الإمارات توقع مذكرات تفاهم لتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة

مع 12 كياناً إلى جانب دوائر التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي وعجمان

وقعت الإمارات مذكرات تفاهم مع 12 كياناً صناعياً، وذلك للبدء في الخطوات التنفيذية لبرنامج تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة الذي أُعلن عنه ضمن «مشاريع الخمسين» تحت اسم «الصناعة 4.0».
وجاء التوقيع من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى جانب دوائر التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي وعجمان مع الكيانات الصناعية، حيث وقعت مذكرات التفاهم بحضور الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسارة الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وعمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وبرنامج الثورة الصناعية الرابعة «الصناعة 4.0» جزء من «مشاريع الخمسين»، ومصمم لتسريع دمج حلول وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي في الإمارات لتعزيز القدرة التنافسية الصناعية للبلاد.
ويهدف برنامج الثورة الصناعية الرابعة «الصناعة 4.0» إلى زيادة الإنتاجية الصناعية بنسبة 30 في المائة وإضافة 25 مليار درهم (6.8 مليار دولار) إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة، بوصفه ركيزة أساسية لـ«مشروع 300 مليار» الذي يهدف إلى رفع مستوى مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم (81.6 مليار دولار) في 10 سنوات.
وتشكل شبكة «رواد الثورة الصناعية الرابعة 4.0» أحد المكونات الأساسية للبرنامج، حيث ستتعاون الشركات المحلية والدولية لتبادل أفضل الممارسات في نشر تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي الإماراتي، وتشمل الكيانات المشاركة كلاً من: «شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)»، و«إيدج»، و«هانيويل»، و«يونيليفر»، و«إريكسون»، و«شنايدر إلكتريك»، و«الإمارات العالمية للألمنيوم»، و«مايكروسوفت»، و«سيسكو»، و«ساب»، و«أفيفا»، و«سيمنز».
ويسعى البرنامج إلى تسهيل إنشاء 100 شركة في مجال تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة بما يتماشى مع التصنيفات المعتمدة من قبل «المنتدى الاقتصادي العالمي»، إضافة إلى توفير البيئة اللازمة لجذب أو إنشاء 500 شركة مختصة بالتكنولوجيا بحلول عام 2031.
وقال الدكتور سلطان الجابر: «تركز وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في نمو الناتج المحلي الإجمالي وتمكين التنويع الاقتصادي والانتقال نحو اقتصاد المعرفة، وكلنا ثقة بأن البدء بتنفيذ برنامج (الصناعة 4.0) سيؤدي إلى خلق مزايا تنافسية تشمل تمكين وتعزيز بيئة الأعمال الصناعية، من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى التعاون مع المؤسسات الأكاديمية».
وأشار إلى أن برنامج الثورة الصناعية الرابعة «الصناعة 4.0» سيستفيد من هذه المزايا التنافسية لتسريع عملية التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، مضيفاً: «تتيح تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة تعزيز صناعاتنا الحيوية وزيادة تنافسية منتجاتنا وخدماتنا الوطنية، إضافة إلى بناء قدرات جديدة لتلبية احتياجات المستقبل».
وأضاف: «مع استعداد الإمارات لمرحلة جديدة من النمو والتقدم للخمسين عاماً القادمة، ستكون الثورة الصناعية الرابعة ضرورة أساسية لاستمرار القدرة التنافسية لصناعاتنا الوطنية على الساحة العالمية، إضافة إلى تعزيز مكانة الدولة حاضنة للأفكار الرائدة والمبتكرة والصناعات الجديدة».
من جهتها، قالت سارة الأميري إن «الثورة الصناعية الرابعة هي حجر الزاوية والخطوة الأولى التي نسعى من خلالها إلى النهوض بالقطاع الصناعي الوطني وتمكين النمو الاقتصادي الشامل والمستدام».
وذكرت الأميري أن المذكرات التي جرى توقيعها مع شركاء الوزارة في دوائر التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي وعجمان، «ستدعم جهود نشر تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي في دولة الإمارات».