الجزائر: محاكمات وجهاء النظام السابق تكشف تأثير قائد الجيش على القضاة

عامان سجناً لشقيق بوتفليقة... وستة لوزير العدل السابق

الرئيس الراحل بوتفليقة (أ.ف.ب)

كشفت محاكمة وجهاء من فترة حكم الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة، عن نفوذ كبير مارسه قائد الجيش السابق، الفريق أحمد قايد صالح المتوفى نهاية 2019. على قضاة التحقيق بهدف توريط المتهمين، وإضعاف موقفهم أمام القضاة أثناء المحاكمة. وهو ما أكده المحامون والمتهمون ليل الثلاثاء، خلال محاكمة وزير العدل السابق الطيب لوح، الذي حكم بالسجن ست سنوات مع التنفيذ، وسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس ومستشاره سابقاً، وعلي حداد رجل الأعمال البارز، وكلاهما نال حكماً بالسجن عامين مع التنفيذ.
وقال لوح للقاضي قبيل النطق بالأحكام إنه رفض الكلام عندما استدعاه قاضي التحقيق لسماع أقواله في الوقائع، و«لكن فوجئت بتصريحات نسبت لي في محضر التحقيق». فيما أكد دفاع وزير العدل، الذي كان مقرباً من بوتفليقة، أن نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش «ضغط على القضاة لتوريط موكلي، وتلفيق تهم له لا أساس لها». في إشارة إلى القوة الرهيبة التي كانت لقايد صالح عام 2019. عندما أمر قوات الأمن باعتقال عدد كبير من المسؤولين السياسيين والعسكريين، وكان الشارع يومها يغلي للمطالبة بتغيير النظام. كما أن صالح هو من عزل بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) 2019. عندما جمع في نفس اليوم كل القادة العسكريين، وطالبه بالتنحي على الفور، ووصف الجماعة المحيطة به، وخاصة شقيقه، بـ«العصابة»، ومن يومها تجري الإشارة إلى مرحلة حكم بوتفليقة بهذا الوصف.
من جانبه، صرح سعيد بأنه «ضحية»، وأنه «بريء من التهمة»، التي تتمثل في «التأثير على القضاة»، بغرض إلغاء مذكرة اعتقال دولية صدرت عام 2013 بحق وزير الطاقة، شكيب خليل وزوجته الأميركية من أصل فلسطيني ونجله. ووجهت نفس التهمة للطيب لوح، والمفتش العام لوزارة العدل الطيب بن هاشم (عامين سجناً). أما حداد فقد استفاد، حسب الوقائع، من إلغاء متابعات قضائية بتدخل من لوح وسعيد. علماً بأن حداد يوجد في السجن منذ عامين، بناء على تهم فساد.
وقال الدفاع إن تهمة «التأثير على القضاة من تدبير رئيس أركان الجيش»، الذي توفي بأزمة قلبية في 23 من ديسمبر (كانون الأول) 2019. ويعتبره قطاع كبير من المراقبين بأنه «عراب» ترشح عبد المجيد تبون لانتخابات الرئاسة التي فاز بها.
والعام الماضي أوقفت الحكومة الإعلانات عن صحيفة «الوطن» المفرنسة لأنها نشرت في صفحتها الأولى صورة الراحل صالح بالبزة العسكرية، تخص مقالاً حول تورط أبناء قايد صالح في الفساد. كما تم إقالة مدير الوكالة الحكومية للإعلانات، العربي ونوغي، لأنه أوقف الإعلانات عن صحيفة يملكها نجل قايد صالح.
ويقف صالح وراء سجن مديري المخابرات سابقاً، الفريق محمد مدين، واللواء بشير طرطاق، وسعيد بوتفليقة، ورئيسة «حزب العمال» لويزة حنون، في قضية «التآمر على سلطة الجيش» الشهيرة. وتمت تبرئتهم بعد وفاته، لكن أبقي على طرطاق وسعيد في السجن بسبب متابعتهما في قضايا أخرى. كما سجن العديد من القادة العسكريين، بناء على أوامره. فيما هرب آخرون من البلاد، بعد إطلاق متابعات ضدهم.
إلى ذلك، عبرت «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، والحزب المعارض «جبهة القوى الاشتراكية»، ومكتب «منظمة العفو الدولية» بالجزائر، عن استياء بالغ لقرار المحكمة الإدارية بالعاصمة أمس، حل التنظيم الشبابي النشط بقوة في الحراك، «تجمع - عمل - شبية»، المعروف اختصاراً بـ«راج».
ورفعت وزارة الداخلية شكوى للقضاء، تتهم فيها مسؤولي التنظيم بـ«خرق القانون الأساسي للجمعيات»، على أساس أن مقره احتضن أنشطة أحزاب وحقوقيين في إطار دعم الحراك، الذي منعته الحكومة بالقوة منذ عدة شهور. كما سجنت سبعة من قياديي «راج» بسبب نشاطهم السياسي.
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا في «العفو الدولية»، في بيان إن قرار حل الجمعية الوطنية للشباب (راج) «يعد بمثابة صفعة لحقوق الإنسان في الجزائر. كما أنه مؤشر مقلق حول تصميم السلطات على تشديد قمعها على النشاط المستقل، والحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي».