تلويح أميركي بـ«خيار بديل» إذا «نفد وقت» الدبلوماسية مع إيران

بلينكن استضاف بن زايد ولبيد سعياً إلى توسيع «اتفاقات إبراهيم»... وواشنطن لا تعتبرها «بديلاً» لحل الدولتين

بلينكن وعبد الله بن زايد ولبيد خلال مؤتمر صحافي مشترك بمقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن أمس (أ.ب)
بلينكن وعبد الله بن زايد ولبيد خلال مؤتمر صحافي مشترك بمقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن أمس (أ.ب)
TT

تلويح أميركي بـ«خيار بديل» إذا «نفد وقت» الدبلوماسية مع إيران

بلينكن وعبد الله بن زايد ولبيد خلال مؤتمر صحافي مشترك بمقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن أمس (أ.ب)
بلينكن وعبد الله بن زايد ولبيد خلال مؤتمر صحافي مشترك بمقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن أمس (أ.ب)

حذّر وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن من أن «الوقت ينفد» من أجل عودة إيران إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع المجتمع الدولي، ملوحاً بأن الولايات المتحدة ستنظر في «كل الخيارات» المتاحة للتعامل مع مواصلة طهران نشاطات تخصيب اليورانيوم بدرجات عالية، على أن يشمل ذلك التشاور مع الدول الصديقة في المنطقة. وأكد أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ترغب في توسيع اتفاقات إبراهيم للتطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، غير أنها نبّهت إلى أن هذا لا يعني أنها تشكل «بديلاً» من حلّ الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
واستضاف بلينكن، أمس (الأربعاء)، نظيريه الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان والإسرائيلي يائير لبيد، اللذين أجريا محادثات ثنائية وثلاثية في واشنطن حيال التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقات إبراهيم للتطبيع بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، بالإضافة إلى الأمن الإقليمي، ومنه البرنامج النووي لدى إيران.
وعلى إثر الاجتماع، عقد الوزراء الثلاثة مؤتمراً صحافياً مشتركاً، استهله بلينكن بعرض لتطور العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، مكرراً التزام إدارة الرئيس جو بايدن حلّ الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وكشف عن إنشاء مجموعتي عمل تضم ممثلين من الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة، على أن تركز الأولى على تعزيز التعايش الديني، والثانية على تعزيز التعاون في مجالي المياه والطاقة.
وسئل بلينكن عن احتمال العودة إلى محادثات فيينا مع إيران، فأجاب أن إدارة بايدن «لا تزال مقتنعة بضرورة منع إيران من الحصول على سلاح نووي»، مشدداً على أن واشنطن تسعى إلى تحقيق ذلك من خلال الدبلوماسية. لكنه قال: «نقترب من نقطة لا يعدّ فيها الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة بحد ذاتها عودة إلى فوائدها»، عازياً ذلك إلى أن «إيران تستغل هذا الوقت لدفع برنامجها النووي بطرق متنوعة». وقال: «لا نزال نعتقد أن الدبلوماسية هي الطريقة الأكثر فعالية للقيام بذلك. لكن الأمر يتطلب اثنين للانخراط في الدبلوماسية، ولم نرَ من إيران استعداداً للقيام بذلك»، علماً «أننا أوضحنا بجلاء خلال الأشهر التسعة الماضية أننا مستعدون للعودة إلى الامتثال الكامل لخطة العمل»، لكن «ما نراه بدقة أكبر الآن (...) يشير إلى أنهم ليسوا كذلك». وقال: «الوقت ينفد»، لأن «إيران تأخذ الوقت الكافي لتخصيب مزيد من اليورانيوم»، مكرراً أن «ردود فعل إيران غير مشجعة». وأبدى استعداد الولايات المتحدة لاتخاذ «خيارات أخرى إذا لم تغير إيران مسارها». ولفت إلى أن المحادثات مع دول المنطقة «تشمل هذه الخيارات البديلة» من دون أن يوضح طبيعتها.
وأشار لبيد من جانبه، إلى تحسن العلاقات مع الدول العربية التي وقّعت اتفاقات سلام مع إسرائيل. لكنه كرر تحذير «العالم المتحضر» من خطر حصول إيران على سلاح نووي. وأوضح أن «الخيارات الأخرى تعني ما يفهمه الجميع». لكنه تجنب تسمية «الخيار العسكري» بالاسم.
وركز بن زايد على أهمية إنجاح اتفاقات إبراهيم لتشجيع آخرين، بما في ذلك الفلسطينيون، على المضي في المسار ذاته. وحذّر من خطورة تكرار ظاهرة «حزب الله» في اليمن.
- إيران على «العتبة النووية»
وكانت التطورات المتعلقة بالمحادثات النووية مع إيران موضوعاً رئيسياً إضافياً لزيارة لبيد، الذي سلط الضوء على عدد من التحديات الأمنية التي تمثلها إيران في الشرق الأوسط، بما في ذلك التعامل مع التهديد الذي تشكله الطائرات بدون طيار الإيرانية، فضلاً عن تسليم إيران صواريخ دقيقة إلى «حزب الله» في لبنان، وحرية الملاحة في بحر العرب والبحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن محادثات فيينا غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران برعاية الاتحاد الأوروبي، أملاً في عودة البلدين إلى الامتثال التام لوجباتهما ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة، أي الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015. وخلال اجتماع الثلاثاء مع سوليفان، عرض لبيد لما سماه «مخاوف إسرائيل بشأن سباق إيران نحو القدرات النووية»، محذراً من أن «إيران على وشك أن تصبح دولة ذات عتبة نووية».
- حلّ الدولتين
وخلال أحد الاجتماعات الثنائية، أكد بلينكن للبيد على «دعم الولايات المتحدة الدائم لأمن اسرائيل، بما في ذلك التزام إدارة بايدن تجديد القبة الحديدية»، مضيفاً أن بلاده تدعم أيضاً حل الدولتين، مجدداً انتقاد «الخطوات الأحادية من أي من الجانبين، التي تعرقل آفاق حل الدولتين ودعم اتخاذ تدابير متساوية للحرية لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين». وكرر أن اتفاقات إبراهيم «ليست بديلاً عن حل الدولتين للنزاع» بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وقال مسؤول أميركي، خلال إحاطة مع عدد من الصحافيين عشية هذه المحادثات، إن الاجتماع الثلاثي بين بلينكن وبن زايد ولبيد «يسلط الضوء على احتفالنا المستمر بالذكرى الأولى لاتفاقات إبراهيم واتفاقات التطبيع»، التي تشمل البحرين والمغرب والسودان، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة.
وأشاع دبلوماسيون إسرائيليون أن عمان تستعد للانضمام إلى اتفاقات التطبيع مع إسرائيل. لكن المسؤول الأميركي اكتفى بالقول: «نحن نعمل بنشاط لتوسيع اتفاقات إبراهيم. لا أنوي مناقشة أي دولة محددة، لكننا نعتقد أن هناك مزايا ملموسة واقتصادية واستراتيجية لكل الأطراف»، موضحاً أن «إدارة بايدن تدعم بقوة الدول التي تطبع العلاقات مع إسرائيل». وأضاف: «نعتقد أن هذه الاتفاقات أظهرت أن هناك مزايا حقيقية لتفكيك العقبات القديمة وتعزيز التعاون، ولا سيما السبل التي تعزز التنمية الاقتصادية والعلاقات بين الناس».
وكان لبيد عقد اجتماعات عدة في أول زيارة لوزير خارجية إسرائيل للعاصمة الأميركية، إذ عقد أيضاً لقاء ثلاثياً مع بلينكن والوزير الإماراتي عبد الله بن زايد، بالإضافة إلى الاجتماع مع كل من نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس ومستشار الأمن القومي جايك سوليفان وكبار المشرعين في الكونغرس من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بما في ذلك رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.
- العلاقة مع الصين
وعشية هذه اللقاءات أيضاً، كشف مسؤول كبير لدى وزارة الخارجية الأميركية طلب عدم نشر اسمه أن الوزير بلينكن سيجري محادثة «صريحة» مع لبيد، لتنبيهه من الاستثمار الصيني في الاقتصاد الإسرائيلي، فيما يبدو أنه تعبير هو الأول من نوعه عن امتعاض واشنطن من العلاقة الدافئة بين إسرائيل والصين.
وشهدت العلاقة بين إسرائيل والصين تحسناً بعدما أبدت شركات صينية اهتماماً أكبر بالابتكارات الإسرائيلية، ولا سيما التكنولوجيا الطبية والروبوتات وتكنولوجيا الغذاء والذكاء الاصطناعي.
وقال المسؤول الأميركي الكبير، خلال إحاطته الإعلامية، إنه «كما مع الحلفاء والشركاء في كل أنحاء العالم، سنكون صريحين مع أصدقائنا الإسرائيليين بشأن المخاطر التي تتعرض لها مصالح الأمن القومي المشتركة بسبب التعاون الوثيق مع الصين»، موضحاً أن بلاده «تنظر إلى الصين كمنافس يتحدى النظام الدولي القائم على القواعد. وكما قلنا سابقاً، ستكون علاقتنا مع الصين تنافسية عندما ينبغي، وستكون تعاونية عندما يكون ذلك ممكناً، وستكون عدائية عندما يكون ذلك ضرورياً». وأضاف أن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن عبّروا خلف أبواب مغلقة عن قلقهم من الاستثمار الصيني مع نظرائهم الإسرائيليين، كاشفاً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت استعد لمناقشة الأمر في اجتماعه بالبيت الأبيض مع الرئيس الأميركي في أغسطس (آب) الماضي، لكن القضية لم تثر قط.



مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.


العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مواطنيه إلى ترسيخ قيم التسامح والتصالح، وتغليب المصلحة الوطنية في مرحلة وصفها بالمفصلية في تاريخ البلاد، معتبراً أن مؤشرات الخروج من الانقلاب الحوثي باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى.

وفي خطاب بمناسبة عيد الفطر المبارك، ألقاه نيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد، شدد العليمي على أن تحقيق النصر لا يقتصر على العمل العسكري، بل يتطلب أيضاً تعزيز ثقافة الحوار، والتسامح، والعمل المشترك بين مختلف القوى الوطنية، بما يضع مصلحة اليمنيين فوق أي اعتبارات أخرى.

وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنيين في الداخل والخارج، والقوات المسلحة والأمن، معبراً عن أمله في أن تعود هذه المناسبة وقد استعادت البلاد مؤسساتها واستقرارها، وتبددت آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون.

واستحضر العليمي في خطابه ذكرى تحرير العاصمة المؤقتة عدن من الحوثيين، باعتبارها محطة بارزة في مسار تحرير اليمن، مشيراً إلى ما وصفه بدور «المقاومين» في تحقيق ذلك الحدث، الذي اعتبره رمزاً لصمود اليمنيين.

العليمي شدد على توحيد القوى اليمنية في مواجهة الانقلاب الحوثي (أ.ب)

كما أشار إلى اقتراب الذكرى الرابعة لتشكيل المجلس الرئاسي الذي يقوده، وقال إن تلك الخطوة مثلت انتقالاً نحو الشراكة الوطنية بدلاً من الانقسام، مع تأكيده أن التجربة خلال السنوات الماضية أظهرت قدراً أكبر من التماسك والانسجام داخل المجلس، وفق تعبيره.

وأكد العليمي أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء في هذا السياق، بهدف الجمع بين الكفاءة والخبرة والتمثيل الواسع، بما يعزز فرص بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

تحديات الاقتصاد

تطرق خطاب العليمي إلى التحديات الاقتصادية والخدمية، مشيراً إلى أن التخفيف من معاناة المواطنين يتطلب توافر الإرادة السياسية، وتعزيز التوافق بين القوى الوطنية، إلى جانب دعم الشركاء الإقليميين والدوليين.

ولفت إلى أن بعض المؤشرات الإيجابية بدأت بالظهور في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، من بينها تحسن نسبي في الخدمات، وانتظام دفع الرواتب، وتقدم في توحيد القرارين الأمني والعسكري، معتبراً أن هذه التطورات تعكس إمكانية بناء نموذج مختلف رغم تعقيدات المرحلة.

ملايين اليمنيين يفتقدون بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين (أ.ف.ب)

وفي هذا السياق، أكد أهمية دور السلطات المحلية والمحافظين في تعزيز حضور الدولة، وتحقيق استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين، بما يعيد الثقة بالمؤسسات العامة ويقربها من حياة الناس اليومية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني، محذراً من أن الخلافات الداخلية قد تعرقل مسار استعادة الدولة، ومؤكداً أن التجارب السابقة أظهرت أن الصراعات البينية لا تخدم المصلحة الوطنية.

إشادة بالدعم السعودي

على الصعيد الإقليمي، جدد العليمي تأكيد دعم اليمن للدول الخليجية والأردن في مواجهة التحديات الأمنية، معبراً عن تقديره لما وصفه بجهود تلك الدول في حماية أمنها واستقرارها.

كما أشاد بمواقف السعودية، واصفاً إياها بالداعم المستمر لليمن، ومشيراً إلى أن الشراكة مع الرياض تتجاوز العلاقات التقليدية إلى مستوى المصير المشترك والأمن المتبادل.

وفي المقابل، انتقد سياسات إيران، معتبراً أنها تسهم في توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وداعياً إلى احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، ووقف التدخلات التي تؤدي إلى تأجيج النزاعات.

عنصر حوثي في صنعاء يرفع صورة مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الجديد عقب تصفية والده (إ.ب.أ)

وأكد العليمي أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يتطلب تعاوناً جماعياً لردع ما وصفها بمشاريع الفوضى، والعمل على تعزيز فرص السلام والتنمية، بما ينعكس إيجاباً على شعوب المنطقة.

ووجه العليمي رسالة إلى مواطنيه في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، مؤكداً أن مستقبل اليمن سيكون قائماً على دولة عادلة تضمن المساواة بين جميع أبنائها، دون إقصاء أو تهميش.

وأشار إلى أن «بشائر الخلاص» نتيجة لصمود اليمنيين وتضحياتهم، معبراً عن ثقته بإمكانية تجاوز المرحلة الراهنة رغم صعوبتها، شريطة استمرار العمل المشترك والتحلي بالصبر.