{أوبك} تخفض توقعات الطلب على النفط وتتوقع دعماً من أسعار الغاز

العراق يستبعد استمرار موجة الارتفاع

تتوقع أوبك نمو الطلب على النفط بمقدار 5.82 مليون برميل يوميا انخفاضا من 5.96 مليون برميل يوميا في توقعاتها السابقة (رويترز)
تتوقع أوبك نمو الطلب على النفط بمقدار 5.82 مليون برميل يوميا انخفاضا من 5.96 مليون برميل يوميا في توقعاتها السابقة (رويترز)
TT

{أوبك} تخفض توقعات الطلب على النفط وتتوقع دعماً من أسعار الغاز

تتوقع أوبك نمو الطلب على النفط بمقدار 5.82 مليون برميل يوميا انخفاضا من 5.96 مليون برميل يوميا في توقعاتها السابقة (رويترز)
تتوقع أوبك نمو الطلب على النفط بمقدار 5.82 مليون برميل يوميا انخفاضا من 5.96 مليون برميل يوميا في توقعاتها السابقة (رويترز)

خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول {أوبك} توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 وأبقت على توقعاتها للعام المقبل، وفقا لما ورد في تقريرها الشهري أمس الأربعاء. لكنها قالت إن زيادة أسعار الغاز الطبيعي قد تدعم الطلب على المنتجات النفطية مع تحول المستخدم النهائي نحوها.
وتتوقع المنظمة الآن نمو الطلب على النفط بمقدار 5.82 مليون برميل يوميا انخفاضا من 5.96 مليون برميل يوميا في توقعاتها السابقة، وتقول إن التعديل بالخفض جاء لأسباب أهمها بيانات الأرباع الثلاثة الأولى من العام.
وأبقت المنظمة على توقعاتها بنمو الطلب 4.2 مليون برميل يوميا في العام المقبل. لكنها قالت إن أسعار الغاز الطبيعي التي بلغت مستويات قياسية مرتفعة قد توفر دعما محتملا لنمو الطلب على النفط مع تحول المستخدمين في القطاع الصناعي إلى المنتجات النفطية بدلا من الغاز.
وقالت {أوبك}: «إذا استمر هذا الاتجاه فقد تشهد أنواع وقود مثل زيت الوقود والديزل والنفتا دعما بفعل ارتفاع الطلب على توليد الكهرباء والتكرير واستخدام البتروكيماويات».
وتوقع أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الحكومية السعودية أرامكو في الأسبوع الماضي أن تبلغ الزيادة في الطلب الناتج عن التحول من الغاز إلى النفط حوالي 500 ألف برميل يوميا.
وهذا الشهر وافق تكتل {أوبك بلس}، الذي يضم {أوبك} ومنتجين مستقلين في مقدمتهم روسيا، على الالتزام بخطته لزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني، إذ يقلص تخفيضات الإنتاج تدريجيا التي سبق وطبقها بهدف دعم الأسعار المنخفضة.
ورفعت {أوبك} في تقريرها توقعاتها للطلب في 2021 على نفطها الخام بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى 27.8 مليون برميل يوميا وبمقدار 100 ألف برميل أخرى لعام 2022 إلى 28.8 مليون برميل يوميا.
وقالت إن إنتاجها في سبتمبر (أيلول) زاد بنحو 490 ألف برميل يوميا إلى 27.33 مليون برميل يوميا وفقا لمصادر ثانوية.
وفي مؤشر على زيادة الطلب في سوق النفط قالت {أوبك} إن المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفضت 19.5 مليون برميل في أغسطس (آب) مقارنة بالشهر السابق إلى 2.855 مليار برميل وفقا لبيانات أولية.
وذكرت {أوبك} أن هذا الرقم يقل 183 مليون برميل عن متوسط الأعوام الخمسة الأخيرة ويقل 131 مليون برميل عن المتوسط للفترة بين 2015 و2019.
وانخفضت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد نهاية متباينة في الجلسة السابقة وسط مخاوف أن يزيد ارتفاع أسعار الفحم والغاز الطبيعي في الصين والهند وأوروبا التضخم ويبطء وتيرة النمو العالمي، ما يحد من الطلب على النفط.
وأثر على الأسعار أيضا ارتفاع سعر الدولار الذي وصل قرب أعلى مستوى له في عام، ما يجعل النفط أغلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 71 سنتا أو 0.9 في المائة إلى 79.93 دولار للبرميل عند الساعة 02:47 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعها 12 سنتا يوم الثلاثاء. أما عقود مزيج برنت فتراجعت 70 سنتا أو 0.8 في المائة إلى 82.72 دولار للبرميل، موسعة خسائرها التي بلغت 23 سنتا الثلاثاء.
وكان صندوق النقد الدولي خفض الثلاثاء توقعاته للنمو في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الكبرى بفعل مخاوف من أن تعطل اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد فضلا عن ضغوط التكلفة تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا.
من جانبه قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار في مؤتمر للطاقة في موسكو أمس، إن من المستبعد أن تواصل أسعار النفط ارتفاعها وذلك بعد أن سجلت في الآونة الأخيرة أعلى مستوياتها منذ سنوات.
وقاومت منظمة البلدان المصدرة للبترول {أوبك} وروسيا وحلفاء آخرون، وهي المجموعة المعروفة باسم {أوبك بلس}، دعوات لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع وتمسكت بخطتها السابقة لزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا اعتبارا من الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ودفع ذلك أسعار الخام إلى الارتفاع لأعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، ما زاد من الضغوط التضخمية في العالم.
وردا على سؤال عما إذا كان ينبغي لـ{أوبك بلس} أن تنتج المزيد من النفط عما كان مخططا، قال عبد الجبار: «يجب أن تكون السوق متوازنة... نعتقد أن السعر لن يرتفع».



الصادرات السعودية غير النفطية تحلق بـ15.1 % في فبراير

ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
TT

الصادرات السعودية غير النفطية تحلق بـ15.1 % في فبراير

ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن أداء لافت للتجارة الخارجية خلال شهر فبراير (شباط) 2026، حيث سجلت الصادرات غير النفطية (التي تشمل السلع الوطنية وإعادة التصدير) نمواً قوياً بنسبة 15.1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. ويعكس هذا الارتفاع الإجمالي حالة الحراك التجاري المتزايد في المملكة.

وفي تفاصيل الأرقام، أظهرت الصادرات الوطنية غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) نمواً مطرداً بنسبة 6.3 في المائة، وهو ما يشير إلى استمرار توسع القاعدة الإنتاجية للصناعة السعودية وقدرتها على النفاذ للأسواق العالمية. إلا أن المحرك الأكبر للنمو الإجمالي في القطاع غير النفطي كان نشاط إعادة التصدير، الذي حقق قفزة استثنائية بلغت 28.5 في المائة خلال الفترة نفسها. وقد تركز هذا النشاط بشكل كثيف في قطاع «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية»، الذي سجل نمواً منفرداً في هذا البند بنسبة 59.9 في المائة، مما جعل المملكة مركزاً لوجستياً نشطاً لتداول هذه المعدات في المنطقة.

الصادرات الكلية

وعلى صعيد الصادرات الكلية، بلغت القيمة الإجمالية للصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية) نحو 99 مليار ريال (حوالي 26.4 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 4.7 في المائة.

وفي حين سجلت الصادرات النفطية نمواً طفيفاً بنسبة 0.6 في المائة، فإن حصتها من إجمالي الصادرات تراجعت لتستقر عند 68.7 في المائة، مما يفسح المجال أمام القطاعات غير النفطية لتلعب دوراً أكبر في الميزان التجاري.

الواردات

وفي جانب الواردات، سجلت المملكة ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة لتصل قيمتها إلى 76 مليار ريال (حوالي 20.27 مليار دولار)، وهو ما أدى بدوره إلى انخفاض طفيف بنسبة 1 في المائة في فائض الميزان التجاري ليبلغ 23 مليار ريال (حوالي 6.13 مليار دولار).

وعند تحليل السلع القائدة، برزت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية كأهم السلع التصديرية غير النفطية مستحوذة على 25.5 في المائة من الإجمالي، تليها منتجات الصناعات الكيميائية التي واصلت أداءها القوي بنمو قدره 17.6 في المائة.

أما من حيث الشراكات الدولية، فقد حافظت الصين على موقعها كشريك تجاري أول للمملكة، مستحوذة على 13.7 في المائة من إجمالي الصادرات و29.8 في المائة من إجمالي الواردات، تلتها دولة الإمارات واليابان.

المنافذ الحيوية

لوجستياً، لعبت المنافذ الحيوية للمملكة دوراً محورياً في تسهيل هذه التدفقات، حيث تصدر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام منافذ دخول الواردات بحصة قاربت الربع، بينما برز مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة كأبرز نافذة للتصدير غير النفطي بحصة 18.9 في المائة.


بعد توقف لأشهر... باكستان تلجأ إلى السوق الفورية لتعويض غاز قطر

صورة لأفق مدينة كراتشي المضاء قبيل يوم الأرض في كراتشي (إ.ب.أ)
صورة لأفق مدينة كراتشي المضاء قبيل يوم الأرض في كراتشي (إ.ب.أ)
TT

بعد توقف لأشهر... باكستان تلجأ إلى السوق الفورية لتعويض غاز قطر

صورة لأفق مدينة كراتشي المضاء قبيل يوم الأرض في كراتشي (إ.ب.أ)
صورة لأفق مدينة كراتشي المضاء قبيل يوم الأرض في كراتشي (إ.ب.أ)

أصدرت شركة «باكستان للغاز المسال المحدودة» (PLL) أول مناقصة فورية لها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، وذلك في محاولة لتغطية النقص الحاد في الإمدادات الناجم عن التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

وتسعى الشركة للحصول على عروض من موردين دوليين لتوريد ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال، سعة كل منها نحو 140 ألف متر مكعب، ليتم تسليمها في ميناء قاسم بكراتشي خلال الفترة من 27 أبريل (نيسان) الجاري وحتى 14 مايو (أيار) المقبل.

توقف الشحنات القطرية

أوضح وزير الطاقة الاتحادي، أويس لغاري، أن هذه المناقصة تهدف لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتقليل الاعتماد على الديزل وزيت الوقود الأكثر تكلفة.

وأشار لغاري إلى حالة من عدم اليقين بشأن موعد استئناف وصول الشحنات من قطر، حيث لم تتسلم باكستان أي شحنة غاز مسال تم تحميلها بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط)، نتيجة إغلاق إيران لشريان الملاحة في مضيق هرمز.

وتعتمد قطر بشكل كلي على المرور عبر المضيق لنقل إنتاجها الطاقي، علماً بأنها المورد الرئيسي لباكستان، حيث أمنت معظم واردات البلاد البالغة 6.64 مليون طن متري من الغاز المسال العام الماضي.

أذربيجان في الصورة

في ظل هذا المأزق، أعلنت شركة الطاقة الحكومية الأذربيجانية «سوكار» استعدادها لتزويد باكستان بالغاز المسال فور تلقي طلب رسمي. ويسمح اتفاق إطاري وُقع في عام 2025 بين «سوكار» وباكستان بإجراء عمليات شراء عبر إجراءات معجلة، مما قد يوفر مخرجاً سريعاً للأزمة الحالية.

تحديات الصيف

تأتي هذه الأزمة في وقت حساس؛ حيث تسبب نقص الطاقة في انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي الأسبوع الماضي. ورغم محاولات باكستان السابقة لتقليل الاعتماد على الغاز المسال عبر التوسع في الطاقة الشمسية والمحلية، إلا أن تعطل الإمدادات كشف عن ثغرات كبيرة في أمن الطاقة خاصة مع اقتراب ذروة الطلب الصيفي.

وعلى الصعيد العالمي، أدى حصار مضيق هرمز إلى دفع الأسعار الفورية للغاز في آسيا إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، حيث بلغت 16.05 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة قدرها 54 في المائة منذ أواخر فبراير، مما يهدد بتراجع الطلب في مختلف أنحاء القارة الآسيوية.


«المركزي الهندي» يتدخل لبيع الدولار مع هبوط الروبية لأدنى مستوى في 3 أسابيع

رجل يمر أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
رجل يمر أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
TT

«المركزي الهندي» يتدخل لبيع الدولار مع هبوط الروبية لأدنى مستوى في 3 أسابيع

رجل يمر أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
رجل يمر أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)

أفاد متعاملون في السوق المالية يوم الخميس بأن بنك الاحتياطي الهندي قد تدخل على الأرجح للحد من وتيرة هبوط الروبية. وجاء هذا التحرك في ظل ضغوط مزدوجة تعرضت لها العملة الهندية نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار النفط العالمية وضعف الأصول المحلية.

وذكر أحد المتعاملين في بنك يتخذ من مومباي مقراً له، أن البنوك الحكومية بدأت بتقديم عروض لبيع الدولار عندما اقتربت الروبية من أدنى مستوياتها خلال الجلسة، مما ساعد في تهدئة زخم الهبوط وتنشيط عمليات بيع الدولار في السوق.

أداء الروبية والسياق الإقليمي

تراجعت الروبية الهندية بنسبة 0.3 في المائة لتصل إلى 94.1525 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، قبل أن تتعافى طفيفاً لتستقر عند 94.07.

ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع موجة هبوط جماعي للعملات الآسيوية بنسب تراوحت بين 0.1 في المائة و0.8 في المائة، مدفوعة بارتفاع العقود الآجلة لخام برنت التي تجاوزت 103 دولارات للبرميل، مما يزيد من تكاليف استيراد الطاقة ويضغط على الموازين التجارية لدول المنطقة.