«العفو الدولية»: «طالبان» تسحق حق الأفغانيات في التعلم

نساء يطالبن حركة «طالبان» بعدم حرمانهن من متابعة دراستهن خلال تظاهرة في كابل (رويترز)
نساء يطالبن حركة «طالبان» بعدم حرمانهن من متابعة دراستهن خلال تظاهرة في كابل (رويترز)
TT

«العفو الدولية»: «طالبان» تسحق حق الأفغانيات في التعلم

نساء يطالبن حركة «طالبان» بعدم حرمانهن من متابعة دراستهن خلال تظاهرة في كابل (رويترز)
نساء يطالبن حركة «طالبان» بعدم حرمانهن من متابعة دراستهن خلال تظاهرة في كابل (رويترز)

وجه تقرير من منظمة العفو الدولية حول الوضع في أفغانستان، صدر اليوم (الخميس)، انتقادات حادة لسياسة «طالبان» المتعلقة بمنع الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
ووثق التقرير، الذي يستند إلى مقابلات مع ما لا يقل عن 33 معلماً وطالباً وناشطاً في أنحاء أفغانستان، مضايقات وترهيباً من جانب «طالبان» للنساء والفتيات اللواتي يحاولن مواصلة تعلمهن.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامارد: «في الوقت الحالي، تُمنع الفتيات في أفغانستان فعلياً من العودة إلى المدرسة الثانوية. وعلى مستوى البلاد، يجري تجاهل وسحق حقوق وتطلعات جيل كامل من الفتيات».
وبعد سقوط كابل في يديها في أغسطس (آب) الماضي، منعت «طالبان» الفتيات من الذهاب إلى المدرسة بعد سن 12 عاماً، رغم القول إن التعليم الثانوي للفتيات سوف يُستأنف بمجرد توفير ما وصفت بـ«بيئة التعلم الآمنة»، ومع ذلك، لم تُعطَ أي إشارة حول التوقيت المحتمل لتحقق ذلك، مما جعل كثيرين يخشون من أن الحظر قد يكون دائماً.
وخلال فترة حكم «طالبان» الأولى بين عامي 1996 و2001 مُنعت النساء والفتيات بشكل صارم من الحصول على التعليم وحتى العمل خارج منازلهن.
ووفقاً لتقرير منظمة العفو الدولية، تهدد «طالبان» الآن بشكل روتيني المعلمين الذين جرى توظيفهم في ظل الحكومة السابقة والطلاب الذين يتعلمون اللغة الإنجليزية؛ التي تصفها بأنها «لغة الكفار».
وطالب التقرير حركة «طالبان» بوضع حد لأساليب التحرش والتهديد والعنف التي تتبعها، وإعادة فتح المدارس والجامعات على الفور أمام النساء والفتيات.
وقالت منظمة العفو الدولية إن «طالبان» لم ترد عند سؤالها عما خلص إليه التقرير.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.