بان كي مون يلتقي الرئيس المصري والمبعوثين الأمميين في شرم الشيخ

بن حلي لـ {الشرق الأوسط}: بحثنا أزمات سوريا وليبيا واليمن وفقًا للمستجدات والرؤية العربية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في مدينة شرم الشيخ أمس (أ.ف.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في مدينة شرم الشيخ أمس (أ.ف.ب)
TT

بان كي مون يلتقي الرئيس المصري والمبعوثين الأمميين في شرم الشيخ

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في مدينة شرم الشيخ أمس (أ.ف.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في مدينة شرم الشيخ أمس (أ.ف.ب)

استقبل، أمس، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في مدينة شرم الشيخ، وذلك لبحث المستجدات العربية. كما التقى مون مع الأمين العام لجامعة الدول العربية والممثلين الأمميين لأزمات اليمن وسوريا وليبيا، وأكد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي لـ«الشرق الأوسط» أن الدكتور نبيل العربي قدم رؤيته الجديدة التي تتناسب وطبيعة المرحلة والمستجدات الطارئة ساعة بساعة، وكذلك كيفية التعاون بين الجامعة والأمم المتحدة في كل هذه القضايا.
وأكد الرئيس السيسي خلال لقائه مع بان كي مون على أهمية إعادة إعمار قطاع غزة، وتوفير ظروف معيشية مناسبة لسكان القطاع تبث في نفوسهم الأمل، على أن يتزامن ذلك مع إحراز تقدم على صعيد إحلال السلام وتطبيق حل الدولتين، بما يتضمنه من إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وفقا لمبادرة السلام العربية.
وجرى استعراض نتائج الانتخابات الإسرائيلية، وسبل التحرك المستقبلي على صعيد جهود السلام، حيث أكد السيسي على أهمية تشجيع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على المضي قدما في جهود السلام، وذلك من خلال تقديم ضمانات للجانبين، وتشجيع الرأي العام من أجل الدفع نحو إقرار السلام.
وعلى الصعيد الإقليمي، أكد الرئيس السيسي أن موقف مصر إزاء قضايا منطقة الشرق الأوسط يرتكز على دعم جميع الجهود الرامية لإحلال الأمن والاستقرار في سوريا وليبيا واليمن، لا سيما في ظل التعقيدات التي تشهدها المشكلات في تلك الدول، نظرا لعامل الإرهاب والتطرف الذي يعد جديدا على معادلات التوازن فيها.
وفي الشأن الليبي، أكد الرئيس على أهمية دعم الحل السياسي بالتوازي مع نزع سلاح الميليشيات المتطرفة، ورفع الحظر المفروض على إمداد الجيش الوطني الليبي بالسلاح، وأخذ خيارات الشعب الليبي وإرادته الحرة في الاعتبار.
وفي هذا الصدد، وجّه بان الشكر والتقدير للرئيس المصري على موقف مصر الداعم للجهود الأممية الرامية لتسوية الأزمة الليبية، وحرصها على دعم وإنجاح جهود المبعوث الأممي لليبيا برناردينو ليون. وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن العام الحالي سيشهد العديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية التي تنظمها الأمم المتحدة، منوها بأنه يتطلع لمشاركة مصرية فاعلة ورفيعة المستوى فيها، ومن بينها مؤتمر تمويل التنمية في أديس أبابا خلال شهر يوليو (تموز) 2015، والدورة الخاصة حول التنمية المستدامة في شهر سبتمبر (أيلول) في نيويورك، ومؤتمر تغير المناخ في باريس خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2015. وأضاف بان أن الأمم المتحدة تعكف على وضع خطة عمل للتصدي لظاهرة الإرهاب، من خلال إجراء حوار مُعَمّق بين القادة الدينيين. وقد أكد على دعم مصر الكامل للجهود الأممية في مختلف المجالات، ومشاركتها بفاعلية في جميع الاجتماعات ذات الصلة.
من جهة أخرى، قال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي لـ«الشرق الأوسط» إن الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، التقى، صباح أمس، مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في لقاء مهم حضره الممثلون الأمميون لأزمات اليمن وسوريا وليبيا.
وأشار بن حلي إلى أنه تم استعراض التطورات في الدول الثلاث خلال الاجتماع، وقدم العربي رؤيته الجديدة التي تتناسب وطبيعة المرحلة والمستجدات الطارئة ساعة بساعة، وكذلك كيفية التعاون بين الجامعة والأمم المتحدة في كل هذه القضايا.
كما تطرق خلال الاجتماع إلى القرارات التي تصدرها القمة، خاصة إنشاء قوة عربية مشتركة، والتصور وخبرة الأمم المتحدة في هذا المجال وإمكانية الاستفادة منها، إلى جانب تناول أنشطة أخرى تقوم بها المنظمتان في إطار حوار الحضارات.
وحول موضوع اليمن خلال هذا الاجتماع، أوضح بن حلي أنه تم الاستماع إلى تقرير من المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر، وتصوراته للحلول المعروضة في هذا السياق.
كما عُقد اجتماع رباعي مشترك للأمين العام للجامعة العربية والأمناء العامين لمجلس التعاون الخليجي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد المغاربي، لبحث سبل التعاون في القضايا العربية، خاصة فلسطين واليمن وليبيا وسوريا.
وقال عبد اللطيف الزياني، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، إن الحوار مع جماعة الحوثيين مشروط بانسحابهم من المؤسسات الحكومية، وتسليمهم للأسلحة، إلى جانب عودة الأمن والاستقرار للشارع اليمني، لينعم اليمنيون بالهدوء والأمان.
وأضاف الزياني، في تصريحات لدى خروجه من الاجتماع الرباعي، أن الاجتماع يعقد بصفة دورية، ويناقش من خلاله الأوضاع في البلدان العربية، مشيرا إلى أن الأوضاع اليمنية تصدرت المباحثات.
وعن تشكيل القوة العربية المشتركة، أكد الزياني ترحيبه بالفكرة، موضحا أن تشكيلها واختصاصها سيكون للعسكريين من البلدان العربية المختلفة.
من جانبه، قال الحبيب بن يحيى أمين عام اتحاد المغرب العربي، إن الاجتماع الرباعي يعقد بصفة دورية، ونوقش خلاله الأوضاع في اليمن وسوريا وفلسطين إضافة إلى ليبيا، نافيا الخروج بتوصيات أو قرارات.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.