الكويت تستضيف غدًا مؤتمر المنظمات غير الحكومية المانحة للشعب السوري

نسبة تمويل نداءات الأمم المتحدة والصليب الأحمر في الربع الأول من 2015 فقط 9.8 %

لاجئون سوريون في مخيم الزعتري يحاولون إعادة خيمة إلى وضعها الطبيعي بعد عاصفة (أ.ب)

تستضيف الكويت غدا الاثنين المؤتمر الدولي الثالث للمنظمات الخيرية غير الحكومية المانحة للشعب السوري، الذي تقيمه الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، وبمشاركة أكثر من 100 منظمة محلية وإقليمية ودولية و140 شخصية مهتمة بدعم العمل الخيري، بينما تساءلت منظمة أوكسفام إن كان المانحون سيواصل «خذلان السوريين».
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أمس أن المؤتمر الذي تستضيفه الكويت قبل يوم واحد من استضافتها المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا، سيكون برعاية أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وبالتعاون مع الأمم المتحدة، وسيبحث سبل تعزيز البرامج والمشاريع التي تساعد في إغاثة الشعب السوري إلى جانب تحسين مستوى الاستجابة الإنسانية وتعبئة الموارد لعام 2015.
ومن المنتظر أن يلقي رؤساء وممثلو الوفود كلمات يعلنون من خلالها مساهماتهم لدعم ضحايا الأزمة السورية من النازحين والمشردين والمصابين، بغية توفير أماكن الإيواء والدواء والغذاء لهم، بالإضافة إلى كلمات يلقيها ممثلو منظمات دولية وجمعيات الهلال والصليب الأحمرين في دول الجوار لسوريا لإبراز حجم التعهدات المالية التي هم في أمسّ الحاجة إليها لتغطية احتياجات النازحين السوريين خلال الفترة المقبلة.
ويحظى المؤتمر بمشاركة وحضور عدد من أهم الشخصيات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بعمليات الإغاثة والتطوير، لبحث سبل تفعيل العمل الإنساني الإغاثي والتنموي وتنسيق البرامج المشتركة للتخفيف من معاناة الدول التي تتعرض للكوارث الطبيعية والنزاعات والحروب، إضافة إلى تفعيل الشراكات في عملية تأمين الغذاء وتعزيز عمليات الاستجابة للكوارث.
وكانت الهيئة الخيرية الإسلامية قد نجحت خلال المؤتمرين السابقين في حشد الجهود وبناء الشراكات الاستراتيجية من أجل تخفيف معاناة اللاجئين السوريين في دول الجوار لسوريا (الأردن ولبنان وتركيا والعراق)، إضافة إلى المشردين داخل سوريا.
وبلغ حجم تعهدات المنظمات الخيرية غير الحكومية في مؤتمرها الأول 183 مليون دولار بحجم إنفاق تجاوز 190 مليونا، أي بزيادة بلغت أكثر من 7 ملايين دولار، بينما بلغ إجمالي تعهداتها في المؤتمر الثاني 276 مليون دولار خصصت كلها لعمليات الإغاثة، وأضافت إليه مبلغ 72 مليونا ليصل إجمالي ما أنفقته 348 مليونا.
وكانت قيمة التعهدات المقدمة من الدول المشاركة في المؤتمر الأول للدول المانحة الذي عقد في يناير (كانون الثاني) 2013 بلغت نحو 1.5 مليار دولار، منها 300 مليون دولار من الكويت، بينما ارتفعت قيمة التعهدات في المؤتمر الثاني في يناير 2014 إلى 4.‏2 مليار دولار، منها 500 مليون دولار من الكويت.
وتشير منظمة «أوكسفام» إلى أن عدد الأشخاص الذين هم بحاجة إلى مساعدة في سوريا وخارجها يستمر بالارتفاع بشكل هائل، دون أن يجاريه التمويل للمساعدات. وتقول المنظمة في بيان أطلقته بمناسبة المؤتمر، إن هذه المعادلة يمكن أن تبدلها الدول الغنية المجتمعة في الكويت يوم الثلاثاء بتقديم مساهمات مالية لدعم الاستجابة الإنسانية للأزمة السورية تفوق تعهدات السنة الفائتة. والتخلف عن ذلك سيكون له تبعات مدمرة على الملايين من المدنيين في سوريا ودول الجوار.
وتقدر الجهات العاملة في المجال الإنساني أنها بحاجة إلى 8.7 مليار دولار أميركي لمساعدة 18 مليون شخص في سوريا والبلدان المجاورة، أي ما يزيد بقليل على دولار واحد في اليوم للشخص. واحتسبت «أوكسفام» الحصة العادلة من التمويل لكل دولة مانحة بالاستناد إلى حجم اقتصادها. ووحدها المملكة المتحدة تعهدت بالتزام حصتها العادلة في عام 2015 مستبقة مؤتمر المانحين، بينما بلغت نسبة التمويل فقط 9.8 في المائة من إجمالي النداءات.
وكانت الهوة كبيرة بين المبالغ التي تم التعهد بها في المؤتمر السابق والحاجات على الأرض، ففي عام 2014 حصلت الجهات العاملة في المجال الإنساني على 62.5 في المائة فقط من مجمل المبلغ المطلوب لمساعدة المدنيين والمقدر بـ7.7 مليار دولار أميركي.
ويؤكد رئيس الاستجابة للأزمة السورية في منظمة «أوكسفام» آندي بايكر أنه «بعد مرور 5 أعوام على بدء الأزمة السورية شحّت النداءات الإنسانية إلى أن وصلت إلى أدنى حد ممكن. وفي ظل نقص تمويل المساعدات، سيضطر مزيد من الناس إلى اللجوء إلى طرق متطرفة للعيش كعمالة الأطفال والزواج المبكر».
واحتسبت «أوكسفام» بالاستناد إلى حجم اقتصاد أهم مانحي العالم أن نصف هذه الدول تقريبا لم يسهم بحصته العادلة في عام 2014، على سبيل المثال قدمت روسيا 7 في المائة من حصتها وأستراليا 28 في المائة واليابان 29 في المائة. في المقابل تخطت مساهمات بعض الدول حصتها العادلة، كالكويت التي بلغت نسبة تمويلها الـ1107 في المائة، والإمارات العربية المتحدة 391 في المائة، والنرويج 254 في المائة، والمملكة المتحدة 166 في المائة، وألمانيا 111 في المائة، والولايات المتحدة 97 في المائة.