بان كي مون يلتقي الرئيس المصري والمبعوثين الأمميين في شرم الشيخ

بن حلي لـ {الشرق الأوسط}: بحثنا أزمات سوريا وليبيا واليمن وفقًا للمستجدات والرؤية العربية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في مدينة شرم الشيخ أمس (أ.ف.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في مدينة شرم الشيخ أمس (أ.ف.ب)
TT

بان كي مون يلتقي الرئيس المصري والمبعوثين الأمميين في شرم الشيخ

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في مدينة شرم الشيخ أمس (أ.ف.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في مدينة شرم الشيخ أمس (أ.ف.ب)

استقبل، أمس، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في مدينة شرم الشيخ، وذلك لبحث المستجدات العربية. كما التقى مون مع الأمين العام لجامعة الدول العربية والممثلين الأمميين لأزمات اليمن وسوريا وليبيا، وأكد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي لـ«الشرق الأوسط» أن الدكتور نبيل العربي قدم رؤيته الجديدة التي تتناسب وطبيعة المرحلة والمستجدات الطارئة ساعة بساعة، وكذلك كيفية التعاون بين الجامعة والأمم المتحدة في كل هذه القضايا.
وأكد الرئيس السيسي خلال لقائه مع بان كي مون على أهمية إعادة إعمار قطاع غزة، وتوفير ظروف معيشية مناسبة لسكان القطاع تبث في نفوسهم الأمل، على أن يتزامن ذلك مع إحراز تقدم على صعيد إحلال السلام وتطبيق حل الدولتين، بما يتضمنه من إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وفقا لمبادرة السلام العربية.
وجرى استعراض نتائج الانتخابات الإسرائيلية، وسبل التحرك المستقبلي على صعيد جهود السلام، حيث أكد السيسي على أهمية تشجيع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على المضي قدما في جهود السلام، وذلك من خلال تقديم ضمانات للجانبين، وتشجيع الرأي العام من أجل الدفع نحو إقرار السلام.
وعلى الصعيد الإقليمي، أكد الرئيس السيسي أن موقف مصر إزاء قضايا منطقة الشرق الأوسط يرتكز على دعم جميع الجهود الرامية لإحلال الأمن والاستقرار في سوريا وليبيا واليمن، لا سيما في ظل التعقيدات التي تشهدها المشكلات في تلك الدول، نظرا لعامل الإرهاب والتطرف الذي يعد جديدا على معادلات التوازن فيها.
وفي الشأن الليبي، أكد الرئيس على أهمية دعم الحل السياسي بالتوازي مع نزع سلاح الميليشيات المتطرفة، ورفع الحظر المفروض على إمداد الجيش الوطني الليبي بالسلاح، وأخذ خيارات الشعب الليبي وإرادته الحرة في الاعتبار.
وفي هذا الصدد، وجّه بان الشكر والتقدير للرئيس المصري على موقف مصر الداعم للجهود الأممية الرامية لتسوية الأزمة الليبية، وحرصها على دعم وإنجاح جهود المبعوث الأممي لليبيا برناردينو ليون. وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن العام الحالي سيشهد العديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية التي تنظمها الأمم المتحدة، منوها بأنه يتطلع لمشاركة مصرية فاعلة ورفيعة المستوى فيها، ومن بينها مؤتمر تمويل التنمية في أديس أبابا خلال شهر يوليو (تموز) 2015، والدورة الخاصة حول التنمية المستدامة في شهر سبتمبر (أيلول) في نيويورك، ومؤتمر تغير المناخ في باريس خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2015. وأضاف بان أن الأمم المتحدة تعكف على وضع خطة عمل للتصدي لظاهرة الإرهاب، من خلال إجراء حوار مُعَمّق بين القادة الدينيين. وقد أكد على دعم مصر الكامل للجهود الأممية في مختلف المجالات، ومشاركتها بفاعلية في جميع الاجتماعات ذات الصلة.
من جهة أخرى، قال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي لـ«الشرق الأوسط» إن الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، التقى، صباح أمس، مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في لقاء مهم حضره الممثلون الأمميون لأزمات اليمن وسوريا وليبيا.
وأشار بن حلي إلى أنه تم استعراض التطورات في الدول الثلاث خلال الاجتماع، وقدم العربي رؤيته الجديدة التي تتناسب وطبيعة المرحلة والمستجدات الطارئة ساعة بساعة، وكذلك كيفية التعاون بين الجامعة والأمم المتحدة في كل هذه القضايا.
كما تطرق خلال الاجتماع إلى القرارات التي تصدرها القمة، خاصة إنشاء قوة عربية مشتركة، والتصور وخبرة الأمم المتحدة في هذا المجال وإمكانية الاستفادة منها، إلى جانب تناول أنشطة أخرى تقوم بها المنظمتان في إطار حوار الحضارات.
وحول موضوع اليمن خلال هذا الاجتماع، أوضح بن حلي أنه تم الاستماع إلى تقرير من المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر، وتصوراته للحلول المعروضة في هذا السياق.
كما عُقد اجتماع رباعي مشترك للأمين العام للجامعة العربية والأمناء العامين لمجلس التعاون الخليجي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد المغاربي، لبحث سبل التعاون في القضايا العربية، خاصة فلسطين واليمن وليبيا وسوريا.
وقال عبد اللطيف الزياني، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، إن الحوار مع جماعة الحوثيين مشروط بانسحابهم من المؤسسات الحكومية، وتسليمهم للأسلحة، إلى جانب عودة الأمن والاستقرار للشارع اليمني، لينعم اليمنيون بالهدوء والأمان.
وأضاف الزياني، في تصريحات لدى خروجه من الاجتماع الرباعي، أن الاجتماع يعقد بصفة دورية، ويناقش من خلاله الأوضاع في البلدان العربية، مشيرا إلى أن الأوضاع اليمنية تصدرت المباحثات.
وعن تشكيل القوة العربية المشتركة، أكد الزياني ترحيبه بالفكرة، موضحا أن تشكيلها واختصاصها سيكون للعسكريين من البلدان العربية المختلفة.
من جانبه، قال الحبيب بن يحيى أمين عام اتحاد المغرب العربي، إن الاجتماع الرباعي يعقد بصفة دورية، ونوقش خلاله الأوضاع في اليمن وسوريا وفلسطين إضافة إلى ليبيا، نافيا الخروج بتوصيات أو قرارات.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.