الإمارات تنجح في إغلاق حزمة السندات السيادية بـ4 مليارات دولار

تهدف إلى تطوير سوق السندات وإيجاد بدائل استثمارية

خلال الإحاطة الإعلامية لوزارة المالية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خلال الإحاطة الإعلامية لوزارة المالية الإماراتية (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات تنجح في إغلاق حزمة السندات السيادية بـ4 مليارات دولار

خلال الإحاطة الإعلامية لوزارة المالية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خلال الإحاطة الإعلامية لوزارة المالية الإماراتية (الشرق الأوسط)

أعلنت الإمارات عن إغلاق طرحها لحزمة السندات السيادية المتعددة الشرائح والمقومة بالدولار الأميركي بنجاح، والتي قد تضمنت شرائح تقليدية متوسطة وطويلة الأجل مدتها 10 و20 عاماً، بالإضافة إلى شريحة سندات «فورموزا» ثنائية الإدراج لمدة 40 عاماً بقيمة إجمالية وصلت إلى 4 مليارات دولار.
وجاء هذا الإعلان خلال إحاطة إعلامية عقدتها وزارة المالية، أمس، حيث تم تسعير السندات والتي ستصدر في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، حيث توزعت شرائحها من خلال شريحة الـ10 أعوام بقيمة مليار دولار عند 70 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأميركية، إضافة إلى شريحة الـ20 عاماً بقيمة مليار دولار عند 105 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأميركية.
كما تضمنت شريحة سندات «فورموزا» ثنائية الإدراج لمدة 40 عاماً بقيمة مليارَي دولار وبنسبة 3.250 في المائة. «فورموزا» هي سندات مدرجة في تايوان ومقومة بعملات أخرى غير الدولار التايواني، وهي مناشدة لمجموعة من المقترضين الأجانب. الشريحة حققت بذلك أعلى توزيع على الإطلاق في آسيا لإصدار مرجعي طويل الأجل بالدولار الأميركي من قبل جهة سيادية، حيث تم إيداع أكثر من 70 في المائة من السندات مع مستثمرين آسيويين.
وقال يونس خوري، وكيل وزارة المالية، خلال إحاطة إعلامية «جمعت مختلف شرائح السندات الحكومية المطروحة 4 مليارات دولار، في حين تجاوزت طلبات شراء السندات بمجمل شرائحها حاجز الـ22.5 مليار دولار وبزيادة عن نسبة الاكتتاب المستهدفة بمعدل 5.6 ضعف، حيث ساهم سجل الطلبات الكبير على السندات في زيادة حجم الصفقة إلى 4 مليارات دولار من الحجم الأولي المستهدف والبالغ 3 مليارات دولار».
وعن الهدف من إصدار هذه السندات، أفاد الخوري «هدفت البلاد من إصدار هذه السندات إلى المساهمة في تطوير سوق السندات وإيجاد بدائل استثمارية للمستثمرين»، مشيراً إلى أن اهتمام المستثمرين وإقبالهم الكبير على هذه السندات يؤكد على الجدارة والمكانة الائتمانية العالية التي تحظى بها البلاد، وقدرتها على تجاوز جميع الأزمات وفي مقدمتها آثار جائحة «كوفيد - 19»، حيث يتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.1 في المائة في عام 2021، ونسبة 4.2 في المائة في عام 2022.
وقال الخوري، إن الحكومة ستكون في السوق في العام المقبل لإصدار المزيد من السندات الدولارية، مضيفاً أنها تعمل على خطط لإصدار سندات بالعملة المحلية.
ودخلت الإمارات أسواق الدين لأول مرة قبل أسبوع لجمع أربعة مليارات دولار.
ولم تصدر الحكومة الاتحادية الإماراتية أي سندات من قبل، لكن بعضاً من إمارات البلاد السبع فعلت خاصة العاصمة أبوظبي ودبي.
وأضاف وكيل وزارة المالية، أن كل إمارة ستظل لها حرية إصدار الديون وفقاً لاحتياجاتها وأولوياتها، مشيراً إلى أن سندات العملة المحلية ستصدر في «الوقت المناسب»، ولافتاً إلى أنه لا يوجد تاريخ محدد للإصدار القادم بالدولار.
وتابع، أن بلاده ستواصل الإصدارات التي بدأتها هذا العام ثم ستتبعها إصدارات مقومة بالدرهم؛ إذ إن الخطة والاستراتيجية جرى الاتفاق عليها مع البنك المركزي، في الوقت الذي سيتم تقييم جاهزية السوق أيضاً.
وقال الخوري، إن ما يصل إلى 15 في المائة من الحصيلة التي سيتم جمعها من الإصدار يمكن استخدامه في مشروعات الإنفاق الرأسمالي.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.