تصنيفات عمالقة عقارات الصين تتهاوى

«إيفرغراند» تتخلف مجدداً عن السداد

يتراجع تصنيف شركات العقارات الصينية بحدة تزامناً مع تنامي أزمة «إيفرغراند» (رويترز)
يتراجع تصنيف شركات العقارات الصينية بحدة تزامناً مع تنامي أزمة «إيفرغراند» (رويترز)
TT

تصنيفات عمالقة عقارات الصين تتهاوى

يتراجع تصنيف شركات العقارات الصينية بحدة تزامناً مع تنامي أزمة «إيفرغراند» (رويترز)
يتراجع تصنيف شركات العقارات الصينية بحدة تزامناً مع تنامي أزمة «إيفرغراند» (رويترز)

تواجه شركات التطوير العقاري الصينية أسرع تخفيض لتصنيفها الائتماني خلال خمس سنوات في ظل التراجع الأخير لمبيعات المساكن الجديدة إلى جانب المخاوف من تضخم ديون القطاع العقاري الصيني. بينما ذكرت تقارير إعلامية أن عملاق التطوير العقاري الصينية «إيفرغراند» المثقلة بالديون تخلفت عن سداد مدفوعات الفائدة على سندات يبلغ مجموعها 148 مليون دولار.
وذكرت شبكة «تشانل نيوز إيشيا» أن هذه هي المرة الثالثة التي تفشل فيها الشركة في سداد المدفوعات في غضون ثلاثة أسابيع، في أعقاب دفعتين أخريين لم تسددهما في سبتمبر (أيلول) الماضي. وأشارت الشبكة إلى أن التخلف عن سداد مدفوعات الفائدة قد يؤدي إلى تسريع مخاطر حدوث خسائر كبيرة للمستثمرين، حيث سيتعين على «إيفرغراند»، التي تضخمت ديونها إلى نحو تريليوني يوان (310 مليارات دولار)، الاستمرار في سداد مدفوعات فوائد ضخمة على السندات.
جدير بالذكر أنه تم إيقاف التداول في أسهم «إيفرغراند» في بورصة هونغ كونغ منذ 4 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها الشركة. وتشارك الشركة الصينية أيضاً في العديد من الأعمال، بما في ذلك تطوير السيارات الكهربائية، والتي أدت إلى تضخيم ديونها، حيث أعلنت وحدة السيارات الكهربائية في الشركة، يوم الاثنين أنها ستبدأ في تصنيع هذه المركبات العام المقبل، بعد أن كشفت، في أغسطس (آب) الماضي، أنها تدرس بيع الوحدة.
وفي غضون ذلك تواجه شركات التطوير العقاري الصينية أسرع تخفيض لتصنيفها الائتماني خلال خمس سنوات في ظل التراجع الأخير لمبيعات المساكن الجديدة إلى جانب المخاوف من تضخم ديون القطاع العقاري الصيني.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية موديز إنفستورز سيرفس وفيتش ريتنغس وإس أند بي غلوبال ريتنغس، خفضت تصنيفات شركات البناء الصينية 91 مرة حتى 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو يما يعادل ثلاثة أمثال عدد مرات تحسين التصنيف الائتماني لشركات القطاع خلال العام الحالي.
وكانت شركة التطوير العقاري الصينية «فانتازيا» قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي أنها لم تسدد سندات مستحقة بقيمة 205.7 مليون دولار. وفي بيان منفصل قالت شركة كانتري غاردن سيرفسز هولدنغز لإدارة العقارات في الصين إن شركة تابعة لمجموعة فانتازيا لم تسدد قرضاً مستحقاً بقيمة 700 مليون يوان صيني (108 ملايين دولار)، ومن المحتمل إعلان عجز هذه الشركة عن سداد ديونها.
وقالت فانتازيا التي يوجد مقرها في مدينة شينشن الصينية إن الإدارة ومجلس الإدارة «سيناقشان التأثير المحتمل على الظروف المالية وموقع السيولة النقدية لديها» لعدم قدرتها على سداد ديونها المستحقة. في حين تعتبر شركة إيفرغراند أكبر شركة عقارات مديونة في العالم حيث تزيد ديونها عن 300 مليار دولار. ونظراً لحجم الشركة، يخشى بعض الخبراء من حدوث أزمة كبيرة للاقتصاد الصيني وربما للاقتصاد العالمي في حالة انهيارها.



سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
TT

سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)

ارتفعت سندات لبنان السيادية المقوَّمة بالدولار إلى أعلى مستوياتها منذ عامين، يوم الثلاثاء؛ حيث راهن المستثمرون على أن الهدنة المحتملة مع إسرائيل قد تفتح آفاقاً جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

وعلى الرغم من أن هذه السندات لا تزال تتداول بأقل من 10 سنتات للدولار، فإنها حققت مكاسب تتجاوز 3 في المائة هذا الأسبوع. وكان سعر استحقاق عام 2031 قد وصل إلى 9.3 سنت للدولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، أشار برونو جيناري، استراتيجي الأسواق الناشئة في شركة «كيه إن جي» للأوراق المالية الدولية، إلى أن «بعض المستثمرين يتساءلون ما إذا كان الوقت مناسباً للشراء؛ حيث تُعدُّ الهدنة الخطوة الأولى اللازمة لإعادة هيكلة السندات في المستقبل».

ورغم استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان يوم الثلاثاء، والتي أسفرت عن تدمير البنية التحتية وقتل الآلاف، فإن هذا الارتفاع غير المتوقع في قيمة السندات يعد بمثابة انعكاس للرغبة في إعادة تنشيط النظام السياسي المنقسم في لبنان، وإحياء الجهود لإنقاذ البلاد من أزمة التخلف عن السداد.