مصر أمام تحدٍ أمني جديد اليوم عبر استئناف النشاط الكروي

الداخلية تفرض ضوابط مشددة لمنع تكرار كارثة «الدفاع الجوي»

مصر أمام تحدٍ أمني جديد اليوم عبر استئناف النشاط الكروي
TT

مصر أمام تحدٍ أمني جديد اليوم عبر استئناف النشاط الكروي

مصر أمام تحدٍ أمني جديد اليوم عبر استئناف النشاط الكروي

تدخل مصر تحديا أمنيا جديدا باستئناف النشاط الكروي مرة أخرى، بعد توقف دام 50 يوما، بسبب كارثة استاد الدفاع الجوي في فبراير (شباط) الماضي، التي راح ضحيتها 20 مشجعا من أنصار نادي الزمالك، حيث تقام اليوم (الاثنين) خمس مباريات «دون جمهور» وفقا لقرار مجلس الوزراء.
وتسعى السلطات المصرية، من خلال قرار عودة الدوري العام لكرة القدم، إلى التأكيد على حالة الاستقرار، التي بدأت تشهدها البلاد مؤخرا، رغم أعمال العنف والتفجيرات المتفرقة، خاصة بعد نجاحها في عقد مؤتمري دعم مصر الاقتصادي والقمة العربية في شرم الشيخ خلال شهر مارس (آذار) الحالي، لكنها أيضا تخشى من رد فعل انتقامي لرابطة مشجعي نادي الزمالك (الوايت نايتس)، التي يحاكم العشرات من أعضائها بتهم تتعلق بالشغب.
ووضعت الجهات الأمنية ضوابط مشددة على الأندية كشرط لعودة النشاط حتى لا تؤدي عودة الدوري لاندلاع أعمال عنف في الملاعب مرة أخرى، من أبرزها العدول عن قرارها السابق بحضور الجماهير للمباريات، وضرورة أن تقام جميع المباريات نهارا، وسط حراسة أمنية مشددة وتنسيق من جميع الجهات.
وعانت مصر من اضطرابات أمنية وحوادث عنف راح ضحيتها الآلاف منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، وكان لملاعب كرة القدم نصيب كبير منها. وفي حادثة استاد الدفاع الجوي قتل 20 مشجعا من نادي الزمالك على مدخل الاستاد قبيل مباراة إنبي في الثامن من فبراير الماضي، أثناء محاولتهم دخول الملعب بسبب تدافع الجماهير وإطلاق قوات الأمن لقنابل غاز مسيل للدموع، كما سبق أن قتل 74 مشجعا من النادي الأهلي في استاد بورسعيد عام 2012.
وقال هاني عبد اللطيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المصرية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قرار مجلس الوزراء بالموافقة على استئناف مسابقة الدوري العام لكرة القدم دون حضور جمهور اعتبارا من 30 مارس، اشترط التنسيق بين كل من وزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية، والاتحاد المصري لكرة القدم، في ما يتعلق بالإجراءات التنظيمية والإدارية اللازمة لاستكمال المسابقة، بما يحقق صالح الرياضة المصرية». وناشد المتحدث باسم الوزارة «اتحاد الكرة والأندية ضرورة الالتزام بالأمور التنظيمية والإدارية في ما يخص عدد الأفراد المسموح لهم بدخول الملعب (مجالس الإدارات والصحافيين)».
ومن جهته، أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا لمختلف الأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز لإخطارها بضوابط وشروط المباريات وتحديد المسؤوليات قبل استئناف المسابقة. وتضمن الخطاب ضرورة الحصول على موافقة الجهة الأمنية التابع لها النادي لإقامة المباراة، وعدم السماح بدخول جماهير داخل الملعب حيث يقتصر الحضور على أعضاء مجلس إدارة كل ناد فقط، بالإضافة إلى تحمل النادي، الذي تقام المباراة على ملعبه، المسؤولية في ما يتعلق بالتنظيم الكامل للمباراة، وعن أي أخطاء داخل الملعب أمنيا وتنظيميا.
كما أخطر الاتحاد الأندية أيضا بضرورة تحديد المسؤول الأمني عن كل مباراة لعمل اجتماع تنسيقي مع مسؤولي مديرية الأمن التابع لها النادي قبل إقامة المباراة، على أن يتم تحديد مسؤولية النادي عن التنظيم الداخلي، ويكون الأمن مسؤولا عن التنظيم معه داخل الملعب وخارج الأسوار.
ويبدأ الدوري اليوم بخمس مباريات، تنطلق أربع منها الساعة الثانية ظهرا وهي «سموحة وطلائع الجيش، والمصري والمقاولون العرب، واتحاد الشرطة ووادي دجلة، وإنبي والاتحاد السكندري»، فيما تختتم بمواجهة بين الزمالك والداخلية في الساعة الرابعة والنصف عصرا باستاد السويس. وتمنع هذه التوقيتات الملايين في مصر من مشاهدة مباريات كرة القدم، حتى على شاشات التلفزيون، حيث تتقاطع مع مواعيد العمل الرسمية، والدراسة في المدارس والجامعات.
ويتحسب الأمن من أي رد فعل انتقامي لرابطة مشجعي نادي الزمالك (الوايت نايتس) خلال مباراة فريقها اليوم. وسبق أن طلب نادي الزمالك وجود قوات الأمن المركزي والشرطة لتأمين مقر النادي بحي المهندسين (وسط الجيزة)، خشية وجود مخطط لاقتحام النادي بسبب عودة منافسات الدوري.
وينتظر أن تنظر محكمة استئناف القاهرة، في 18 أبريل (نيسان) المقبل، أولى جلسات محاكمة 16 متهما في أحداث استاد الدفاع الجوي، حيث أحال النائب العام المستشار هشام بركات 16 متهما في الأحداث إلى المحاكمة الجنائية بتهمة ارتكاب جرائم «البلطجة والقتل العمد وتخريب المنشآت وإحراز مواد مفرقعة».
وقال النائب العام إن التحقيقات كشفت أن «جماعة الإخوان استغلت علاقتها ببعض كوادر رابطة مشجعي نادي الزمالك وأمدتهم بالأموال والمواد المفرقعة لإحداث أعمال شغب وعنف، وأن المتهمين المنتمين لجماعة الإخوان اعترفوا بذلك بهدف إحداث فوضى في البلاد، كما أقر عدد من أعضاء (وايت نايتس) بتلقيهم هذه الأموال».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.