رئيس الحكومة المغربية يتعهد حل مشاكل التعليم والصحة

عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (ماب)

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، مساء أول من أمس، لدى رده على مداخلات أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، خلال مناقشة البرنامج الحكومي، إن هذا البرنامج «ركز على الأولويات التي تشغل بال المغاربة، وهي التعليم والصحة والتشغيل».
وأوضح أخنوش، أن البرنامج الحكومي «منبثق من برامج الأحزاب، التي فازت في الانتخابات»، والتي شكّلت «لجنة مشتركة تولت صياغته». وقال، إن المغاربة لديهم مشاكل مع التعليم والصحة، ومع الإدارة وفي مجال الشغل، وهو ما أتى البرنامج الحكومي ليجيب عنه.
في سياق ذلك، أشار أخنوش إلى أن ما قدمه أمام مجلس النواب، الاثنين الماضي، لا يتضمن كل تفاصيل البرنامج، بل هو وثيقة مرفقة جرى توزيعها على النواب من 80 صفحة، تتضمن تفاصيل البرنامج بالتدقيق.
ووعد أخنوش برفع أجور العاملين في قطاع التعليم، وقال، إنه سيشرع انطلاقاً من سنة 2022 في الحوار مع النقابات، حول الزيادة في الأجور، موضحاً أنه «لا نريد الزيادة في أجور العاملين في التعليم لمجرد الزيادة؛ بل لأن ذلك مرتبط بخطط لضمان جودة التعليم، والأمر نفسه بخصوص الرفع من ميزانية قطاع الصحة»، والذي قال، إنه يستهدف النهوض بالقطاع. وأشار أخنوش إلى أن الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، ممثلة في «التجمع الوطني للأحرار»، و«الأصالة والمعاصرة»، و«الاستقلال»، اتفقت أولاً على البرنامج الحكومي، ثم اتفقت بعد ذلك على هندسة الحكومة «لتحقيق تكامل وتجاوب مع المشاكل الآنية التي تعانيها البلاد»، وقال، إن الحكومة تضم كفاءات كبيرة، معتبراً أن «هذا ما يريده المغاربة».
من جهة أخرى، أشار أخنوش إلى أن المغرب خرج من أزمة كبيرة بسبب تداعيات «كوفيد - 19»، وأثرها على موازنة الدولة وعلى التشغيل، لكنه قال في المقابل، إن حكومته وضعت هدف تحقيق معدل 4 في المائة من النمو، وتحقيق مليون منصب شغل خلال السنوات الخمس المقبلة.
وجرى مباشرة بعد رد أخنوش على مداخلات النواب التصويت على البرنامج الحكومي بـ213 صوتاً، ومعارضة 64 صوتاً، وامتناع نائب واحد. وبذلك تعتبر حكومة أخنوش مُنصبّة من طرف مجلس النواب طبقاً للدستور المغربي.