آلاف المعارضين النيجيريين يتظاهرون تنديدا بـ«تجاوزات» انتخابية

الجيش يقصف مواقع «بوكو حرام».. والأمم المتحدة تثني على التصويت

نيجيرية تصوت في مركز اقتراع  في لاغوس خلال الانتخابات النيجيرية أمس (أ.ف.ب)
نيجيرية تصوت في مركز اقتراع في لاغوس خلال الانتخابات النيجيرية أمس (أ.ف.ب)
TT

آلاف المعارضين النيجيريين يتظاهرون تنديدا بـ«تجاوزات» انتخابية

نيجيرية تصوت في مركز اقتراع  في لاغوس خلال الانتخابات النيجيرية أمس (أ.ف.ب)
نيجيرية تصوت في مركز اقتراع في لاغوس خلال الانتخابات النيجيرية أمس (أ.ف.ب)

تظاهر آلاف من أنصار أكبر حزب معارض في نيجيريا أمس في بورت هاركورت في جنوب البلاد، منددين بعمليات تزوير ومطالبين بإلغاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
والمتظاهرون المؤيدون لحزب المؤتمر التقدمي ساروا إلى مكاتب اللجنة الوطنية الانتخابية المستقلة متهمين إياها بالتلاعب بنتيجة الانتخابات في ولاية ريفرز ومطالبين بإعادة العملية. وريفرز التي تعتبر خزان الإنتاج النفطي في نيجيريا ولاية أساسية في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته غودلاك جوناثان والمعارض محمد بخاري، مرشح المؤتمر التقدمي.
وقال داكوكو بيترسايد مرشح المعارضة لمنصب حاكم الولاية: «نحن هنا لتسجيل مطالبتنا بإلغاء الانتخابات التي جرت في ولاية ريفرز أول من أمس». واتهم بيترسايد اللجنة الانتخابية بالانحياز للحزب الديمقراطي الشعبي الحاكم بزعامة جوناثان، وطالب بإجراء انتخابات جديدة. ومن جهتها، نفت المتحدثة باسم اللجنة تونيا نووبي «أي تلاعب بالنتائج».
وقال رئيس لجنة الانتخابات في نيجيريا الطاهر جيجا في مؤتمر صحافي إن «النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي أجريت في البلاد مطلع الأسبوع قد تتوفر بحلول مساء أمس».
وأضاف جيجا أنه «يشعر بالقلق بشأن مزاعم عن وقوع تجاوزات في التصويت في ولاية ريفرز الجنوبية المنتجة للنفط حيث خرج مئات من أنصار المعارضة في احتجاجات».
وقال جيجا في مؤتمر صحافي في العاصمة أبوجا: إن «سلطات الانتخابات تحقق في شكاوى تركزت على منع مندوبي حزب المعارضة من حضور اجتماع لفرز الأصوات».
وواصل، أمس، الناخبون في نيجيريا الإقبال على نحو 300 مركز اقتراع بعد يوم أول تخللته مشاكل تقنية وأعمال عنف، لكن أيضا وسط إقبال كبير على الانتخابات الرئاسية الأكثر تنافسية في تاريخ البلاد.
وبينما استؤنفت عملية التصويت أمس، قصفت طائرتان تابعتان للجيش النيجيري مواقع لجماعة بوكو حرام المتطرفة في شمال شرقي البلاد، حيث قتل 8 نيجيريين ودمرت مكاتب اقتراع في سلسلة هجمات نسبت للمتمردين خلال اليومين الماضيين.
وبحسب اللجنة الانتخابية المستقلة، فإن تسجيل الناخبين الأمر اللازم للتصويت استؤنف «في 300 مكتب من 150 ألف مكتب في نيجيريا كلها»، تم تعليق العمل فيها بسبب عدم عمل البطاقات البيومترية، السبت الماضي. ودعي نحو 69 مليون ناخب من أصل 173 مليون نسمة العدد الإجمالي للسكان في نيجيريا البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان في أفريقيا، لانتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الشيوخ الـ109 والنواب الـ360 في أول بلد منتج للنفط وأول قوة اقتصادية في القارة.
وبحسب متحدث باسم اللجنة الانتخابية: «انتهت عمليات التصويت مساء أمس»، وأضاف: «نظريا ستعلن النتائج النهائية غدا».
ولم تحبط الطوابير الطويلة وساعات الانتظار عزم الناخبين الكثيرين المتحمسين الذين بقي الكثير منهم بعد التصويت لمراقبة عملية الفرز في بعض المناطق على ضوء مصابيح الجيب والهواتف النقالة، في بلد تنقطع فيه الكهرباء لساعات يوميا.
وأشار المتحدث باسم الحكومة مايك اومري إلى «نسبة مشاركة قياسية»، لكنه لم يقدم أرقاما. وقال: إن «هذه المشاركة تمثل انتصارا للديمقراطية» رغم المشاكل اللوجستية.
ودافع المؤتمر التقدمي بزعامة الجنرال السابق محمد بخاري، أبرز منافسي الرئيس المنتهية ولايته غودلاك جوناثان، عن نظام التسجيل البيومتري الجديد للناخبين أثناء الحملة الانتخابية، معتبرا أنه يتيح تفادي التزوير الانتخابي الشائع في نيجيريا.
لكن الحزب الديمقراطي الشعبي بزعامة جوناثان يعارض ذلك منذ البداية ويقول إن «تجربته للمرة الأولى في اقتراع بهذه الأهمية تنطوي على مخاطرة كبيرة».
وبدوره هنأ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس النيجيريين على تنظيم الانتخابات التي قال إنها تجري «بهدوء وبشكل منظم»، رغم هجمات بوكو حرام التي أعلنت مبايعتها لتنظيم داعش. ودعا بان الأطراف كافة إلى نبذ العنف فيما تبقى من عمليات التصويت، وعند إعلان النتائج، ولكنه أكد أن النيجيريين أظهروا الكثير من المثابرة عبر التوجه إلى صناديق الاقتراع «رغم هذا العنف غير المبرر». وأضاف في بيان أن «نتيجة العملية الانتخابية ستشكل خطوة مهمة إلى الأمام في ترسيخ الديمقراطية والقانون في نيجيريا».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».