الإمارات تنجح في إغلاق حزمة السندات السيادية بـ4 مليارات دولار

تهدف إلى تطوير سوق السندات وإيجاد بدائل استثمارية

خلال الإحاطة الإعلامية لوزارة المالية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خلال الإحاطة الإعلامية لوزارة المالية الإماراتية (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات تنجح في إغلاق حزمة السندات السيادية بـ4 مليارات دولار

خلال الإحاطة الإعلامية لوزارة المالية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خلال الإحاطة الإعلامية لوزارة المالية الإماراتية (الشرق الأوسط)

أعلنت الإمارات عن إغلاق طرحها لحزمة السندات السيادية المتعددة الشرائح والمقومة بالدولار الأميركي بنجاح، والتي قد تضمنت شرائح تقليدية متوسطة وطويلة الأجل مدتها 10 و20 عاماً، بالإضافة إلى شريحة سندات «فورموزا» ثنائية الإدراج لمدة 40 عاماً بقيمة إجمالية وصلت إلى 4 مليارات دولار.
وجاء هذا الإعلان خلال إحاطة إعلامية عقدتها وزارة المالية، أمس، حيث تم تسعير السندات والتي ستصدر في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، حيث توزعت شرائحها من خلال شريحة الـ10 أعوام بقيمة مليار دولار عند 70 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأميركية، إضافة إلى شريحة الـ20 عاماً بقيمة مليار دولار عند 105 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأميركية.
كما تضمنت شريحة سندات «فورموزا» ثنائية الإدراج لمدة 40 عاماً بقيمة مليارَي دولار وبنسبة 3.250 في المائة. «فورموزا» هي سندات مدرجة في تايوان ومقومة بعملات أخرى غير الدولار التايواني، وهي مناشدة لمجموعة من المقترضين الأجانب. الشريحة حققت بذلك أعلى توزيع على الإطلاق في آسيا لإصدار مرجعي طويل الأجل بالدولار الأميركي من قبل جهة سيادية، حيث تم إيداع أكثر من 70 في المائة من السندات مع مستثمرين آسيويين.
وقال يونس خوري، وكيل وزارة المالية، خلال إحاطة إعلامية «جمعت مختلف شرائح السندات الحكومية المطروحة 4 مليارات دولار، في حين تجاوزت طلبات شراء السندات بمجمل شرائحها حاجز الـ22.5 مليار دولار وبزيادة عن نسبة الاكتتاب المستهدفة بمعدل 5.6 ضعف، حيث ساهم سجل الطلبات الكبير على السندات في زيادة حجم الصفقة إلى 4 مليارات دولار من الحجم الأولي المستهدف والبالغ 3 مليارات دولار».
وعن الهدف من إصدار هذه السندات، أفاد الخوري «هدفت البلاد من إصدار هذه السندات إلى المساهمة في تطوير سوق السندات وإيجاد بدائل استثمارية للمستثمرين»، مشيراً إلى أن اهتمام المستثمرين وإقبالهم الكبير على هذه السندات يؤكد على الجدارة والمكانة الائتمانية العالية التي تحظى بها البلاد، وقدرتها على تجاوز جميع الأزمات وفي مقدمتها آثار جائحة «كوفيد - 19»، حيث يتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.1 في المائة في عام 2021، ونسبة 4.2 في المائة في عام 2022.
وقال الخوري، إن الحكومة ستكون في السوق في العام المقبل لإصدار المزيد من السندات الدولارية، مضيفاً أنها تعمل على خطط لإصدار سندات بالعملة المحلية.
ودخلت الإمارات أسواق الدين لأول مرة قبل أسبوع لجمع أربعة مليارات دولار.
ولم تصدر الحكومة الاتحادية الإماراتية أي سندات من قبل، لكن بعضاً من إمارات البلاد السبع فعلت خاصة العاصمة أبوظبي ودبي.
وأضاف وكيل وزارة المالية، أن كل إمارة ستظل لها حرية إصدار الديون وفقاً لاحتياجاتها وأولوياتها، مشيراً إلى أن سندات العملة المحلية ستصدر في «الوقت المناسب»، ولافتاً إلى أنه لا يوجد تاريخ محدد للإصدار القادم بالدولار.
وتابع، أن بلاده ستواصل الإصدارات التي بدأتها هذا العام ثم ستتبعها إصدارات مقومة بالدرهم؛ إذ إن الخطة والاستراتيجية جرى الاتفاق عليها مع البنك المركزي، في الوقت الذي سيتم تقييم جاهزية السوق أيضاً.
وقال الخوري، إن ما يصل إلى 15 في المائة من الحصيلة التي سيتم جمعها من الإصدار يمكن استخدامه في مشروعات الإنفاق الرأسمالي.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».