تراجع قياسي لليرة عقب عزل إردوغان مسؤولين في «البنك المركزي»

رجل يعد أوراقا نقدية من الليرة التركية في إسطنبول (أرشيفية- رويترز)
رجل يعد أوراقا نقدية من الليرة التركية في إسطنبول (أرشيفية- رويترز)
TT

تراجع قياسي لليرة عقب عزل إردوغان مسؤولين في «البنك المركزي»

رجل يعد أوراقا نقدية من الليرة التركية في إسطنبول (أرشيفية- رويترز)
رجل يعد أوراقا نقدية من الليرة التركية في إسطنبول (أرشيفية- رويترز)

سجلت الليرة التركية، اليوم (الخميس)، تراجعاً قياسياً مقابل الدولار، بعد عزل الرئيس رجب طيب إردوغان ثلاثة مسؤولين في «البنك المركزي» بمرسوم صدر ليلاً، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وفقدت العملة التركية نحو خُمس قيمتها حتى الآن، هذا العام، مع تزايد مخاوف السوق بشأن استقلالية «البنك المركزي التركي».
وعزل إردوغان نائبين لمحافظ البنك وعضواً في مجلس السياسات النقدية بمرسوم نُشِر في الجريدة الرسمية.
ونقلت وسائل إعلام أن أحد المعزولين كان المسؤول الوحيد الذي صوَّت ضد الخفض المفاجئ لسعر الفائدة الذي أرسل الليرة إلى قعر جديد الشهر الماضي.
وقال المحلل جيسون توفي من مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»: «المسار مقلق ولا يمكن أن يكون قد بقي العديد من المستثمرين (إن وجدوا) الذين يعتقدون أن البنك المركزي التركي لا يزال يأخذ على محمل الجد محاربة التضخم».
وشهدت الليرة التركية يوم تداول كثير التقلبات، إذ خسرت نحو واحد في المائة من قيمتها ولامست أدنى مستوى تاريخي جديد عند 9.198 مقابل الدولار.
وتشهد الأسواق الناشئة انخفاضاً في عملاتها في جميع أنحاء العالم وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي سيباشران قريباً برفع أسعار الفائدة، ما يجعل أصولهما أكثر جذباً.
لكن العملة التركية تهوي أسرع من غيرها بسبب المخاوف السياسية المتعلقة بإردوغان، إذ تخطى الدولار عتبة 9 ليرات للمرة الأولى الاثنين، عندما أشار الرئيس التركي إلى إمكان قيام تركيا بعملية عسكرية جديدة في سوريا.
وكان الدولار يساوي 3.75 ليرة مطلع عام 2018.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.