تصنيفات عمالقة عقارات الصين تتهاوى

«إيفرغراند» تتخلف مجدداً عن السداد

يتراجع تصنيف شركات العقارات الصينية بحدة تزامناً مع تنامي أزمة «إيفرغراند» (رويترز)
يتراجع تصنيف شركات العقارات الصينية بحدة تزامناً مع تنامي أزمة «إيفرغراند» (رويترز)
TT

تصنيفات عمالقة عقارات الصين تتهاوى

يتراجع تصنيف شركات العقارات الصينية بحدة تزامناً مع تنامي أزمة «إيفرغراند» (رويترز)
يتراجع تصنيف شركات العقارات الصينية بحدة تزامناً مع تنامي أزمة «إيفرغراند» (رويترز)

تواجه شركات التطوير العقاري الصينية أسرع تخفيض لتصنيفها الائتماني خلال خمس سنوات في ظل التراجع الأخير لمبيعات المساكن الجديدة إلى جانب المخاوف من تضخم ديون القطاع العقاري الصيني. بينما ذكرت تقارير إعلامية أن عملاق التطوير العقاري الصينية «إيفرغراند» المثقلة بالديون تخلفت عن سداد مدفوعات الفائدة على سندات يبلغ مجموعها 148 مليون دولار.
وذكرت شبكة «تشانل نيوز إيشيا» أن هذه هي المرة الثالثة التي تفشل فيها الشركة في سداد المدفوعات في غضون ثلاثة أسابيع، في أعقاب دفعتين أخريين لم تسددهما في سبتمبر (أيلول) الماضي. وأشارت الشبكة إلى أن التخلف عن سداد مدفوعات الفائدة قد يؤدي إلى تسريع مخاطر حدوث خسائر كبيرة للمستثمرين، حيث سيتعين على «إيفرغراند»، التي تضخمت ديونها إلى نحو تريليوني يوان (310 مليارات دولار)، الاستمرار في سداد مدفوعات فوائد ضخمة على السندات.
جدير بالذكر أنه تم إيقاف التداول في أسهم «إيفرغراند» في بورصة هونغ كونغ منذ 4 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها الشركة. وتشارك الشركة الصينية أيضاً في العديد من الأعمال، بما في ذلك تطوير السيارات الكهربائية، والتي أدت إلى تضخيم ديونها، حيث أعلنت وحدة السيارات الكهربائية في الشركة، يوم الاثنين أنها ستبدأ في تصنيع هذه المركبات العام المقبل، بعد أن كشفت، في أغسطس (آب) الماضي، أنها تدرس بيع الوحدة.
وفي غضون ذلك تواجه شركات التطوير العقاري الصينية أسرع تخفيض لتصنيفها الائتماني خلال خمس سنوات في ظل التراجع الأخير لمبيعات المساكن الجديدة إلى جانب المخاوف من تضخم ديون القطاع العقاري الصيني.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية موديز إنفستورز سيرفس وفيتش ريتنغس وإس أند بي غلوبال ريتنغس، خفضت تصنيفات شركات البناء الصينية 91 مرة حتى 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو يما يعادل ثلاثة أمثال عدد مرات تحسين التصنيف الائتماني لشركات القطاع خلال العام الحالي.
وكانت شركة التطوير العقاري الصينية «فانتازيا» قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي أنها لم تسدد سندات مستحقة بقيمة 205.7 مليون دولار. وفي بيان منفصل قالت شركة كانتري غاردن سيرفسز هولدنغز لإدارة العقارات في الصين إن شركة تابعة لمجموعة فانتازيا لم تسدد قرضاً مستحقاً بقيمة 700 مليون يوان صيني (108 ملايين دولار)، ومن المحتمل إعلان عجز هذه الشركة عن سداد ديونها.
وقالت فانتازيا التي يوجد مقرها في مدينة شينشن الصينية إن الإدارة ومجلس الإدارة «سيناقشان التأثير المحتمل على الظروف المالية وموقع السيولة النقدية لديها» لعدم قدرتها على سداد ديونها المستحقة. في حين تعتبر شركة إيفرغراند أكبر شركة عقارات مديونة في العالم حيث تزيد ديونها عن 300 مليار دولار. ونظراً لحجم الشركة، يخشى بعض الخبراء من حدوث أزمة كبيرة للاقتصاد الصيني وربما للاقتصاد العالمي في حالة انهيارها.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».