مصر تتحرك أوروبياً للضغط على إثيوبيا بخصوص «سد النهضة»

السيسي طالب بدور مؤثر لحل القضية

الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء المجري (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء المجري (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تتحرك أوروبياً للضغط على إثيوبيا بخصوص «سد النهضة»

الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء المجري (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء المجري (الرئاسة المصرية)

كثّفت مصر من تحركاتها على المستوى الأوروبي للضغط على إثيوبيا، بشأن قضية «سد النهضة»، في ضوء البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن الدولي، وما تضمنه من ضرورة امتثال أطراف النزاع لتوقيع اتفاق خلال فترة وجيزة. وبينما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى المجر، أمس، بـ«دور مؤثر لحل هذه القضية، التي تمسّ بمصالح مصر المائية»، استضافت القاهرة جلسة مُشاورات دبلوماسية، بحضور مسؤولين أوروبيين، للتباحث حول عدد من قضايا الشرق الأوسط وأفريقيا، وعلى رأسها قضية السد الإثيوبي.
وعقد السيسي، أمس، مباحثات قمة مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوروبان، بمقر رئاسة الوزراء في بودابست، في ثالث أيام زيارته الرسمية للمجر، التي تضمنت المشاركة في اجتماع دول «فيشغراد».
ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، فإن المباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، ومختلف تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث أكد الجانبان أهمية العمل في هذا الصدد على تكثيف الجهود الدولية، بهدف حلحلة عملية السلام واستئناف المفاوضات، سعياً نحو تسوية الأزمة الفلسطينية، استناداً لقرارات الشرعية الدولية.
وأضاف السفير بسام راضي أنه تمت، خلال اللقاء، «مناقشة مستجدات قضية سد النهضة، في ضوء صدور البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن، وما تضمنه من ضرورة امتثال الأطراف للتوصل إلى اتفاق ملء وتشغيل ملزم قانوناً، خلال فترة وجيزة، على نحو يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، حيث أكد الرئيس السيسي مدى الالتزام، الذي أبدته مصر تجاه مسار المفاوضات»، موضحاً أن على المجتمع الدولي «القيام بدور مؤثر لحل تلك القضية بالغة الأهمية»، التي تمسّ مصالح مصر المائية.
وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا بشكل متقطع منذ 10 سنوات، دون نتيجة، على أمل الوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل. واعتمد مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً، منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، بهدف الوصول لاتفاق مُلزم «خلال فترة زمنية معقولة».
في السياق ذاته، عقد السفير بدر عبد العاطي، مُساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية، مساء أول من أمس في القاهرة، جلسة مُشاورات مع نائب سكرتير عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إنريك مورا، والوفد المرافق له، حيث بحث الجانبان، بحسب بيان وزارة الخارجية المصرية، العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. كما تناولت المشاورات تبادل وجهات النظر إزاء عدد من الملفات السياسية، وعلى رأسها التحضيرات لعقد القمة الثانية لرؤساء دول وحكومات جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الملفات الإقليمية والدولية، ومنها ليبيا وفلسطين وسوريا ولبنان، والأوضاع في أفغانستان، وموضوعات نزع السلاح ومكافحة الإرهاب.
كما جرى تناول موضوع «سد النهضة»، ودعا الوفد المصري إلى ضرورة «التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم لملء وتشغيل السد».



نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)

شيّعت الجماعة الحوثية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 15 قتيلاً من قيادييها العسكريين والأمنيين من دون إعلان ملابسات سقوطهم. ورغم توقف المعارك العسكرية مع القوات الحكومية اليمنية في مختلف الجبهات؛ فإن النزيف البشري المستمر لقياداتها وعناصرها يثير التساؤلات عن أسبابه، بالتزامن مع مقتل العديد من القادة في خلافات شخصية واعتداءات على السكان.

ولقي قيادي بارز في صفوف الجماعة مصرعه، الأحد، في محافظة الجوف شمال شرقي العاصمة صنعاء في كمين نصبه مسلحون محليون انتقاماً لمقتل أحد أقاربهم، وذلك بعد أيام من مقتل قيادي آخر في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في خلاف قضائي.

وذكرت مصادر قبلية في محافظة الجوف أن القيادي الحوثي البارز المُكنى أبو كمال الجبلي لقي مصرعه على يد أحد المسلحين القبليين، ثأراً لمقتل أحد أقاربه الذي قُتل في عملية مداهمة على أحد أحياء قبيلة آل نوف، التي ينتمي إليها المسلح، نفذها القيادي الحوثي منذ أشهر، بغرض إجبار الأهالي على دفع إتاوات.

من فعالية تشييع أحد قتلى الجماعة الحوثية في محافظة حجة دون الإعلان عن سبب مقتله (إعلام حوثي)

ويتهم سكان الجوف القيادي القتيل بممارسات خطيرة نتج عنها مقتل عدد من أهالي المحافظة والمسافرين وسائقي الشاحنات في طرقاتها الصحراوية واختطاف وتعذيب العديد منهم، حيث يتهمونه بأنه كان «يقود مسلحين تابعين للجماعة لمزاولة أعمال فرض الجبايات على المركبات المقبلة من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، وتضمنت ممارساته الاختطاف والتعذيب والابتزاز وطلب الفدية من أقارب المختطفين أو جهات أعمالهم».

وتقول المصادر إن الجبلي كان يعدّ مطلوباً من القوات الحكومية اليمنية نتيجة ممارساته، في حين كانت عدة قبائل تتوعد بالانتقام منه لما تسبب فيه من تضييق عليها.

وشهدت محافظة الجوف مطلع هذا الشهر اغتيال قيادي في الجماعة، يُكنى أبو علي، مع أحد مرافقيه، في سوق شعبي بعد هجوم مسلحين قبليين عليه، انتقاماً لأحد أقاربهم الذي قُتِل قبل ذلك في حادثة يُتهم أبو علي بالوقوف خلفها.

في الآونة الأخيرة تتجنب الجماعة الحوثية نشر صور فعاليات تشييع قتلاها في العاصمة صنعاء (إعلام حوثي)

وتلفت مصادر محلية في المحافظة إلى أن المسلحين الذين اغتالوا أبو علي يوالون الجماعة الحوثية التي لم تتخذ إجراءات بحقهم، مرجحة أن تكون عملية الاغتيال جزءاً من أعمال تصفية الحسابات داخلياً.

قتل داخل السجن

وفي العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية منذ أكثر من 10 سنوات، كشفت مصادر محلية مطلعة عن مقتل القيادي الحوثي البارز عبد الله الحسني، داخل أحد السجون التابعة للجماعة على يد أحد السكان المسلحين الذي اقتحم السجن الذي يديره الحسني بعد خلاف معه.

وتشير المصادر إلى أن الحسني استغل نفوذه للإفراج عن سجين كان محتجزاً على ذمة خلاف ينظره قضاة حوثيون، مع المتهم بقتل الحسني بعد مشادة بينهما إثر الإفراج عن السجين.

وكان الحسني يشغل منصب مساعد قائد ما يسمى بـ«الأمن المركزي» التابع للجماعة الحوثية التي ألقت القبض على قاتله، ويرجح أن تجري معاقبته قريباً.

وأعلنت الجماعة، السبت الماضي، تشييع سبعة من قياداتها دفعة واحدة، إلى جانب ثمانية آخرين جرى تشييعهم في أيام متفرقة خلال أسبوع، وقالت إنهم جميعاً قتلوا خلال اشتباكات مسلحة مع القوات الحكومية، دون الإشارة إلى أماكن مقتلهم، وتجنبت نشر صور لفعاليات التشييع الجماعية.

جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

ويزيد عدد القادة الذين أعلنت الجماعة الحوثية عن تشييعهم خلال الشهر الجاري عن 25 قيادياً، في الوقت الذي تشهد مختلف جبهات المواجهة بينها وبين القوات الحكومية هدوءاً مستمراً منذ أكثر من عامين ونصف.

ورعت الأمم المتحدة هدنة بين الطرفين في أبريل (نيسان) من العام قبل الماضي، ورغم أنها انتهت بعد ستة أشهر بسبب رفض الجماعة الحوثية تمديدها؛ فإن الهدوء استمر في مختلف مناطق التماس طوال الأشهر الماضية، سوى بعض الاشتباكات المحدودة على فترات متقطعة دون حدوث أي تقدم لطرف على حساب الآخر.

قتلى بلا حرب

وأقدمت الجماعة الحوثية، أخيراً، على تحويل جدران سور مستشفى الثورة العام بصنعاء، وهو أكبر مستشفيات البلاد، إلى معرض لصور قتلاها في الحرب، ومنعت المرور من جوار السور للحفاظ على الصور من الطمس، في إجراء أثار حفيظة وتذمر السكان.

وتسبب المعرض في التضييق على مرور المشاة والسيارات، وحدوث زحام غير معتاد بجوار المستشفى، ويشكو المرضى من صعوبة وصولهم إلى المستشفى منذ افتتاح المعرض.

ويتوقع مراقبون لأحوال الجماعة الحوثية أن يكون هذا العدد الكبير من القيادات التي يجري تشييعها راجعاً إلى عدة عوامل، منها مقتل عدد منهم في أعمال الجباية وفرض النفوذ داخل مناطق سيطرة الجماعة، حيث يضطر العديد من السكان إلى مواجهة تلك الأعمال بالسلاح، ولا يكاد يمرّ أسبوع دون حدوث مثل هذه المواجهات.

ترجيحات سقوط عدد كبير من القادة الحوثيين بغارات الطيران الأميركي والبريطاني (رويترز)

ويرجح أن يكون عدد من هؤلاء القادة سقطوا بقصف الطيران الحربي للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا اللتين شكلتا منذ قرابة عام تحالفاً عسكرياً للرد على استهداف الجماعة الحوثية للسفن التجارية وطرق الملاحة في البحر الأحمر، وتنفذان منذ ذلك الحين غارات جوية متقطعة على مواقع الجماعة.

كما تذهب بعض الترجيحات إلى تصاعد أعمال تصفية الحسابات ضمن صراع وتنافس الأجنحة الحوثية على النفوذ والثروات المنهوبة والفساد، خصوصاً مع توقف المعارك العسكرية، ما يغري عدداً كبيراً من القيادات العسكرية الميدانية بالالتفات إلى ممارسات نظيرتها داخل مناطق السيطرة والمكاسب الشخصية التي تحققها من خلال سيطرتها على أجهزة ومؤسسات الدولة.

وبدأت الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الماضية إجراءات دمج وتقليص عدد من مؤسسات وأجهزة الدولة الخاضعة لسيطرتها، في مساعِ لمزيد من النفوذ والسيطرة عليها، والتخفيف من التزاماتها تجاه السكان بحسب المراقبين.