خلال لقائه مع نجلاء بودن إلى ضرورة خفض الأسعار ومراقبتها، والتصدي لكل أشكال المضاربة والاحتكار بالوسائل القانونية المتاحة، وقيام السلط المعنية بدورها كاملا في مواجهة التجاوزات ومقاومة الفساد، وهو ما اعتبر من قبل خصومه وضع برنامج لعمل المجلس الوزاري، وتسجيل الحضور الرئاسي.
وتزامن المجلس الوزاري الأول مع إعلان الجمعية البرلمانية الفرنكفونية تعليق عضوية تونس، بسبب الأوضاع السياسية، وما تشهده من توتر سياسي، وهو ما يزيد من الضغوط على رئاستي الحكومة والجمهورية، خاصة أن هذا القرار يأتي بعد يوم واحد من تأجيل الدورة 18 من القمة الفرنكفونية، التي كانت مبرمجة في تونس خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وفي هذا الشأن، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي، لـ«الشرق الأوسط» إن رئيسة الحكومة الجديدة «ستواجه عددا مهما من الملفات الحارقة، الموروثة من الحكومات السابقة، وتحديات كبيرة تفرض عليها عدم تضييع الوقت، والانطلاق الفعلي في دراسة الملفات المستعجلة، في انتظار الكشف عن استراتيجية عملها وخطتها للإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي».
وأكد العرفاوي أن المهمة الأولى والرئيسية للحكومة الجديدة خلال المرحلة الحالية «تتمثل في خلق توازنات للمالية العمومية، والمضي في الإصلاحات الاقتصادية الضرورية بهدف تحسين مستوى عيش التونسيين، وتحسين قدرتهم الشرائية، وهي ملفات معقدة وشائكة، تتداخل فيها عوامل محلية وأخرى خارجية».
من ناحية أخرى، نظمت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أمس وقفة احتجاجية للدفاع عن حرية التعبير وحرية الصحافة، وللتنديد بالاعتداءات المتكررة ضد الإعلاميين. وفي هذا السياق، صرح محمد ياسين الجلاصي، رئيس النقابة، أن الإعلام التونسي «لن يكون في خدمة أي طرف سياسي، مهما كان، سواء في السلطة أو في المعارضة، ولن يكون في خدمة الأطراف الرجعية والمناهضة للحرية، والذين لا يؤمنون بحقوق الإنسان».
وانتقد الجلاصي تعرض الإعلاميين التونسيين للمضايقات والتحريض والتجييش، من قبل أشخاص لا يؤمنون بحرية التعبير وبحق الاختلاف وبحرية الصحافة، التي أمنت بكل مهنية جميع المحطات، التي عاشتها تونس على حد تعبيره. محملا مسؤولية الاعتداءات التي طالت بعض الصحافيين إلى بعض الأحزاب والشخصيات السياسية، الداعية والمنظمة للوقفات الاحتجاجية، بسبب فشلها في تأطيرها، وتوالي الخطابات التحريضية الصادرة عن بعضهم، خاصة تجاه وسائل الإعلام العمومية وتحديدا التلفزة التونسية.