«العفو الدولية»: «طالبان» تسحق حق الأفغانيات في التعلم

نساء يطالبن حركة «طالبان» بعدم حرمانهن من متابعة دراستهن خلال تظاهرة في كابل (رويترز)
نساء يطالبن حركة «طالبان» بعدم حرمانهن من متابعة دراستهن خلال تظاهرة في كابل (رويترز)
TT

«العفو الدولية»: «طالبان» تسحق حق الأفغانيات في التعلم

نساء يطالبن حركة «طالبان» بعدم حرمانهن من متابعة دراستهن خلال تظاهرة في كابل (رويترز)
نساء يطالبن حركة «طالبان» بعدم حرمانهن من متابعة دراستهن خلال تظاهرة في كابل (رويترز)

وجه تقرير من منظمة العفو الدولية حول الوضع في أفغانستان، صدر اليوم (الخميس)، انتقادات حادة لسياسة «طالبان» المتعلقة بمنع الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
ووثق التقرير، الذي يستند إلى مقابلات مع ما لا يقل عن 33 معلماً وطالباً وناشطاً في أنحاء أفغانستان، مضايقات وترهيباً من جانب «طالبان» للنساء والفتيات اللواتي يحاولن مواصلة تعلمهن.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامارد: «في الوقت الحالي، تُمنع الفتيات في أفغانستان فعلياً من العودة إلى المدرسة الثانوية. وعلى مستوى البلاد، يجري تجاهل وسحق حقوق وتطلعات جيل كامل من الفتيات».
وبعد سقوط كابل في يديها في أغسطس (آب) الماضي، منعت «طالبان» الفتيات من الذهاب إلى المدرسة بعد سن 12 عاماً، رغم القول إن التعليم الثانوي للفتيات سوف يُستأنف بمجرد توفير ما وصفت بـ«بيئة التعلم الآمنة»، ومع ذلك، لم تُعطَ أي إشارة حول التوقيت المحتمل لتحقق ذلك، مما جعل كثيرين يخشون من أن الحظر قد يكون دائماً.
وخلال فترة حكم «طالبان» الأولى بين عامي 1996 و2001 مُنعت النساء والفتيات بشكل صارم من الحصول على التعليم وحتى العمل خارج منازلهن.
ووفقاً لتقرير منظمة العفو الدولية، تهدد «طالبان» الآن بشكل روتيني المعلمين الذين جرى توظيفهم في ظل الحكومة السابقة والطلاب الذين يتعلمون اللغة الإنجليزية؛ التي تصفها بأنها «لغة الكفار».
وطالب التقرير حركة «طالبان» بوضع حد لأساليب التحرش والتهديد والعنف التي تتبعها، وإعادة فتح المدارس والجامعات على الفور أمام النساء والفتيات.
وقالت منظمة العفو الدولية إن «طالبان» لم ترد عند سؤالها عما خلص إليه التقرير.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».