آلاف المعارضين النيجيريين يتظاهرون تنديدا بـ«تجاوزات» انتخابية

الجيش يقصف مواقع «بوكو حرام».. والأمم المتحدة تثني على التصويت

نيجيرية تصوت في مركز اقتراع  في لاغوس خلال الانتخابات النيجيرية أمس (أ.ف.ب)
نيجيرية تصوت في مركز اقتراع في لاغوس خلال الانتخابات النيجيرية أمس (أ.ف.ب)
TT

آلاف المعارضين النيجيريين يتظاهرون تنديدا بـ«تجاوزات» انتخابية

نيجيرية تصوت في مركز اقتراع  في لاغوس خلال الانتخابات النيجيرية أمس (أ.ف.ب)
نيجيرية تصوت في مركز اقتراع في لاغوس خلال الانتخابات النيجيرية أمس (أ.ف.ب)

تظاهر آلاف من أنصار أكبر حزب معارض في نيجيريا أمس في بورت هاركورت في جنوب البلاد، منددين بعمليات تزوير ومطالبين بإلغاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
والمتظاهرون المؤيدون لحزب المؤتمر التقدمي ساروا إلى مكاتب اللجنة الوطنية الانتخابية المستقلة متهمين إياها بالتلاعب بنتيجة الانتخابات في ولاية ريفرز ومطالبين بإعادة العملية. وريفرز التي تعتبر خزان الإنتاج النفطي في نيجيريا ولاية أساسية في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته غودلاك جوناثان والمعارض محمد بخاري، مرشح المؤتمر التقدمي.
وقال داكوكو بيترسايد مرشح المعارضة لمنصب حاكم الولاية: «نحن هنا لتسجيل مطالبتنا بإلغاء الانتخابات التي جرت في ولاية ريفرز أول من أمس». واتهم بيترسايد اللجنة الانتخابية بالانحياز للحزب الديمقراطي الشعبي الحاكم بزعامة جوناثان، وطالب بإجراء انتخابات جديدة. ومن جهتها، نفت المتحدثة باسم اللجنة تونيا نووبي «أي تلاعب بالنتائج».
وقال رئيس لجنة الانتخابات في نيجيريا الطاهر جيجا في مؤتمر صحافي إن «النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي أجريت في البلاد مطلع الأسبوع قد تتوفر بحلول مساء أمس».
وأضاف جيجا أنه «يشعر بالقلق بشأن مزاعم عن وقوع تجاوزات في التصويت في ولاية ريفرز الجنوبية المنتجة للنفط حيث خرج مئات من أنصار المعارضة في احتجاجات».
وقال جيجا في مؤتمر صحافي في العاصمة أبوجا: إن «سلطات الانتخابات تحقق في شكاوى تركزت على منع مندوبي حزب المعارضة من حضور اجتماع لفرز الأصوات».
وواصل، أمس، الناخبون في نيجيريا الإقبال على نحو 300 مركز اقتراع بعد يوم أول تخللته مشاكل تقنية وأعمال عنف، لكن أيضا وسط إقبال كبير على الانتخابات الرئاسية الأكثر تنافسية في تاريخ البلاد.
وبينما استؤنفت عملية التصويت أمس، قصفت طائرتان تابعتان للجيش النيجيري مواقع لجماعة بوكو حرام المتطرفة في شمال شرقي البلاد، حيث قتل 8 نيجيريين ودمرت مكاتب اقتراع في سلسلة هجمات نسبت للمتمردين خلال اليومين الماضيين.
وبحسب اللجنة الانتخابية المستقلة، فإن تسجيل الناخبين الأمر اللازم للتصويت استؤنف «في 300 مكتب من 150 ألف مكتب في نيجيريا كلها»، تم تعليق العمل فيها بسبب عدم عمل البطاقات البيومترية، السبت الماضي. ودعي نحو 69 مليون ناخب من أصل 173 مليون نسمة العدد الإجمالي للسكان في نيجيريا البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان في أفريقيا، لانتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الشيوخ الـ109 والنواب الـ360 في أول بلد منتج للنفط وأول قوة اقتصادية في القارة.
وبحسب متحدث باسم اللجنة الانتخابية: «انتهت عمليات التصويت مساء أمس»، وأضاف: «نظريا ستعلن النتائج النهائية غدا».
ولم تحبط الطوابير الطويلة وساعات الانتظار عزم الناخبين الكثيرين المتحمسين الذين بقي الكثير منهم بعد التصويت لمراقبة عملية الفرز في بعض المناطق على ضوء مصابيح الجيب والهواتف النقالة، في بلد تنقطع فيه الكهرباء لساعات يوميا.
وأشار المتحدث باسم الحكومة مايك اومري إلى «نسبة مشاركة قياسية»، لكنه لم يقدم أرقاما. وقال: إن «هذه المشاركة تمثل انتصارا للديمقراطية» رغم المشاكل اللوجستية.
ودافع المؤتمر التقدمي بزعامة الجنرال السابق محمد بخاري، أبرز منافسي الرئيس المنتهية ولايته غودلاك جوناثان، عن نظام التسجيل البيومتري الجديد للناخبين أثناء الحملة الانتخابية، معتبرا أنه يتيح تفادي التزوير الانتخابي الشائع في نيجيريا.
لكن الحزب الديمقراطي الشعبي بزعامة جوناثان يعارض ذلك منذ البداية ويقول إن «تجربته للمرة الأولى في اقتراع بهذه الأهمية تنطوي على مخاطرة كبيرة».
وبدوره هنأ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس النيجيريين على تنظيم الانتخابات التي قال إنها تجري «بهدوء وبشكل منظم»، رغم هجمات بوكو حرام التي أعلنت مبايعتها لتنظيم داعش. ودعا بان الأطراف كافة إلى نبذ العنف فيما تبقى من عمليات التصويت، وعند إعلان النتائج، ولكنه أكد أن النيجيريين أظهروا الكثير من المثابرة عبر التوجه إلى صناديق الاقتراع «رغم هذا العنف غير المبرر». وأضاف في بيان أن «نتيجة العملية الانتخابية ستشكل خطوة مهمة إلى الأمام في ترسيخ الديمقراطية والقانون في نيجيريا».



إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات

من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات

من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)

عرض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وساطة بلاده لحل الخلاف بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة على غرار ما قامت به لتسوية الأزمة بين الصومال وإثيوبيا حول اتفاق الأخيرة مع إقليم أرض الصومال على استخدام ساحلها على البحر الأحمر.

وقال إردوغان، في اتصال هاتفي، الجمعة، مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن «بإمكان تركيا التوسط لحل الخلاف بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة». وبحسب بيان للرئاسة التركية، تناول إردوغان مع البرهان، خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات بين تركيا والسودان، وقضايا إقليمية وعالمية، وأكد أن تحقيق السلام والاستقرار في السودان والحفاظ على وحدة أراضيه وسيادته ومنع تحوله إلى ساحة للتدخلات الخارجية، من المبادئ الأساسية لتركيا.

ولفت إردوغان، بحسب البيان، إلى أن تركيا توسطت لحل الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، وأن الاتفاق بين البلدين سيساهم في السلام بالمنطقة.

اتهامات متبادلة

ودأب قادة الجيش السوداني على اتهام دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعم قوات «الدعم السريع» وتزويدها بالأسلحة والمعدات. وتقدم مندوب السودان في الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث، بشكوى رسمية ضدها، واتهمها بالتخطيط لإشعال الحرب ودعم «قوات الدعم السريع» بمساعدة من تشاد، طالباً إدانتها، بيد أن أبوظبي فندت تلك الاتهامات ووصفتها بأنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتفتقر للأدلة الموثوقة.

وفي المقابل وجهت دولة الإمارات رسالة إلى مجلس الأمن في 21 أبريل (نيسان)، شددت خلالها على أن نشر المعلومات المضللة والروايات الزائفة، يرمي إلى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان بعد عام من الصراع بين الجيش و«قوات الدعم السريع». وأكدت أنها «ستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، ودعم أي عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية».

الشيخ محمد بن زايد وعبد الفتاح البرهان في أبو ظبي 14 فبراير (أ.ف.ب)

وفي يوليو (تموز) الماضي، بحث رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي، مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، «سبل دعم السودان للخروج من الأزمة التي يمر بها»، وأكد حرص دولة الإمارات على دعم جميع الحلول والمبادرات الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان.

تعهدات تركية للبرهان

ووفقاً لنشرة صحافية صادرة عن مجلس السيادة السوداني، فإن الرئيس إردوغان تعهد للبرهان باستمرار تدفق المساعدات الإنسانية التركية للسودان، وباستئناف عمل الخطوط الجوية التركية قريباً، وباستعداد بلاده لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتعاون في الزراعة والتعدين.

وذكر السيادي أن البرهان أشاد بمواقف تركيا «الداعمة للسودان»، وجهودها من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والإقليم، ودورها في معالجة الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، ودورها في الملف السوري، مبدياً ترحيبه بأي دور تركي لوقف الحرب «التي تسببت فيها ميليشيا الدعم السريع المتمردة». ودعا البرهان لتعزيز الاستثمارات التركية في مختلف المجالات، مؤكداً ثقته في مواقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحكومته الداعمة للشعب السوداني وخياراته.

ويرى مراقبون أن الاتصال الهاتفي بين إردوغان والبرهان في هذا التوقيت يأتي في ظل متغيرات وترتيبات جديدة في المنطقة تشمل السودان، بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

ومنذ منتصف أبريل (نيسان) 2023، يخوض الجيش السوداني البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حرباً خلفت أكثر من 20 ألف قتيل، وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

حضور تركي في القرن الأفريقي

وقطعت تركيا، الأربعاء الماضي، خطوة كبيرة على طريق حل النزاع بين الصومال وإثيوبيا، بعد جولات من المباحثات بين الطرفين في إطار ما عرف بـ«عملية أنقرة»، يراها مراقبون ترسيخاً للحضور التركي القوي في منطقة القرن الأفريقي.

إردوغان يتوسط الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي خلال مؤتمر صحافي في أنقرة مساء الأربعاء الماضي (الرئاسة التركية)

وأعلن الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الصومالي، آبي أحمد، في مؤتمر صحافي مع إردوغان مساء الأربعاء، أعقب 8 ساعات من المفاوضات الماراثونية سبقتها جولتان من المفاوضات في أنقرة في الأشهر الماضية، أنهما قررا بدء المفاوضات الفنية بحسن نية بحلول نهاية فبراير (شباط) 2025 على أبعد تقدير، والتوصل إلى نتيجة منها والتوقيع على اتفاق في غضون 4 أشهر، بحسب ما ورد في «إعلان أنقرة». وقبل الطرفان العمل معاً على حل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي تسببت في زيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وقال إردوغان إن البلدين الجارين توصلا، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة، إلى اتفاق «تاريخي» ينهي التوترات بينهما.

وبحسب نص إعلان أنقرة، الذي نشرته تركيا، اتفق البلدان على «التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك، والعمل باتجاه إقرار إبرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولاً إلى البحر «موثوقاً به وآمناً ومستداماً تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية».

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر، قائلاً: «أعتقد أنه من خلال الاجتماع الذي عقدناه سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر لإثيوبيا».

إردوغان مع الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي عقب توقيع إعلان أنقرة (الرئاسة التركية)

وتدخلت تركيا في النزاع بطلب من إثيوبيا، التي وقعت في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي اتفاقية مع منطقة «أرض الصومال»، التي أعلنت انفصالها عن الصومال عام 1991، لكن لم تحظ باعتراف المجتمع الدولي، وتشمل النقل البحري واستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، واستغلال 20 كيلومتراً من ساحل أرض الصومال لمدة 50 عاماً مقابل الاعتراف باستقلالها عن الصومال، مع منحها حصة من شركة الخطوط الجوية الإثيوبية.

ترحيب دولي

ورحب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال لقائه إردوغان في أنقرة، ليل الخميس – الجمعة، بنجاح تركيا في التوصل إلى اتفاق بين الصومال وإثيوبيا. كما رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق، وأشاد بدور الوساطة الذي لعبته تركيا بهذا الخصوص.

وترتبط تركيا بعلاقات قوية بإثيوبيا، كما أصبحت حليفاً وثيقاً للحكومة الصومالية في السنوات القليلة الماضية. وافتتحت عام 2017 أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في مقديشو، وتقدم تدريباً للجيش والشرطة الصوماليين.

وبدأت في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أنشطة المسح الزلزالي للنفط والغاز الطبيعي في 3 مناطق مرخصة في الصومال تمثل كل منها مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع، بموجب مذكرة تفاهم وقعت بين البلدين في مارس (آذار) الماضي، لتطوير التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي.

وجاء توقيع المذكرة بعد شهر واحد من توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي، تقدم تركيا بمقتضاها دعماً أمنياً بحرياً للصومال، لمساعدته في الدفاع عن مياهه الإقليمية لمدة 10 سنوات.