بوتين ينفي استخدام الغاز سلاحاً ويدعو لقمة طارئة

TT

بوتين ينفي استخدام الغاز سلاحاً ويدعو لقمة طارئة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء، إن روسيا لا تستخدم الغاز سلاحا وعلى استعداد للمساعدة في تخفيف أزمة الطاقة في أوروبا، حيث دعا الاتحاد الأوروبي إلى قمة طارئة لمعالجة مشكلة ارتفاع الأسعار.
وزاد الطلب على الطاقة مع انتعاش الاقتصادات من الجائحة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والفحم، مما قاد لزيادة الضغوط التضخمية وتقويض الجهود المبذولة لخفض استخدام الوقود الأحفوري الملوث للبيئة في إطار مكافحة الاحتباس الحراري.
وسلط شح الغاز في أوروبا الضوء على روسيا التي توفر ثلث إمدادات المنطقة، ما دفع السياسيين الأوروبيين إلى إلقاء اللوم على موسكو لعدم ضخها ما يكفي منه.
وقال بوتين أمام مؤتمر للطاقة في موسكو إن سوق الغاز لم تكن متوازنة أو يمكن التنبؤ بها، لا سيما في أوروبا، لكنه أضاف أن روسيا تفي بالتزاماتها التعاقدية لتزويد العملاء ومستعدة لزيادة الإمدادات إذا طُلب منها ذلك.
ورفض أي فكرة بأن روسيا تستخدم الطاقة سلاحا، قائلا: «هذه مجرد ثرثرة لها دوافع سياسية وليس لها أي أساس على الإطلاق». وتعقد دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا استثنائيا في 26 أكتوبر (تشرين الأول) لبحث ارتفاع الأسعار.
وعلق بوتين على أسعار النفط، قائلا إن سعر النفط قد يصل إلى 100 دولار للبرميل، مضيفا أن موسكو وشركاءها في مجموعة أوبك+ للدول المنتجة تسعى لتحقيق الاستقرار في السوق العالمية.
وقال بوتين: «هذا (سعر 100 دولار للبرميل) ممكن الوصول إليه... نحن وشركاؤنا في أوبك+ نبذل ما في وسعنا لتحقيق الاستقرار في الأسواق». مضيفا: «لن نسمح بتذبذبات حادة في الأسعار، هذا ليس في مصلحتنا... لا نحاول تقييد الإنتاج لتصعد الأسعار لعنان السماء... نحن ندعم تحركات سلسة ومتوازنة (في إنتاج النفط)».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».